علمت «الوسط» من مصادر نيابية أنه تقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية مع لجنتي التحقيق النيابيتين في الدفان والتدهور الأخلاقي غداً (الأربعاء)، فيما سيُعقَد لقاءٌ آخر بينها وبين لجنة أملاك الدولة بعد غدٍ (الخميس).

وذكرت المصادر أن النواب مُصرّون على مناقشة تقرير اللجنة الوزارية في جلسة عامة، مؤكدين وجود تحرك حثيث لعقد جلسة استثنائية يوم (الأحد) المقبل، قبل فض الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي يوم الثلثاء المقبل.

«الوزارية» تلتقي تحقيقي «الدفان» و«التدهور الأخلاقي» غداً و«أملاك الدولة» النيابية الخميس

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أنه تقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية بلجنتي التحقيق النيابيتين في «الدفان» و»التدهور الأخلاقي» غداً (الأربعاء)، فيما سيعقد لقاءٌ آخر بينها وبين لجنة «أملاك الدولة» بعد غدٍ (الخميس).

وذكرت المصادر أن النواب مصرون على مناقشة تقرير اللجنة الوزارية في جلسةٍ عامة، مؤكدين وجود تحرك حثيث لعقد جلسةٍ استثنائية الأحد المقبل، قبل فض الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي يوم الثلثاء المقبل 11 مايو/ أيار الجاري.

وأشارت إلى أن التأخر المتعمد في تحديد اللقاء واطلاع النواب على تقرير اللجنة الوزارية يعكس حالة القلق التي تعيشها الحكومة من ردة الفعل النيابية والشعبية إزاءه.

وعلى رغم أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسلم في 27 أبريل/ نيسان الماضي من رئيس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المذكورة، ووجه إلى النظر في التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية والإسراع في تحقيقها بحسب الأنظمة والقوانين ومع الجهات ذات الاختصاص على أن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية للنواب أعضاء اللجان البرلمانية الثلاث بحسب اختصاص كل الوزراء في تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، إلا أن اللقاءات المذكورة تأخرت 10 أيام قبل أن يتم تحديد موعدٍ لها.

وقد نالت المماطلة في عقد هذا اللقاء بالإضافة إلى عدم تسلم النواب تقرير اللجنة الوزارية إلى الآن من رئيس المجلس خليفة الظهراني نقداً واسعاً من قبل النواب الذين عبّروا خلال تصريحاتٍ متلاحقة عن سخطهم مما اعتبروه تلكؤاً غير مبرر في عقد اللقاء وتسليم تقرير اللجنة الوزارية لهم، على رغم الأمر الملكي بتحقيق ذلك في أقرب وقتٍ ممكن.

يذكر أن اللجنة الوزارية قالت: إنها بينت في تقريرها المتصل بأعمال الدفان، القوانين والقرارات المنظمة للدفان والجرف وتحديد مناطق الجزر المستقبلية وإجراءات الترخيص والرقابة، فيما ضمّنت تقريرها بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تعقيب اللجنة على بعض ملاحظات التقرير البرلماني والخرائط والجداول التفصيلية للملكيات العامة، وبشأن القطاع السياحي بينت اللجنة اتفاقها التام مع كل ما ورد في توصيات اللجنة النيابية، مبديةً اتفاقها التام مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عمليات الدفان ومعظم محاور أملاك الدولة.