في ظل صمتٍ حكومي إزاء التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في «طيران الخليج»، أقر النواب جميع توصياتها، مطالبين الحكومة بتقديم «تفسير منها لعدم تعاون وزير المالية مع لجنة التحقيق ومخالفته للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقاعسه الواضح عن الإجابة عن استفسارات اللجنة أو تحديد موعد واضح للرد عليها، وهو الأمر الذي أعاق عمل اللجنة».

وأقر النواب كذلك ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وعقود صيانة الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء المذكورة في المحور الأول للجنة التحقيق، وخصوصاً فيما نصت عليه المادة (10) من القانون سالف الذكر بشأن اختصاص مجلس المناقصات بمسئولية الإشراف على جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها شركة طيران الخليج.

كما شددوا على محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة -وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية- والتفريط في حقوق وممتلكات الشركة، من خلال الدخول في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات، وبيعها، واستئجارها، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام.

ودعوا إلى تشكيل لجنة تضم مديري ورؤساء الإدارات والأقسام المعنية بشركة طيران الخليج، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، يعهد إليها مهمة الإشراف على إجراءات شراء الطائرات، واستئجارها، ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لفتح المحطات العالمية، واستقدام المستشارين، وتوظيف الخبراء، بديلاً عن الممارسة التي تترك هذه المهمات إلى أشخاص محدودين، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة والطرق الأنسب في إدارة عمليات الشركة الفنية.

ووافقوا كذلك على تشكيل لجنة مختصة تشارك فيها وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة يعهد إليها مهمة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية للعامين 2007 و2008 المتعلقة بالشركة، وخصوصاً من ذلك ما يتعلق بتنظيم المناقصات والمشتريات الخاصة بالشركة وفق قواعد المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية للطرق المتاحة للشركة لاستئجار الطائرات.

وأكدوا أهمية تبني استراتيجية واضحة لبحرنة الوظائف، وإحلالهم محل العمالة الأجنبية وفق برنامج زمني محدد، وتأهيل الكوادر البحرينية لتبوؤ دورهم المناسب في إدارة الشركة، وخصوصاً في الوظائف القيادية فيها على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك وبطريقة لا تؤثر على أداء الشركة وخططها التشغيلية.

كما طالبوا بالمحافظة على الخبرات الوطنية بالشركة وعدم التفريط فيها، إذ لوحظ خروج الخبرات الوطنية من شركة طيران الخليج باتجاه شركات الطيران الخليجية الأخرى، بسبب عدم حصول البحرينيين على حقوقهم الكاملة في الشركة.

وأشاروا إلى ضرورة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج ووظيفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، وذلك عملاً بمبدأ عدم تضارب المصالح وتعزيزاً للشفافية.

ومن التوصيات التي أقرها النواب كذلك «وضع خطة واضحة وبرنامج عملي يحدد مبالغ الدعم الحكومي التي تحتاجها الشركة لتغطية الخسائر والفترة الزمنية التي ستتمكن الشركة من خلالها للوصول إلى الربحية، مع ضرورة توضيح طرق صرف هذه المبالغ».

وكذلك «ضرورة تفعيل قسم التدقيق سواءً بإيجاد الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة من داخل الشركة أو بتكليف شركات تدقيق خارجية، وذلك للقيام بالتدقيق على إدارات وأقسام وأنشطة الشركة، إذ لوحظ وجود ضعف شديد في أنظمة الرقابة الداخلية، الأمر الذي يسهل حدوث التجاوزات واستمرارها».

كما أقروا «ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الموظفين البحرينيين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تسريحهم أو فصلهم فصلاً تعسفيّاً وخاصة النقابيين الذين لهم دور بارز في الدفاع عن حقوق الموظفين، مع تأكيد ضرورة المحافظة على الكفاءات المتميزة».

وأمضى النواب كذلك مقترحاً تقدم به النائب جلال فيروز يقضي بضرورة مراجعة الرواتب والمزايا التي يحصل عليها الأجانب والتأكد من حيازتهم لمؤهلات تناسب مراكزهم، كما أقروا مقترحاً تقدم به النائب إبراهيم بوصندل يدعو الشركة للتراجع عن قرار فصل النقابي غازي المرباطي.

كما رفض النواب مقترحاً تقدم به النائب عبدالجليل خليل يدعو لوقف الدعم الحكومي إلا بخطة للوصول إلى الربحية متفق عليها مع مجلس النواب.