أكدت التوصيات الختامية المؤتمر الخليجي السابع للرعاية الصحية الأولية في مجال السياسات والاستثمار في الرعاية الأولية على الاستثمار في مجال الصحة باعتبارها أحد حقوق الإنسان للرعاية الصحية الأولية.

وقال البيان الختامي الصادر عن المجتمعين أمس (الأربعاء) إن البراهين تؤكد على العائد الكبير لهذا الاستثمار، وأهمية السعي إلى توفير التغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نظم التأمين الصحي وتخفيض المصاريف النثرية للأسر، وأهمية تبني خطة استراتيجية خليجية ومتابعة تنفيذها من قبل المكتب التنفيذي ونشر التقدم المحرز سنوياً، وكذلك تعزيز وإعطاء الأولوية لتطوير القيادات في الرعاية الصحية الأولية وطب العائلة.

واختتم أمس المؤتمر الخليجي السابع للرعاية الصحية الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الفترة من 3 - 5 مايو/ أيار 2010، تحت شعار «رعاية صحية أولية... تحديات وفرص في عالم متغير».

وفي مجال تنمية القدرات، أشارت التوصيات إلى تعضيد التعليم المهني المستمر في القيادة بإشراك المؤسسات التعليمية، ودعم وضرورة الاستثمار في البحوث العلمية للرعاية الصحية الأولية والتركيز على البحوث في القيادة وبحوث النظم الصحية لإيجاد أفضل البيانات كأسس تبنى عليه القرارات المتخذة في المجال الصحي، واعتماد الدلائل الإرشادية العملية المبنية على البراهين مع التأكيد على أهمية الاستدلال بالدلائل الإرشادية لدول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط مع الاستعانة بالخبرات الأكاديمية بطب وصحة الأسرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير ظروف العمل المناسبة لمقدمي الرعاية لتطبيق هذه الدلائل بالمستوى المطلوب.

وأوصى المجتمعون، في مجال تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة، على تبني مفهوم تعزيز الصحة كهدف استراتيجي صحي وتبني أنماط معيشية أصح وتخفيف الآثار الصحية للأخطار الاجتماعية والبيئية، وتبني خطة خليجية موحدة لتوقي عوامل الاختطار لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وحث جميع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون بتبني الأهداف الستة (6) لخطة العمل الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية التي تنادي بدمج الأمراض المزمنة غير المعدية في نظم الرعاية الصحية مع التركيز على منهج الرعاية الصحية الأولية.

وفي مجال الشراكة، تمت الإشارة إلى تقديم الدعم للمستفيدين من الخدمات الصحية للمشاركة في السياسات المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية الأولية بمنحهم صوتاً وفرصاً وشراكة أكثر في مجال الرعاية الصحية، والعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل المشاركة في وضع الاستراتيجيات وخطط العمل لتطوير الرعاية الصحية الأولية.

ومن جانب التغطية الشاملة والعادلة، تم التأكيد على تطوير نظم الرعاية الصحية لتكون ملائمة ومراعية لاحتياجات الناس وذلك من أجل المساواة في الصحة وإنهاء الإقصاء للفئات المهمشة وأن يكون مقدمو الرعاية الصحية مجهزين بالمهارات والمعارف لتهيئة بيئة تمكنهم من ممارسة حقوق الإنسان وبناء الثقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وتجسيد مبدأ المساواة وقيم العدالة الاجتماعية وتوفير الصحة للجميع واحترام حقوق كل المستفيدين من الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية.

