أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان صدر عنها أمس «عن خيبة أملها من طريقة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، مبينة أن تعيين أعضاء المؤسسة جاء دون تشاور مع المنظمات واللجان الحقوقية العاملة في هذا المجال وشملت عضويتها في الأغلب شخصيات مقربة للحكومة لم يُعرف عنها الاستقلالية في مواقفها وأخرى طالما تنفي وقوع أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو وجود أي تمييز.

واعتبرت «وعد» أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة للحكومة هدفها تزييف الواقع بشأن وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في البحرين، وهي لذلك فاقدة للصدقية إذ لا تنطبق عليها مبادئ باريس عن الاستقلالية والحيادية.

ودعت «النشطاء الذين دخلوا المؤسسة (الحكومية) -بحجة الإصلاح من داخلها- إلى التقيد بما ألزموا أنفسهم به وهو الدفاع عن حقوق الناس، وضرورة انسحابهم من المؤسسة حال فشلها في اتخاذ مواقف حرة ومستقلة وبعيدة عن تأثير السلطة في قضايا الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانها، أكدت «وعد» أهمية «وجود رقابة أهلية حقوقية ومدنية وسياسية على المؤسسة الوطنية لرصد وتقييم عملها ورفع تقارير محلية ودولية عن أدائها وأداء أعضائها والضغط عليها لتحقيق الأجندة الحقوقية الوطنية المعطلة وخاصة في قضايا القوانين المعيقة للحريات العامة ومكافحة التعذيب والعدالة الانتقالية».

وأضافت أن هذا التشكيل عبر عن استهتار صارخ بالاستقلالية والصدقية التي تتطلبها مبادئ باريس في تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن «عضوي وعد اللذين انضما للمؤسسة لا ينتميان لأي من الهيئات القيادية للتنظيم»، مبينة أنهما «لم يقوما باستشارة قيادة (وعد) قبل قبولهما عضوية المؤسسة ولا يمثلان بأي حال من الأحوال مواقف التنظيم في هذا الشأن».

وقالت «وعد» في بيانها: إن إصدار الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب (مبادئ باريس)، تقتضي الالتزام الأمين بالإجراءات التي تتيح وتوفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة المنظمات الحقوقية والمحامين والنشطاء العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لم تتم مراعاته في قرار التشكيل الذي تعمد استبعاد بعض أهم وأنشط هذه المؤسسات والشخصيات، في حين ضمن الحكم الغلبة العددية الكبيرة لمؤيديه بحيث من غير المتوقع أن تمارس المؤسسة الوطنية مهماتها بحرية وحيادية واستقلالية تامة بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر الملكي الخاص بإنشائها.

وأشارت إلى أن أول عمل قام به أحد أعضاء المؤسسة بعد تعيينه هو مشاركته في ندوة بالكونغرس الأميركي حيث قام بتبرئة الحكومة من أي عمل من أعمال التعذيب ونفيه للتمييز.