كشفت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن المجلس سيعلن قريباً عن جائزة تُوجه للجمعيات السياسية والمهنية التي تهتم بمكون المرأة لديها.
وأشارت خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الأربعاء) في مقر المجلس الأعلى للمرأة، للإعلان عن برنامج التمكين السياسي للمرأة لانتخابات 2010، إلى أن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، الذي يعتمده المجلس الأعلى للمرأة يُعد من أحد أهم الآليات والتدابير التي من شأنها أن تساهم في تفعيل المبادئ والنصوص التي تدعم مشاركة المرأة على أرض الواقع، وهو أحد البرامج المستمرة للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية في إطار محور المرأة واتخاذ القرار.
ولفتت إلى أن البرنامج تم إعداده بناءً على ما خلصت إليه الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهو برنامج يقوم على مبدأ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة في ضوء الإمكانيات والفترة الزمنية المتاحة لانتخابات 2010، من خلال التركيز بشكل أساسي على التوعية والشراكة والتدريب وهي المحاور التي أكدتها نتائج الدراسات المسحية التي قامت بها منظمة المرأة العربية في مجال المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ومن بينها مملكة البحرين.
وأوضحت الأنصاري أن هذه الدراسات خلصت إلى أن المشروعات الموجهة للمرأة عموماً تغفل هذه الجوانب، وبالتالي لا تتعامل مع المرأة والشباب ككتل انتخابية من الممكن لها أن تؤثر على نتائج صناديق الاقتراع.
وقالت: «بعد قراءة واقع الحال بالنسبة لطبيعة الدعم المطلوب لنجاح المرأة، يأتي برنامج التمكين السياسي للمرأة لانتخابات 2010، كنقطة انطلاقة لبرنامج مستمر يمكن المرأة من تقديم نفسها كشريك قادر على المشاركة في صنع القرار، وسيعمل البرنامج بشكل أساسي على التركيز على التوعية من خلال الشراكة الفاعلة لتشجيع الكتلة الانتخابية النسائية والشباب خصوصاً، للوصول إلى ما تستحقه المرأة المرشحة».
وتابعت «سيكمل البرنامج محور التدريب الذي سيرتبط تنفيذه بوجود مرشحات، ولاسيما أنه حتى تاريخه لم يطرح بصورة واضحة على الساحة المحلية أسماء لمترشحات جدد سواء للمجالس البلدية أو النيابية، كما أن جميع الأسماء التي أعلنت عنها صحافتنا المحلية سبق أن شاركت في البرامج السابقة وقادرة بدورها على التدريب لما اكتسبته من خبرة على هذا الصعيد».
وبشأن المطالبات بتطبيق نظام «الكوتا»، قالت الأنصاري: «لا يمكن أن نعارض المبادئ الدستورية التي تقول إن للشعب الحرية في اختيار المرشح المناسب للوصول إلى البرلمان، ووجود تعيين لعشر سيدات في مجلس الشورى تدبير اتخذته الدولة من أجل الوصول بالمرأة إلى مواقع القرار السياسي، وذلك حتى يكون المجتمع مستعداً لوجود المرأة في هذه المواقع».
وتابعت أن «مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالتفهم، فتطبيق نظام «الكوتا» في ظل الصعوبات الحالية ستجعلنا لا نصل إلى مكان، والبحرين اليوم فيها خبرات ويمكن التفكير في تدابير تثري الخيارات الموجودة أمام المرأة البحرينية».
أما نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة فأكد أن البرنامج التدريبي ينطلق من الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتحكيم مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بعنوان «المرأة البحرينية في انتخابات 2006: الفرص والتحديات» بقصد تقييم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 2006.
وقدم غرايبة ملخصاً للمشروع، إذ تتمثل المحاور الرئيسية للمشروع في رفع الوعي والمعرفة بقضية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الإيجابي للإعلام وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتفعيل التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بمشاركة المرأة سواء على الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نسائية أو سياسية أو شبابية من أجل تشجيع ودعم مشاركة المرأة. إضافة إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية للمرأة المرشحة، بقصد زيادة تأهيل وتمكين المرأة سياسياً وتزويدها بالثقافة القانونية اللازمة وإكسابها الثقة والقدرة على الحوار في المحافل المحلية والعامة.
ويهدف المشروع إلى تعميق الوعي المجتمعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في السلطة التشريعية وتغيير اتجاهات الناخبين لدعم المرأة، وتشجيع الكوادر الشابة (من الجنسين) في الانخراط في العمل السياسي ودعم المشاركة السياسية للمرأة باعتبارهم قادة المستقبل في العمل النسائي، وتعزيز دور الكتلة الانتخابية النسائية في دعم المرأة.
كما يهدف إلى تفعيل الدور الإيجابي للإعلام وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في دعم مشاركة المرأة، وإطلاق المبادرات والجوائز التشجيعية للمؤسسات الأهلية الداعمة للمرأة، وتعزيز قدرات المرأة على المنافسة في الانتخابات البلدية والنيابية.
ويقوم البرنامج على تدريب فرق العمل العاملة في دعم ومساندة المرشحة، وإعداد زيارات ميدانية، وتنظيم ملتقيات شبابية، وإعداد أفلام وحلقات تلفزيونية خاصة، وكتيبات إعلامية، إضافة إلى المسجات التلفزيونية والهاتفية، واللقاءات المباشرة، والمنتديات الشبابية على شبكة الإنترنت، والبرامج التلفزيونية والإذاعية الموجهة للشباب.
أما البرامج التدريبية فتتناول موضوعات المبادئ العامة والثقافة القانونية، وآليات التقدم للترشيح واختيار الموقع الانتخابي، والبرنامج الانتخابي الناجح، وإدارة الحملة الإعلامية للمرشحة، ومهارات قراءات البيانات المالية والاقتصادية.
كما تتناول البرامج التدريبية كيفية تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية، والتدريب العملي للممارسات والمناقشات البرلمانية، ومهارات التغطية الإعلامية للانتخابات، والتدريب الإعلامي للمرشحات، وإنشاء منتديات شبابية على شبكة الإنترنت، والخدمات الإلكترونية (You tube - face book).
وتطرق غرايبة إلى تجارب الكوتا في الأردن ومصر والمغرب، مشيراً إلى أن نجاح المشروع مختلف من دولة لأخرى.
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
استعرضت لجنة المرأة واتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعها السابع برئاسة عضو المجلس رئيسة اللجنة ندى حفاظ بمقر المجلس، مقترحات اللجنة بشأن برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 2010. إضافة إلى الإطار العام للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (محور المرأة واتخاذ القرار).
من جانب آخر استعرضت لجنة الاستقرار الأسري بالمجلس خلال اجتماعها السابع برئاسة عضو المجلس رئيسة اللجنة رباب عبدالنبي العريض بمقر المجلس، الإطار العام للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (محور الاستقرار الأسري) باعتباره أحد محاور الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها المجلس، كما تم استعراض آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة وفقاً لاختصاصاتها.
العدد 2799 - الأربعاء 05 مايو 2010م الموافق 20 جمادى الأولى 1431هـ
