وجّه أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية انتقادات شديدة إلى ردود اللجنة الوزارية على توصيات اللجنة، ووصفوها بـ «الهلامية، والمتناقضة وفيها الكثير من التخيلات والأمنيات التي افتقدت الآليات العملية والملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير، وما هي إلا أفيون».

وبيّنوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه يوم أمس بُعيد لقائهم بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي سلمهم رد اللجنة الوزارية على توصيات «تحقيق الدفان» أن «اللقاء لم يكن مع اللجنة الوزارية بل مع الوزير الكعبي فقط، وأن الرد هو رد وملاحظات وزارة شئون البلديات والزراعة»، ولفتوا إلى أن «الوزير أشار خلال اللقاء إلى صدور أمر ملكي بوقف الدفان من الساية في المحرق إلى المدينة الشمالية، كما نفى أن تكون نسبة السواحل الخاصة في البحرين وصلت إلى 90 في المئة».

وأشار رئيس لجنة التحقيق النائب ناصر الفضالة إلى أن «أعضاء لجنة التحقيق أبدوا ملاحظاتهم على التوصيات التي فيها الكثير من التخيلات والأمنيات التي افتقدت الآليات العملية والملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير، ومن أهم الأمور أن آلية تنفيذ التوصيات كانت غائبة تماماً»، فيما اعتبر نائب رئيس اللجنة النائب السيد جميل كاظم أن «الردود غير مقنعة ولكن فيها اعتراف بالتقصير».

فيما اعتبر النائب إبراهيم بوصندل أن «بعض الردود على التوصيات أشبّهها بالقات اليمني، هناك ردان تعديا القات وأصبحا مخدراً من نوع الأفيون»، أما النائب علي أحمد فاعتبر أن «المحك المهم على ردود الحكومة هو التنفيذ وليس الكلام».

الكعبي ذكر أن أمراً صدر بوقف الدفان من الساية بالمحرق إلى «الشمالية»... تسلمت الرد أثناء الاجتماع

«تحقيق الدفان»: ردود «الوزارية» هلامية وأمنيات ليس فيها إجراءات عملية

القضيبية - مالك عبدالله

وجه أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية انتقادات شديدة إلى ردود اللجنة الوزارية على توصيات اللجنة، ووصفوها بـ «الهلامية والأفيون، والمتناقضة وفيها الكثير من التخيلات والأمنيات التي افتقدت للآليات العملية والملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير».

وبينوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه يوم أمس بعيد لقاءهم بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن «اللقاء لم يكن أبدا باللجنة الوزارية بل بالوزير الكعبي فقط وأن الرد هو رد وملاحظات وزارة شئون البلديات والزراعة»، ولفتوا إلى أن «الوزير أشار خلال اللقاء إلى صدور أمر ملكي بوقف الدفان من الساية في المحرق إلى المدينة الشمالية».

وأشار رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية النائب ناصر الفضالة إلى أن «اللجنة تحفظت على عدم تسليم رد اللجنة الوزارية قبل فترة كافية لمجلس النواب، إذ تسلمناه اليوم مع بداية الاجتماع وكنا نطالب بتسليمه قبل أيام لكي نطلع على التفاصيل ونعد رؤيتنا على الرد الوزاري»، وتابع «الرد الشفوي كان ردا مفرحا يبعث الأمل والسرور والتفاؤل دائما العبارات تقول نتفق وتوافقنا ونؤكد الالتزام وهذه العبارات الطيبة الجميلة جعلتنا نبتهج»، وواصل «وأبدينا ملاحظاتنا على التوصيات التي فيها الكثير من التخيلات والأمنيات التي افتقدت للآليات العملية والملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير، ومن أهم الأمور أن آلية تنفيذ التوصيات كانت غائبة تماما»، وأكمل «وبعض الردود كانت تقول نستجيب وثم هناك تناقض في الردود نفسها، إذ تتعذر الحكومة بأنه لا يمكن تنفيذ التوصية لأن هناك ملكية خاصة ولا يمكن المساس بها»، وبين أن «من التوصيات المهمة إلى اللجنة كانت تحديد سعر للرمال التي تجرف ولكن لم يأت الرد واضحا ولم يأت سعر ولا وقت تحصيل الرسوم على الرمال التي تشكل ثروة هائلة وتتجاوز الموازنة العامة للدولة»، ونوه إلى أن «اللجنة أكدت للوزير الكعبي أن كل يوم يمر من دون تحديد سعر هو يوم لهدر الثروة الوطنية».