وفيما يخص مجال الجودة تم التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وتفعيل مؤشرات الأداء والموازنة المرتكزة على الأداء في الخطط الصحية والاستراتيجيات مثل خطة الرعاية الصحية الأولية، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة في الرعاية الصحية الأولية والتي تشجع على استقطاب وبقاء العاملين الصحيين المدربين وذوي الكفاءة العلمية والعملية في هذا المجال.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حسين عبدالرزاق الجزائري، في الكلمة التي ألقاها إلى أن المواضيع المتعددة في المؤتمر تتماشى مع الإصلاحات التي اقترحتها الرعاية الأولية في تقريرها الصادر في العام 2008، بشأن إصلاحات الرعاية الأولية، وهي إصلاحات التنمية الشاملة لتحسين العدالة الصحية وإصلاحات في إيتاء الخدمات لجعل النظم الصحية أكثر تركيزا على الناس وإصلاحات في القيادة لجعل السلطات الصحية أكثر موثوقية.

وبين الجزائري أن المكتب الإقليمي ملتزم بتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء بغية تعزيز الرعاية الصحية الأولية، حيث أعد في هذا الشأن خطة استراتيجية تغطي 6 أعوام لتقديم الدعم التقني للبلدان الأعضاء.

ومن جانبها، قالت رئيسة المؤتمر الخليجي السابع للرعاية الأولية، مريم الجلاهمة، أن أيام المؤتمر كانت حافلة بالمحاضرات القيمة والأوراق والورش العملية والمناقشات والمداخلات، وكان مؤتمرا زاخرا كما ونوعا، من أجل تحقيق الرؤية الخليجية للرعاية الأولية وهي «مجتمع خليجي معافى صحيا تمثل فيه الرعاية الأولية الخيار الأفضل لجميع أفراد المجتمع».

وأكدت على أخذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر بجدية، مشيرة إلى أن الرعاية الأولية ستبقى دائما على قائمة الأولويات، وستحظى باستمرار لدعم فهي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والشمولية في تقديم الخدمات الصحية وبكلفة أقل ونوعية عالية.

وخلال المناقشات العلمية للمؤتمر تم عرض بعض التحديات التي تواجه الرعاية الصحية الأولية مثل التركيز على الرعاية في المستشفيات المتخصصة، وتجزئة النظم الصحية وعدم ارتكازها على مبادئ الرعاية الأولية، واستحكام أساليب الرعاية التجارية غير المقننة والتي تنأى بالنظم الصحية عما يتوقعه الناس من الصحة والرعاية الصحية وضعف إسناد الحوكمة بالبراهين العملية، وظهور أمراض سارية جديدة مثل سارس وانفلونزا H1 N1، وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية وما تشكله من استنزاف للموارد لعلاج الأمراض والمضاعفات وما تتركه من آثار سلبية على صحة الناس النفسية والبدنية وانعكاس ذلك على المجتمع بأسره، وكذلك الزيادة المتوقعة في أعداد المراهقين والشباب والمسنين ونسبتهم لإجمالي السكان وما تفرضه هذه الفئات من مطالب وتوقعات واحتياجات، والتطور السريع في مجال التكنولوجيا، والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على صحة الفرد والمجتمع، وقلة الموازنة المرصودة للرعاية الصحية الأولية وعدم توافر القوى العاملة الصحية في الرعاية الأولية بما يتناسب مع المحددات المتعارف عليها.

كما تم عرض الفرص المتاحة التي يمكن بها التغلب على هذه التحديات مثل تبني وزراء صحة الخليج اعتماد الرعاية الأولية في الاستراتيجيات الصحية في دول مجلس التعاون، والبيئة الخليجية الراهنة تساند تجديد الرعاية الصحية الأولية تماشياً مع أهداف منظمة الصحة العالمية وإعلان قطر.

وقال البيان الصادر أمس إن الصحة تلقى اهتماماً غير مسبوق في نظم الرعاية الصحية الأولية في الخليج، ما يعطي دفعة من أجل التحديث والتطوير، وتزايد الاهتمام بالعمل الموحد بين القطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الصحة ودعم أنشطتها، وزيادة المطالبة بالرعاية الشاملة والعادلة لجميع المرضى، وجود دلائل واضحة ومقبولة على الرغبة في العمل معاً في بناء نظم مستدامة للصحة بدلاً من الاعتماد على نظم صحية مجزأة ومشتتة.