قال مجلس إدارة صندوق النفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان أمس إن مجموع المبالغ التي تم صرفها لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط بلغت نحو 115 ألفاً و224 ديناراً حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2010.

وأشار رئيس المجلس الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين عبدالجليل الحايكي إلى أنه ولغاية 31 مارس 2010 فإن إجمالي الحالات المعروضة على الصندوق بلغت 117 حالة تمت الموافقة على 86 حالة ورفض 16 حالة لعدم استيفائها الشروط المقررة، وكذلك تأجيل 4 حالات لمزيد من الدراسة، وإغلاق 11 ملفاً لأسباب مختلفة مثل (وفاة الزوج، الطلاق دون وجود أبناء، الصلح... إلخ).

جاء ذلك إثر اجتماع صندوق النفقة الاعتيادي السادس خلال دورته الثانية، الذي استعرض فيه التقرير الإداري والمالي لأعمال الصندوق لغاية 31 مارس 2010، كما اطلع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على التقرير الشهري لمحامي صندوق النفقة، الموكل بمتابعة مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المحكوم عليهم بالنفقة، والذين حل الصندوق محلهم وأصبح يقوم بمقام المحكوم له في متابعة إلزام الطرف الآخر بدفع النفقة بشكل منتظم لصالح المحكوم لهم أو المنتفعين.

وفي هذا السياق ذكر الحايكي أن مجموع المبالغ التي تم استرجاعها من المحكوم ضدهم بلغت 3 آلاف و175 ديناراً، ويشمل ذلك المبالغ التي تم استرجاعها مباشرة من المحكوم عليهم أو بواسطة محامي الصندوق من خلال محاكم التنفيذ.

وتناول المجلس خلال اجتماعه كذلك الخطة الإعلامية وبرنامج عمل التواصل الإعلامي المقترح، الذي يأتي في إطار التعريف المستمر بدور واختصاصات الصندوق.