وأوضح الفضالة أن «الوزير وفريقه بينوا أنه لا دراسة دقيقة عن نسبة السواحل العامة والسواحل الخاصة، وكانوا يربطون الموضوع بالمخطط الاستراتيجي الذي لم يجهز ما يعني بقاء الأمر غامضا ليثير الشك ويفتح المجال أمام التكهنات»، وأردف «وعرضنا عليهم أن نسبة السواحل الخاصة تزيد على 90 في المئة وأنكر الوزير أن تكون النسبة بهذا الحجم، لذلك أصررنا على أن يصدر تصريح واضح»، مؤكدا أن «اللجنة النيابية أكدت للوزير أن هذا لملف ملف وطني تم فتحه ولن يغلق حتى يتم تصحيح الأوضاع، ونحن استنتجنا من خلال اللقاء أنه تم التوافق بشأن التوصيات»، معتبرا أن «لجنة التحقيق في الدفان حققت شيئا مهما بكشف كل هذه المعلومات، ونحن لم نتوقع أن نستعيد كل شيء ولكننا استطعنا أن نفتح ملف حقوق المواطنين وجعلنا القطار على السكة»، ونبه إلى أن «الموضوع في فتح هذا الملف شبيه بالعملية الاستشهادية لاستعادة الحقوق ونحن ندخل بقوة لاسترجاع ما يمكن استرجاعه والجميع يعرف تراكمات الوضع الواقعي، ونحن نتعامل مع ما هو أمامنا وتقرير اللجنة الوزارية أعطانا النوايا الحسنة ولكن لم تبد العمل الفعلي»، مناشدا العاهل أن «يحث اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء على وضع الآليات لتنفيذ هذه التوصيات وخصوصا أنها جاءت بعد جهد كبير يريد أن يعيد الأمور لنصابها الصحيح».

كاظم: الردود غير مقنعة وليس بها إجراءات عملية

من جهته نبه نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية النائب سيدجميل كاظم إلى أن «الردود جاءت كإبداء حسن نية أكثر مما هي ردود عملية تتحدث عن الإجراءات والآليات وهي لم تحدد مددا زمنية لتنفيذ التوصيات التي أكدت فيها توافقها مع اللجنة، وهي غير مقنعة»، وتابع «كما أن هناك تناقضا في بعض الردود، ووقف الدفان هل سيتم مستقبلا أم الآن؟، والمخطط الاستراتيجي بحسب الوزير سيصدر خلال سنتين في حال إٍرساء المناقصة التي تأخرت أصلا»، وأشار إلى أن «الحكومة علقت كل شيء على المخطط التفصيلي وهو لم يعرض علينا وهو لم يصدر أصلا، وفي نقطة أخرى بشأن تعويض البحارة، فإن الكثير من المطورين لم يدفعوا فلسا للناس تعويضا عن الدفان مع أن الحكومة تقول إن المطورين يدفعون في الوقت الذي يعتصم فيه آلاف الصيادين في كل مكان للمطالبة بالتعويضات»، واعتبر أن «ردود الحكومة غير مقنعة وهي بحاجة إلى تحديد المدد الزمنية وهي لا ترقى إلى الأمر الملكي بتصحيح الأوضاع، والمخطط التفصيلي معلق عليه الكثير من الأمور وهو لن يصدر إلا بعد خراب البصرة»، وبين أن «الإحالة للنيابة العامة لن تشمل الكبار بل ستشمل الصغار، والكرة مازالت في ملعب الحكومة والدليل الردود فهناك 90 في المئة أنها توافق وهذا اعتراف بالتقصير ويجب عليها التوبة فعلا».

بوصندل: رد الوزارية «قات يمني»

إلى ذلك قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية النائب إبراهيم بوصندل إن «بعض الردود على التوصيات أشبهها بالقات اليمني هناك ردان تعدى القات وأصبح أفيون»، وبين أن «الرد يأتي ليقول إننا متوافقون مع مبدأ وقف التراخيص ولكنهم يقولون إن تراخيص الدفن ستكون داخل خط الدفان في الوقت الذي يقول فيه الوزير إن المخطط الاستراتيجي يحتاج إلى 18 أو 24 شهرا ليجهز يعني الدفان معلق على شيء غير جاهز»، وأضاف «والوزارة قالت في ردها على قضية تعويض الصيادين أن الموضوع تم تطبيقه، ولكن تمت من دون معايير وبمزاجية وبحسب أهواء المطور «، واعتبر أن «بعض الردود جاءت فضفاضة وعامة ولم يحدد لها جدول زمني ولا نعرف متى فمثلا لا أحد يعرف متى سيتم الاستفادة من دخل شفط الرمال»، وأوضح أن «رد الوزارة بشأن التوصية العشرين والمعنية بوقف النزيف والتي توصي بوقف منح الأراضي المغمورة كان مخدرا من نوع الأفيون، إذ مادامت هناك أراض تعطى لأشخاص في البحر فمعنى ذلك انه لا وقف للدفان».

