قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، رداً على ما نشر في «الوسط» يوم الثلثاء 27 أبريل/ نيسان الماضي تحت عنوان «عدم تسعير السلع من أهم القضايا التي يواجهها المستهلكون» للكاتبة فاطمة عبدالله، إنه «من الطبيعي ألا يغطي مفتشو إدارة حماية المستهلك كل الأسواق والدكاكين المنتشرة في محافظات مملكة البحرين».

وأضافت في بيان أصدرته بهذا الخصوص «لابد من التأكيد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تحرص ومن خلال مفتشيها على القيام بحملات دورية ومستمرة لمطابقة الأسعار ومقارنتها والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار المعلنة وذلك وفق القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة والقرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة عندما يقوم المستهلك بدفع ثمن السلعة بحيث يكون الثمن مطابقا لما هو معلن على الأرفف».

وأوضحت «بلغت الإدارة شكوى من أن بعض المحلات تقوم بتغيير أسعار البضاعة في أجهزة الحاسوب والدفع بما يخالف ما هو معلن على الرف وهذا أمر غير مقبول ويعاقب عليه القانون وكل من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977»، واستدركت «لكن لابد من التذكير أن الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لا تستطيع أن تقرر الأسعار لأن هذا يتعارض مع السوق الحر ولكن هناك قانون يعطي الوزارة هذا الحق».

وبينت الإدارة «أن الإعلان الذي قامت وزارة الصناعة والتجارة بنشره في الصحافة جاء لمصلحة المستهلك ولحمايته من أية ممارسات تجارية غير سليمة، ما يتطلب التعاون من قبل جمهور المستهلكين»، وتابعت «فمن الطبيعي ألا يغطي مفتشو إدارة حماية المستهلك كل الأسواق والدكاكين المنتشرة في محافظات مملكة البحرين، لذلك فإن دور المستهلك في هذا الشأن مهم وضروري، وذلك بالتبليغ في حال اكتشافه لأية حالة من هذا النوع وذلك من خلال وسائل الاتصال المتعددة والمباشرة، فإما بالحضور لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية أو بالاتصال عن طريق الخط المباشر وهو (17530096– 39531888) وكذلك عن طريق موقع وزارة الصناعة والتجارة (www.moic.gov.bh/moic/ar).