حظي مجلس الشورى يوم أمس بهجومٍ لدى مناقشة النواب مشروع قانون بشأن منع الخمور، هو الأعنف في تاريخ مجلس النواب، بعد أن رفض النواب توصيات مجلس الشورى بشأن القانون، وهو ما يعني سقوطه نهائياً خلال الفصل التشريعي المنتهي قريباً.

واتهم النواب الشوريين بأنهم لا يعرفون «ألف باء الإسلام»، فيما دعا بعضهم الحكومة لتوجيه أعضاء مجلس الشورى لـ «البصم» على تعديل القانون بما يتلاءم مع الشرع، فيما طالب أحدهم بـ «طز أعينهم»

واستغرق النواب وقتاً طويلاً في جدلهم بشأن قرار مجلس الشورى، نتيجة خطأٍ إملائي ورد في التوصية المرفوعة من الشورى، غير أنهم عادوا مجدداً لتوجيه نيرانهم للشوريين منتقدين ما ذكروا أنه عدم تقيدٍ بالشرع والإسلام.

وفي مداخلته قال رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب عادل المعاودة، إن النواب كانوا يأملون أن يتفق الشوريون معهم على كلمةٍ واحدة، يختمون بها الفصل التشريعي على أبدع ما يكون، مبدياً أسفه بقوله «ولكن يا فرحة ما تمت».

وأضاف أن مجلس النواب اتفق جميعه على أن ما ذهب إليه مجلس الشورى هو غير شرعي وغير دستوري، ومرفوض جملةً وتفصيلاً، وقد كان التشريع الموضوع أمامهم فرصة ذهبية للحكومة ولهم أن يثبتوا الجدية في تنظيف هذا البلد الطاهر.

من جهته، اعتبر نائب رئيس اللجنة عبدالحسين المتغوي ما ذهب إليه الشورى تحايلاً على القانون، ومحاولة لإفراغه من محتواه، مشيراً إلى أن البلد بلاد مسلمة، ولا يجوز مخالفة الشرع فيها.

من جانبه، قال النائب إبراهيم بوصندل إن الله تعالى فصل في هذه القضية وحرّم الخمر، وفتوى المجلس الأعلى الإسلامي بهذا الشأن واضحة، وهي تحريم الخمر، إلا عن غير المسلمين شريطة أن يكون ذلك في أماكنهم الخاصة.

من جهته هاجم النائب حمد المهندي مجلس الشورى، ذاكراً أنهم قالوا عن النواب في جلستهم يوم الاثنين الماضي كلاماً لاذعاً، وأن المجلس تحول إلى مجلس إفتاء، مؤكداً أن الشرع يخالف ما ذهب إليه الشوريون.

وفي هجومٍ عنيف اتهم النائب خليل المرزوق أعضاء مجلس الشورى بأنهم لا يعرفون «ألف باء الإسلام»، متسائلاً هل يقوم مجلس الشورى حالياً بدور مجالس الإفتاء؟

وفي انتقادٍ لاذعٍ آخر، دعا النائب محمد خالد لـ «طز عيون» الشورى، بمناشدته جلالة الملك، بإصدار القانون المذكور كمرسوم بقانون خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً تحيته إلى ثلاثة شوريين هم: محمد الحلواجي، فؤاد الحاجي، عبدالرحمن عبدالسلام.

وفي مداخلةٍ لا تقل سخونة قال النائب جواد فيروز إنه يطلب من الحكومة أن تجعل الشوريين يبصمون على تعديل ما قدموه، لتحقيق رغبة جلالة الملك، بحسب قوله.

يشار إلى أن مجلس الشورى قبل يومين (الاثنين الماضي) وافق على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والذي عدلت بموجبه اللجنة المشروع بقانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب والتي تمنع تداول وشرب الخمور بصورة كاملة ليصبح ممنوعاً على المسلمين لكنه مسموح لغيرهم في الأماكن المخصصة بحسب قرار وزاري سيصدر لاحقاً.

وقد خالف أعضاء مجلس الشورى ما ذهب إليه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مرئياته بشأن مشروع قانون منع الخمور والتي نصت على أن «القانون واللوائح التنفيذية تضع الضوابط التي تحصر تعاطي المسكرات لغير المسلمين في أماكنهم الخاصة، وعدم إظهارها في أماكن تواجد المسلمين».