وأفاد أن «الوزارة لم تتحدث عن وقف الدفان أو منح الأراضي بل قالت إنها تلتزم بالدستور والقانون وهذا جواب نموذج من الإجابات التي لا نستطيع معرفة حقيقة الفعل الذي ستأخذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «لجنة التحقيق اجتمعت اليوم (أمس) مع وزير شئون البلديات والزراعة وليس مع اللجنة الوزارية ولا أظن أن اللجنة الوزارية عملت شيئا وكل ما هو موجود ملاحظات البلديات»، مؤكدا أنه «لا يوجد اثر للجنة بمستوى توجيهات العاهل، واللجنة الوزارية لم تعمل شيئا في التقرير والتقرير هو تقرير وزارة البلديات».

أحمد: هناك قوانين ولكن لا تطبق

من جانبه ذكر عضو لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية النائب علي أحمد أن «اللقاء بدأ بعد التحفظات، بأن أكدنا أن مشكلة الدفان... هناك قوانين في البحرين ولكن هناك عدم تطبيق لهذه القوانين وعدم القدرة على متابعة التجاوزات بسبب قلة الموازنة والإمكانات أو بسبب غض الطرف عن بعض التجاوزات لأن من يقوم بهذه المشروعات متنفذون»، وتابع «قلنا إلى وزير شئون البلديات إن تشكيل اللجنة الوزارية نية حسنة ولكن لا فائدة منها من دون العمل، إذ لابد من إجراءات تنفيذية واضحة للقضاء على هذه المخالفات وهذا ما لم نره في ردود اللجنة الوزارية»، مطالبا الحكومة بـ «التعاون مع لجان التحقيق لا أن يتم التعامل معها بعد صدور أمر ملكي، بل يجب تشكيل لجنة وزارية تدرس توصيات لجان التحقيق وتنفيذها»، وأضاف «الوزير قال خلال اجتماعه باللجنة إن أمرا صدر بوقف الدفان من الساية في المحرق إلى المدينة الشمالية وهناك قرار الآن»، وواصل «بعض التوصيات تتفهم أنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها وآليات قانونية ولكننا نطالب بأن يكون التنفيذ سريعا ومنها آليات بيع الرمل الذي يتحدثون بأنهم يدرسون بيع الرمل البحري وغيرها من الأمور التي ربطوها بالمخطط التفصيلي، ونفوا أن تكون السواحل العامة نسبتها 3 في المئة أو 5 في المئة ونحن لا نريد أن نعلق ولكننا نريد شيئا واضحا وبحسب دراسات وشيئا علميا وواقعيا».

«تحقيق الدفان» تتساءل عن مليارات الرمال... «الوزارية»: سنضع الأطر القانونية

في الوقت الذي تساءلت فيه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية عن الأموال الطائلة للرمال المستخرجة من البحر وعن «المليارات»، معتبرة أن «كل يوم يمر هو هدر للمال العام»، أشارت اللجنة الوزارية إلى «اتفاقها مع التوصية بوجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية وذلك باعتبار إيرادات بيع الرمال مورداً مهماً لخزينة الدولة، وأن تحديد قيمة تلك الرسوم يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية لعملية استخراج الرمال، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية. وعليه فقد شرعت الحكومة في تحديد الاحتياجات للنهوض بالأطر القانونية اللازمة لتفعيل آلية تحصيل الرسوم على الرمال المستخرجة، كما شرعت في إعداد آلية لاحتساب قيمة المتر المكعب من الرمال البحرية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية ذات الصلة».

من جهة أخرى لفتت اللجنة الوزارية بشأن التوصية المعنية بتنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها بصورة مستمرة بأنها تتفق مع «التوصية، وتؤكد على أن الجهات المعنية بعمليتي الردم والدفان ملتزمة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وسيتم بصورة دورية مراجعة هذه الأنظمة والعمل على تطويرها. وقالت: «على سبيل المثال تستند عملية تقويم الأثر البيئي لمشاريع الردم والتجريف على المبادئ المقرة وفق أحكام المرسوم بقانون (21) 1996 بشأن البيئة، ويتم تنفيذ هذه العملية وفقاً للآلية المؤطّرة في ضوء أحكام القرار (1) 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات, كما تستند آلية المراقبة البحرية على أنشطة الردم والتجريف على القرار (2) 2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله». وأكملت: «علماً بأنه يتم مراجعة قانون البيئة بهدف تحديثه، وتم إرسال المشروع إلى مجلس النواب ومجلس الشورى الموقرين».

وعن توفير الموازنات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الأجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة قبل وأثناء عمليتي الجرف والدفان، قالت اللجنة الوزارية: «تتفق اللجنة مع التوصية وتؤكد أنه وفي إطار النمو العمراني الذي تشهده البلاد وما يستلزمه ذلك من توفير زيادة القدرات الرقابية، فإنه يتم حالياً تدارس زيادة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على حماية البيئة والموارد البحرية وعلى الأخص عمليتي الجرف والدفان، وسيتم إدراج طلب الموازنات اللازمة لذلك ضمن مشروع الميزانية العامة للدورة المقبلة التي سيتم عرضها على مجلس النواب»، أما بخصوص تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة، فأكدت اتفاقها مع هذه التوصية أيضاً، ونبهت إلى أن «الجهات المعنية تعمل وضمن مشروع تنفيذ المخطط الهيكلي الإستراتيجي على تفعيل جميع الإستراتيجيات التي تضمنها المخطط ومنها الإستراتيجية الثالثة، إذ تم وضع قسم متكامل لتخطيط السواحل والمناطق البحرية ضمن الأسس المرجعية لدراسة تنفيذ المخطط الإستراتيجي الهيكلي 2030، وتوصي اللجنة بتوجيه الجهات المختصة للإسراع في إعداد مخطط إدارة المناطق الساحلية للمملكة ومخطط استعمالات للمناطق البحرية».

