وجهت الإدارة المعنية في وزارة العمل بضرورة تلقي جميع طلبات الصحافيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت» البحرينية، إثر قرار تصفية شركة دار الوقت للإعلام، والتعامل معها بشكل فوري تمهيداً لإنهاء جميع الإجراءات القانونية، حتى يتسنى للمتعطلين الحصول على تعويضات التعطل التي ستصرف لهم بواقع 60 في المئة من الأجر.

ويأتي هذا التوجيه بحسب الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، وتسهيلاً على الصحافيين والمحررين والعاملين، إذ تم الاتفاق مع ممثليهم على آلية تضمن لهم سرعة إنجاز المعاملة بكل يسر وسهولة، على اعتبار أن نظام التأمين ضد التعطل جزء من مشاريع وزارة العمل الرامية لتوفير شبكة أمان اجتماعي تعمل على لإيجاد دخل بديل للمتعطل عن العمل ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة الناتجة عن انقطاع الدخل.

جاء ذلك إثر لقاء وزير العمل مجيد محسن العلوي، وفداً من ممثلي الصحفيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت» يوم أمس (الثلثاء) بمكتبه بالوزارة، حيث عبر العلوي عن خالص اعتزازه وتقديره لما قدمه العاملون طوال فترة عملهم بالصحيفة، مشيداً بكفاءتهم كصحفيين ومحررين وعاملين، لافتاً النظر إلى أن قرار الفصل الذي جاء بحقهم هو «نتيجة ظروف مرت بها الصحيفة وهو لا يقلل من كفاءة أي فرد منهم، وإنما هو دافع للعديد منهم للبدء في حياة مهنية جديدة يستكمل بها مستقبله العملي».

ووجه العلوي كبار المسئولين بالوزارة للعمل على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لجميع الصحافيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت» لضمان سرعة صرف بدل التعطل لهم، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، مع إمكان توفير فرص عمل مناسبة لهم تتناسب ومؤهلاتهم الأكاديمية والدراسية.

وعلى أثر ذلك باشر وكيل وزارة العمل جميل حميدان بمتابعة الموضوع فعقد اجتماعاً بحضور كبار المسئولين بالوزارة وحضور ممثلي الصحيفة، «حفاظاً منها على هذه الثروة الوطنية القيمة التي تشكل عصباً مهماً في مجتمعنا المدني من خلال الرسالة السامية التي تقدمها في نقل هموم ومشكلات المواطنين الكرام، كما أنها فئة تستحق كل التقدير نظراً لدورها البارز والواضح في إظهار جميع الأنشطة التنموية لجميع المشروعات التنموية، وعلى الأخص المشروع الإصلاحي».

وقالت الوزارة في بيان أمس إنها اتخذت «خطوات فعلية تستهدف تسهيل أمور الصحافيين والمحررين والعاملين». وأوضحت «تم تكليف المسئولين في مكتب خدمات التوظيف بتشكيل فريق عمل يتولى إجراء الاتصالات مع دور النشر والمؤسسات الإعلامية بمملكة البحرين وغيرها، بغية إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، كما أن فرص التدريب بجميع أنواعها ستكون متوافرة في حال رغب أحد منهم في الانخراط بأحد البرامج لتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات التي تتطلبها سوق العمل».

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من القانونيين بقسم الشكاوى العمالية، وذلك لضمان سرعة ومتابعة البت في إجراءات المفصولين ومساعدتهم على تسجيل قضاياهم ومطالبهم وحسم إجراءات التسويات، واستيفاء الحقوق وخاصة الأجور المتأخرة والتعويضات. مؤكدة ثقتها بمجلس إدارة «الوقت» في حرصه التام على التعاون مع الوزارة لتسوية هذه الأوضاع والمبادرة لصرف المستحقات والمتأخرات.

إلى ذلك أشادت الوزارة ببيان جمعية الصحفيين البحرينية وما جاء فيه من تقديم كل مساندة ممكنة للصحافيين في صحيفة «الوقت»، وقالت إنها تضم صوتها لجميع المؤسسات الإعلامية والمهنية لاستيعاب هذه الكفاءات.

اعتصام تضامني مع «الوقت» تحت ضوء الشموع

سند - محرر الشئون المحلية

احتشد العشرات من الصحافيين مساء أمس (الثلثاء) تحت ضوء الشموع أمام بوابة مبنى صحيفة «الوقت» وذلك في اعتصام تضامني مع العاملين بالصحيفة.

وتقدم الاعتصام عضو مجلس الإدارة إبراهيم بشمي بمعية موظفي الصحيفة، في الوقت الذي توافد فيه العشرات من الصحافيين لتقديم دعمهم المعنوي للصحيفة وللعاملين فيها والذين رفعوا لافتات تطالب بضخ السيولة فيها لضمان استمرارها.

يذكر أن الصحيفة تمر منذ فترة طويلة بأزمة مالية خانقة، لم تستطع من خلالها إقناع جمعيتها العمومية بضخ أموال فيها لضمان استمرارها، وقرر المستثمرون في الصحيفة وقف إصدارها للحد من تفاقم الخسائر المالية التي تعيشها الصحيفة.

وبدأت المشكلات المالية للصحيفة، التي تعد ذات توجه ليبرالي ومستقلة، منذ مايو/ أيار من العام الماضي عندما بدأت تتأخر في دفع رواتب العاملين فيها إثر مصاعب مالية عانتها منذ نشأتها تقريباً، لكن الأزمة المالية وحالة الركود التي تخيم على سوق الإعلان محليا وخليجيا ضاعفت من مصاعب الصحيفة، الأمر الذي أدى لإغلاقها بشكل نهائي.