وذكرت اللجنة الوزارية في ردها على المطالبة النيابية بتحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين كل خمس سنوات لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للمملكة وفقاً للقانون، أنه «وفي إطار الحرص على توفير المعلومات للمواطنين والمستثمرين بصورة محدَّثة ومن ضمنها الخرائط البحرية، تعمل الإدارة العامة للمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على تحديث الخرائط المساحية البحرية بصورة دورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وفيما يخص إنشاء مركز متخصص بالدراسات البحرية يتبع مركز البحرين للدراسات والبحوث، تكون مهامه إجراء المسوحات الميدانية وجميع البيانات البيئية، وتوفير ميزانية خاصة بهذا المركز للقيام بالبحوث والدراسات البيئية، فشددت على أن «مركز البحرين للدراسات والبحوث ووفقاً لاختصاصاته يقوم بتنفيذ الدراسات المختلفة بناءً على طلب الجهات الحكومية المعنية ومنها الدراسات البحرية المتخصصة، فقد خصص المركز وحدة متخصصة لتنفيذ دراسات الثروة السمكية ومركز لإصدار الدراسات الجيوماتيكية. وقد نفذت هذه الوحدة عدداً من الدراسات التعاقدية والداخلية والتي تتعلق بالعديد من قضايا الثروة السمكية. كما وفرت الاستشارة الفنية لقطاع الثروة السمكية. وتناولت وحدة دراسات الثروة السمكية منذ العام 1999 العديد من قضايا الثروة السمكية».

وأفادت أنه «يتم الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة في بعض الدراسات النوعية، علاوة على أنه يتم إلزام المطورين بالقيام بدراسة تأثيرات بيئية متخصصة على نفقتهم تحت إشراف الجهة الحكومية المختصة، وسيتم تخصيص الموازنات اللازمة إذا دعت الحاجة لأي دراسات متخصصة وإدراجها ضمن مشروع الميزانية العامة».

عدد الصيادين الأجانب نحو 5562 وسينخفض إلى

الجزر المستقبلية عُرضت على المجالس البلدية قبل اعتمادها

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية في ردها على اللجنة البرلمانية: «إن الجزر المستقبلية تم اعتمادها بعد عرض المخطط الهيكلي على المجالس البلدية».

وأشارت بشأن التوصية المطالبة بإشراك المجالس البلدية في قرارات الجرف والدفان إلى أن «اللجنة تتفق مع هذه التوصية، وتؤكد دور المجالس البلدية في حماية البيئة، كما أن تحديد مناطق الردم والدفان والتجريف تم بناءً على دراسات عملية وبيئية متخصصة، إذ تم تحديد مناطق الجزر المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي والذي تم عرضه على المجالس البلدية قبل اعتماده، وذلك وفقاً للمخطات العمرانية التفصيلية المعتمدة للمناطق المختلفة»، وتابعت «أما فيما يتعلق بطلبات التراخيص للردم والدفان فإنها تتم وفقاً لآلية معتمدة من قبل مجموعة من الأجهزة الحكومية المعنية باعتبارها إجراءات تنفيذية تتم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الدفان، أما في حال وجود أي طلبات تتطلب تعديلات على المخططات التفصيلية العمرانية فإن ذلك يتم بالتنسيق مع المجالس البلدية وفقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن اعتماد المخطط الهيكلي لمملكة البحرين».

وبشأن استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الأضرار بالبيئة البحرية، و تعويض الصيادين تعويضا عادلاً فورياً عما لحق بهم من أضرار جراء عمليتي الجرف والدفان، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئة وبخاصة صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة، فنوهت اللجنة الوزارية إلى اتفاقها مع «التوصية فيما يتعلق بدعم وإعادة تأهيل الثروة البحرية حيث إن ذلك قائماً حالياً ويتم إلزام المطور، ويتم ذلك ضمن رخصة الجرف أو الدفان، كما يتم دعم الصيادين عن ما يلحق بهم من أضرار على نفقة المطور، كما أن الجهات المختصة تقوم

حالياً بدراسة إنشاء صندوق دعم الصيادين والذي يستهدف دعم الصيادين وتنمية المخزون السمكي والارتقاء بالبيئة البحرية»، ولفتت في ردها على التوصية بوضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية إلى أن «اللجنة تدعم هذه التوصية وما تهدف إليه للارتقاء بالبيئة البحرية وتنمية مواردها ولقد قامت الجهة المعنية بوضع خطة شاملة لدعم الصيادين والارتقاء بالمخزون السمكي متضمنة إنشاء مركز للاستزراع السمكي ودعم و تأهيل الصيادين من خلال صندوق العمل وإعادة تأهيل البيئة البحرية بالإضافة إلى إنشاء الأرياف الصناعية، وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ هذه الخطة. حيث قامت إدارة الموارد البحرية بإعداد خطة مقترحة لمساعدة الصيادين جراء عمليات التنمية العمرانية والمحافظة على الموارد السمكية بالمملكة»، وأوضحت أن «النتائج المرجوة بعد خفض عدد السفن والبوانيش العاملة في مجال الصيد هي تعافي المخزون السمكي وتوقع تحسن ملحوظ في كميات صيد الأسماك، وانخفاض عدد العمالة الأجنبية بنسبة 40 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في البحر، إذ إن العدد الإجمالي المقدر للأجانب هو 5562 صياداً وسينخفض العدد إلى 3384».

جزر حوار وخليج توبلي وأشجار القرم في خليج توبلي ومنطقة هير أبو لثامة محميات طبيعية

«النواب»: أوقفوا الدفان... «الوزارية»: له انعكاسات على التنمية

القضيبية - مالك عبدالله

اعتبرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية في ردها على اللجنة البرلمانية التي طالبت بوقف الدفان أن «وقف الدفان له انعكاسات على التنمية وتلبية احتياجات النمو العمراني في مملكة البحرين».

وردت اللجنة على التوصية الأولى في التقرير والتي طالبت فيها اللجنة بوقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة، مع ضرورة وقف المناطق التي تدفن من دون ترخيص أن «اللجنة تتفق مع ما ورد في توصية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مبدأ وقف منح تراخيص عمليات الجرف الدفان، وتؤكد أن منح رخص الدفان والجرف ستتم داخل خط الدفان المبين في المخطط الهيكلي المعتمد وستكون طبقا للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة مؤكدين في الوقت ذاته عدم السماح لأي دفان غير مرخص وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن»، وتابعت «وقف عملية الجرف واستخراج الرمال ستكون له انعكاسات على التنمية وتلبية احتياجات النمو العمراني في مملكة البحرين. أما فيما يتعلق بالترخيص بالدفان فإن وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والجهات الحكومية الأخرى المعنية ملتزمة بعدم السماح بحصول أي دفان إلا بعد الحصول على الترخيص بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة».

تعزيز دور «البلدي الشامل» رداً على إنشاء مركز يصدر تراخيص الدفان ويراقبها

وبينت اللجنة الوزارية أنها تتفق مع التوصية الثانية بشأن إنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعا لوزارة شئون البلديات والزراعة، وبينت اللجنة أنها توصي بـ «تطوير وتعزيز دور المركز البلدي الشامل وتوسيع خدماته في إصدار تراخيص الجرف والدفان بحيث يتم تقديم الطلبات الكترونيا إلى المركز، ويتم دراستها من قبل جميع الجهات المعنية تحت مظلة المركز، وسيتم الربط الالكتروني بين هذه الجهات بما يعزز عمليات الترخيص والرصد والرقابة وفقا لمسئوليات كل جهة، وخاصة أن عملية الترخيص للدفان والردم تتضمن مجموعة من الإجراءات والدراسات وفقا لأحكام عدة قوانين منظمة ومنها قانون تنظيم واستغلال الثروة البحرية وقانون البلديات واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة».

الحكومة ملتزمة بعدم التصرف بالسواحل إلا للمصلحة العامة

أما بشأن التوصية الثالثة والمعنية بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، فقالت اللجنة الوزارية في ردها «تتفق اللجنة الوزارية مع هذه التوصية، وإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006 وعلى الأخص ما ورد في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، شريطة أن يصدر بهذه الحالات مرسوم».

وفي التوصية الرابعة والتي أوصت فيها اللجنة البرلمانية بفتح السواحل في الأراضي التي تم دفنها لحساب القطاع الخاص كسواحل عامة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من طول السواحل، ردت اللجنة الوزارية بالتأكيد أن «الملكية الخاصة مصانة وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة، وأنه لا يمكن إلزام ملاك الأراضي بفتح أراضيهم للعموم وفقا للمعطيات المشار إليها. إلا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 قد أكد أن المشاريع المستقبلية ستكون سواحلها مفتوحة للعموم بنسبة 50 في المئة»، وواصلت «حيث أولى المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اهتماماً كبيراً بتحديد الواجهات البحرية للمملكة، حيث حدد المخطط الوطني خط الدفان النهائي الذي يحدد الواجهات البحرية القائمة في المملكة وحمايتها، فضلا عن إيجاد أماكن جديدة يمكن إنشاء واجهات بحرية بمحاذاتها ومشاريع لإنشاء جزر جديدة يتم تخصيص ما نسبته 50 في المئة على الأقل من واجهاتها كسواحل عامة. وقد شمل المخطط الوطني زيادة نسبة الواجهات البحرية المتاحة للجمهور في مختلف المحافظات بإنشاء سواحل عامة».

ولفتت بشأن توصية الحفاظ على مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة إلى أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008 قد حدد المساحات البحرية للاستخدامات التنموية للأجيال المستقبلية وأن الاحتياجات من المساحات الإضافية سوف يتم تحديدها عند مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي بشكل دوري، وسيتم عند إعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني في البلاد».

كما نوهت إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية بحماية الموارد البحرية والتزام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمسئولياتها إلى أن «الهيئة ملتزمة بمسئولياتها، بالاضطلاع بمسئولياتها القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي حدد دور الهيئة في حماية البيئة والموارد البحرية»، وأشارت إلى أن «هناك أربع محميات بحرية رسمية مسجلة هي محمية جزر حوار، محمية خليج توبلي، محمية أشجار القرم في خليج توبلي، منطقة هير أبو لثامة، وجاء إعلان جزر حوار وخليج توبلي محميات بعد مصادقة البحرين على اتفاقية الأراضي الرطبة والمعروفة باتفاقية رامسار، وعليه فقد تم تسجيلهما ليكونا محميات طبيعية ضمن تلك الاتفاقية منذ العام 1996».

تكليف أحد المكاتب الاستشارية للتحقق من التزام المقاولين بالاشتراطات البيئية

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية في ردها على اللجنة البرلمانية أن الجهات المعنية بدأت بإجراء المسح الزلزلي الشامل في المناطق الشمالية الشرقية لمملكة البحرين وتم التعرف على كميات الرمال ومدى جودتها لعمليات الردم. وأفادت اللجنة الوزارية بشأن التوصية المعنية بالالتزام بالدليل الإرشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال، «نتفق مع هذه التوصية، وتؤكد اللجنة على أهمية الاستفادة مما يوفره الدليل الاسترشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال، إذ إن الدليل يشرح أفضل الممارسات التقنية والفنية للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية، إلا أن معايير الدفان والردم والتجريف التي يعمل بها حالياً محددة وملزمة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة». وعن مطالبة لجنة التحقيق البرلمانية بتحديد مناطق الجرف والدفان وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجياً للثروة السمكية، وحظر المساس بها، أكدت اللجنة اتفاقها مع التوصية «وبدأت الجهات المختصة فعلياً بإجراء المسح الزلزلي في المناطق الشمالية الشرقية لمملكة البحرين إذ تم التعرف على كميات الرمال ومدى جودتها لعمليات الردم كما تم أيضاً تحديد مناطق الصيد الأساسية، من مناطق صيد للروبيان أو الأسماك، وعلى ضوء ذلك تم تحديد بعض مناطق التجريف وتفادي المناطق ذات القيمة الإيكولوجية وتلك المحتوية على مناطق تكاثر ومراعي الأسماك والقشريات»، وواصلت «لابد من التأكيد على عزم الحكومة على إجراء المسح الزلزلي الشامل لبقية المناطق ومنها المناطق الشرقية والجنوب شرقية والمنطقة الغربية لمملكة البحرين، إلا أنه يجدر الإشارة والتوضيح بأن المناطق الغربية الجنوبية سيتم استبعادها من الدراسة نظراً لاعتبارها مناطق رماية حية لقوة دفاع البحرين ومن الخطورة استخدامها للتجريف»، ونبهت إلى أن «الحكومة عازمة على توسيع مناطق المسح الزلزلي وتوفير الاعتمادات المالية والذي بات أحد الأولويات الأساسية لتقليل الضرر ودرئه عن المخزون السمكي». وعن تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على أن يتحمل المستثمر كلفتها، كررت اللجنة اتفاقها مع التوصية، وأشارت إلى أنه «وفقاً لآلية الرقابة البيئية المقرة حالياً، يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المسجلة لدى الهيئة العامة للتحقق من التزام المقاولين والمستثمرين بالاشتراطات البيئية الواردة في التقرير النهائي لدراسة تقويم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية. وفي الوقت الراهن، يدرج في الترخيص البيئي الصادر عن الهيئة العامة شرط ملزم بتكليف أحد مكاتب الاستشارة البيئية المسجلة لدى الهيئة لأداء دور رقابي أثناء تنفيذ المشروع، ويتكفل المستثمر بتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة مساهمة المكتب الاستشاري في مراقبة المشروع».

«الوزارية»: إخطار جهات مخالفة للأشتراطات البيئية وإيقاف مشروعات حتى تحققها

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية في ردها على اللجنة البرلمانية أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية اتخذت إجراءات في حق بعض الجهات المخالفة والتي تضمنت إخطار الجهات المعنية بضرورة التقيد بالاشتراطات البيئية كما تم إيقاف العمليات الإنشائية ببعض المشاريع إلى أن تم التحقق من التزام المشروع بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص». وأشارت إلى أن» الحكومة تؤكد على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه عمليات التجريف والدفان غير القانونية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة, ولقد اتخذت الهيئة العامة إجراءات في حق بعض الجهات المخالفة والتي تضمنت إخطار الجهات المعنية بضرورة التقيد بالاشتراطات البيئية كما تم إيقاف العمليات الإنشائية ببعض المشاريع إلى أن يتم التحقق من التزام المشروع بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص. وفي هذا السياق، تود الحكومة التأكيد على أنه سيتم تشديد الرقابة البيئية على الأنشطة البشرية المضرة بالبيئة البحرية (والتي من أبرزها أنشطة الردم والتجريف المخالفة وأنشطة الصيد غير القانونية)، كما سيتم اتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة بحق الجهات المخالفة بما في ذلك إحالة تلك الجهات إلى النيابة العامة».

وعن المطالبة بالتزام الحكومة بتفعيل المادة (9) الفقرة (ب) والمادة (11) من الدستور، وعدم منح أي أراضٍ مغمورة من المياه لأية جهة إلا بقانون، أوضحت أن» الحكومة تؤكد التزامها بأحكام الدستور والقوانين المنظمة».

وحول نقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجعلها إحدى إدارات وزارة شئون البلديات والزراعة لتكون للوزير المختص المكلف بالمسئولية السياسية أمام مجلس النواب مسئولية رئاسية تتوافق مع الصلاحية الممنوحة للوزير والإشراف والإدارة المباشرة وعدم الاكتفاء بالمسئولية الوصائية، بينت اللجنة أن «هذه التوصية مخالفة لأحكام الدستور، فقد نصت المادة (39) فقرة (ب) من الدستور على أن «يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين». وطبقاً لهذه المادة فإن ترتيب المصالح والإدارات العامة من اختصاصات جلالة الملك ومن ثم لا يجوز التعدي على الاختصاصات الدستورية المقررة لجلالة الملك بموجب حكم المادة (39) المشار إليها».

الحكومة تعرض ردها اليوم بشأن أملاك الدولة في تقرير اللجنة الوزارية

يعقد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة اجتماعاً صباح اليوم (الخميس) بمجلس النواب مع رئيس المجلس خليفة الظهراني وعدد من أعضاء المجلس. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية، والقرار رقم 20 لسنة 2010 الصادر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمؤرخ في 30 مارس/ آذار 2010، والذي يقضي بتشكيل اللجنة الوزارية المذكورة.

وقال بيان صحافي مشترك إن الوزيرين سوف يقدمان عرضاً للجوانب المتعلقة بمحور أملاك الدولة في تقارير لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية, والتي تم تشكيلها بمقتضى قرار سمو رئيس الوزراء، التزاماً بتنفيذ التوجيهات الملكية بأن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية إلى النواب تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير المالية ووزير العدل والشئون الإسلامية في بيانهما المشترك على الجهد الذي تم بذله في قيام اللجنة الوزارية بمهماتها المنصوص عليها في قرار تشكيلها (والذي ينص على النظر في التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد العام 2002 وإصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقاً للأنظمة والقوانين) ومن ثم إعداد التقارير من قبل الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة بجميع الوزارات والجهات المعنية وإتمامها في نطاق المدى الزمني المقرر ومع الالتزام بالأحكام والقواعد الدستورية والقانونية والمهنية ذات العلاقة.

وأكد الوزيران استيفاء الشق الخاص بمحور أملاك الدولة للبيانات والمستندات والمعلومات اللازمة، وذلك كمحصلة ونتاج للاجتماعات المكثفة التي عقدتها فرق العمل المتخصصة والخبراء والاستشاريين على امتداد الأسابيع الماضية. واختتم الوزيران تصريحهما متوجهين بالشكر إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدعمه ورعايته لمختلف أركان وجوانب الممارسة السياسية والديمقراطية في المملكة، مؤكدين استمرار التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في جميع الموضوعات والقضايا التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطن.

يذكر أن اللجنة الوزارية في إطار تنفيذها لاختصاصاتها كانت قد وجهت خطاباً إلى مجلس النواب تضمن استيضاحاً لما ذكره النائب عبدالجليل خليل من أنه قد تم التعدي على أراض بلغت مساحتها الإجمالية 65 كيلومتراً مربعاً، كما تم الاستيضاح عن الأسس والمعايير التي تم اتباعها لتقييم العقارات على أنها تراوحت من حيث القيمة الإجمالية من 15 مليار دينار بحريني إلى 25 مليار دينار، وعما صرح به أحد النواب من أن عدد العقارات الحكومية غير المسجلة لدى وزارة المالية قد بلغ 23701 عقار.

وقد تلقت اللجنة الوزارية رداً على هذه الرسالة يتضمن كيفية التوصل إلى هذه التقديرات، حيث أوردت في تقريرها شرحاً مفصلاً لموقفها من هذا الموضوع.

عطية الله: البحرين الأولى عربياً في استخدام السجلات الإدارية وعينة المسح الميداني

أكد وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن مخرجات التعداد السكاني ستمكن من تلبية جزء كبير من احتياجات رؤية المملكة 2030 من حيث توفير البيانات الدقيقة والشاملة عن حجم السكان والمساكن والمنشآت، والمباني كما سيوفر التعداد المؤشرات اللازمة لمتطلبات الخطة التنموية، بالإضافة إلى أن مخرجات التعداد ستتيح التعرف على مستويات معدل النمو السكاني، واتجاهاته، ومعدلات الزيادة الطبيعية، والتوزيع الكلي، والنوعي، والعمري، والجغرافي.

وقال خلال قيامه مساء أمس بزيارة تفقدية لأحد العناوين المشمولة ضمن العينة لإحدى الأسر المعتمدة لإجراء عمليات المسح الميداني بالعينة التي تشمل 15 ألف عنوان في مختلف محافظات المملكة: «في هذا التعداد ستكون البحرين أول دولة عربية تعتمد على السجلات السكانية والإدارية المتوفرة لدى أجهزة الدولة لإجراء تعدادها العام. مشيراً إلى أن هذا النظام معمول به في دول أوروبية متقدمة منها الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد. وشدد على فاعلية الأسلوب الجديد التي تتبعه البحرين باعتبارها أول دولة عربية تعتمد على السجلات السكانية والإدارية لإجراء تعدادها العام. وأضاف مبيناً أهداف التعداد السكاني: «التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والزراعة 2010 والذي يعد تاسع تعداد في تاريخ البحرين المعاصر يهدف إلى توفير الإحصاءات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتغذية الإستراتيجيات التنموية للبحرين بالمعلومات».

وأوضح آلية التعداد قائلاً: «التعداد السكاني في 2010 يختلف كثيراً عن السابق، إذ تم توفير قاعدة بيانات السجل السكاني وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات التعداد، ومن ثم تجهيز البرامج والاتصالات، وإجراء اختبارات منذ فترة قصيرة لتقييم جوانب محددة من العملية، فكل اختبار له أهداف معينة لضمان سير التعداد بشكل منظم ودقيق بعيداً عن أية معوقات. كما تم إنشاء مركز اتصالات يضم 32 موظفاً يباشرون الاتصال بالسكان وملء المعلومات في الاستمارة مباشرة، وفي حال تعذر التواصل من خلال الهاتف سيتم تنفيذ الزيارات الميدانية». وأضاف: «ساعدت البنية التحتية لقواعد البيانات التي أنشئت العام 1984 في عملية الربط بين الوزارات المختلفة لتزويد الجهاز بمختلف المعلومات، كما أن هناك ربط إلكتروني بين أكثر من 300 موقع إلكتروني حكومي، وحالياً لا يوجد موقع حكومي غير متصل بالشبكة المزودة بنظام أمني متطور يضمن حماية المعلومات ودقتها، إذ إن مشروع الربط الإلكتروني لمؤسسات الدولة وأجهزتها يعتبر حجر الزاوية لعملية التعداد نظراً لأهميته ولما له من نتائج إيجابية كبيرة. وهذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجهاز المركزي للمعلومات الرامية إلى تقديم المزيد من الخدمات المعلوماتية المتنوعة، لتيسيرها وتقديمها للمؤسسات والهيئات الحكومية بما يتوافق مع تحقيق الإستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030».

سلطان: «التعداد السكاني» يفتقد الوضوح والشفافية

رأى النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان أن «مشروع التعداد السكاني الذي يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالإعداد له هو مشروع يفتقد للصدقية لافتقاره منذ بدايته لأبسط قواعد الشفافية والوضوح».

وأوضح سلطان أن «أية عملية للتعداد السكاني يجب أن تكون واضحة وشفافة وتتمتع بالنزاهة وتكون كل تفاصيلها متاحة للجميع لأن هدف التعداد السكاني في أي بلد هو إتاحة المعلومات وتوفيرها لمختلف الأغراض».

وشدد سلطان على «الرفض القاطع والتام لاستغلال الحاجة للتعداد السكاني لتنفيذ مشاريع تحيطها الشبهات والشكوك وأجندة غير وطنية تستهدف التلاعب في أعداد السكان وتفاصيل تلك الأعداد».

وأكد سلطان «حاجة الدولة أكثر من أي وقت مضى إلى زرع الثقة في نفوس المواطنين بعد أن فقدوها نتيجة افتضاح المشاريع التدميرية التي تهدف لخلق حالة من اللا توازن في المجتمع البحريني واستجلاب المجاميع البشرية من مختلف أصقاع الأرض لتشويه اللحمة الوطنية وزرع المشاريع التدميرية التي لم ولن تخدم الوطن في شيء سوى تضييع المكتسبات وتمييع الهوية الوطنية».