رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أمس (الإثنين) الكشف عن أسماء من تم تدريبهم من الموظفين الحكوميين في معهد الإدارة العامة (بيبا) الذي يشرف عليه، معتبراً أن السؤال عن أسمائهم تدخُّلٌ في صميم عمل السلطة التنفيذية.

3755 موظفاً حكومياً تدربوا في معهد الإدارة العامة

عطية الله يرفض الكشف عن أسماء المتدربين في القطاع الحكومي

الوسط - حسن المدحوب

رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله الكشف عن أسماء من تم تدريبهم من الموظفين الحكوميين في معهد الإدارة العامة (بيبا) الذي يشرف عليه، معتبراً أن أسماء الذين سجلوا في دوراته يخرج عن النطاق الذي يجب أن يكون فيه السؤال بالتدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية.

وأشار عطية الله في رده على سؤالٍ تقدم به رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق أن تزويد النائب بالأسماء يتنافى مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي وضعت ضوابط للسؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة (134) من ضرورة وجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ويقضي هذا الشرط أن لا ينصب السؤال على أمر خاص بفرد بعينه أو بأشخاص معينين بذواتهم.

وأضاف الوزير «كما تنص المادة (19) في فقرتها (أ) من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع وفقاً للقانون، ومن بين الحريات الشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته، وتطبيقاً للأحكام المتقدمة، يتبين أن طلب أسماء من تم اشتراكهم في دورات المعهد وعدد مرات غيابهم لا يدخل في مفهوم المصلحة العامة التي يتحقق بموجبها السؤال وفق نص المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس، ويعتبر تعدياً على الحرية الشخصية لكل موظف، ما يتعذر الإجابة عليه. إلا أنه مع ذلك فإن المعهد ينظم دورات لمختلف المناصب الحكومية وفق استراتيجية تمت الموافقة عليها مسبقاً.

وأردف «فيما يتعلق بتزويد النائب بقوائم مفصلة بتفاصيل كل الدورات التي قام بها معهد الإدارة العامة منذ إنشائه سواءً عقدت داخل المعهد أو خارجه بما في ذلك ما عقد خارج البحرين، فإن المعهد قام بتدريب 46 متدرباً في العام 2008 و2104 متدربين في العام 2009، و1605 متدربين من يناير/ كانون الثاني 2010 وحتى 17 مارس/ آذار من العام ذاته وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتدربين الذين قام المعهد بتدريبهم منذ إنشائه 3755 متدرباً.

وأوضح أن المعهد حتى تاريخه لم يعقد أية دورة خارج البحرين وأن جميع دوراته تقدم مجاناً لجميع موظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

بالنسبة للسؤال بشأن المعايير التي يتم على أساسها أو الآلية التي يتم بموجبها اختيار المرشحين لكل دورة، فلفت إلى أن ذلك «يتم وفقاً لبرنامج الدورة ومستواها، إذ يخطر المعهد جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة بموعد الدورة والعدد المقرر لها ومدتها، والجهة المختصة من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة هي التي تحدد المشاركين من قبلها، والمعهد يراعي في القبول مبدأ المساواة في العدد لكل جهة حكومية وفق طاقته التدريبية».

وأكمل: «بالعودة إلى سؤال النائب بشأن الإجابة بقرص مدمج عن «تفاصيل دورات المعهد إلى آخر السؤال» فلقد سبق وأن بينا وجهة نظر الحكومة أن الإجابة في قرص مدمج يعتبر مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة رقم (135) من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، والتي تنص على أن تكون إجابة الوزير عن السؤال كتابة وفي مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إبلاغه به، وبالتالي فإن إجابتنا على السؤال كتابة على التفصيل المبين».

وواصل: «أما فيما يتعلق بالسؤال عن قيام المعهد باتخاذ التدابير المالية لهذه الدورات، والإجابة عليه أن المعهد يتعامل مع جميع الدورات التي يعقدها وفق ضوابط ومعايير دقيقة منضبطة لا تخرج عن أحكام المرسوم بقانون رقم (36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، واللائحة المالية للمعهد».

وأخيراً قال: «طلب النائب تزويده بنسخ من جميع اللوائح والأنظمة التي يتبعها معهد الإدارة العامة في خططه وبرامجه التدريبية والتي على أساسها تتم متابعة الإجراءات، فإن جميع القوانين التي تخص المعهد هي كما يلي: مرسوم إنشاء المعهد، مرسوم تعيين المدير العام، قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المعهد، وأخيراً قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي يطبق على موظفي المعهد لحين إصدار اللائحة الداخلية الخاصة بالمعهد».

هاجم ما أسماه بالفكر الإقصائي الذي يسيء لسمعة البحرين

المرزوق: هل يدرب عطية الله خلايا سرية أم موظفين حكوميين؟

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق لـ «الوسط» في تعليقه على إجابة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة: إن مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 جاءت مرتكزة على التنافسية والعدالة والاستدامة، متسائلاً «كيف يتم تفعيل هذه المبادئ بلا شفافية في المعلومات وبلا محاسبة للمعاندين لهذه المبادئ والتي هي ليست بجديدة، فلا يشك أحد أن الدين الإسلامي يجرّم التمييز، بل يصف الناس، بأنهم سواسية وأنهم إما أن يكون الشخص أخٌ لك في الدين أو أخ لك في الإنسانية.

وأضاف أن «الدستور أيضاً بمبادئه يؤكد تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة ويجرم التمييز بين المواطنين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وأصبحت ملزمة قانوناً بتجريم التمييز».

وأردف: «لكن إسناد الأمر في شئون التوظيف والتدريب والابتعاث والترقيات إلى أشخاص يتبنون ويمارسون فكر الإقصاء وتعمد الضبابية لا يمكن أن يحقق للبحرين إلا السمعة السيئة على المستوى المحلي والعالمي من الحقوق والحريات لمناهضة التمييز».

وتابع «بالأمس كان مجلس التنمية يحث على غرس الولاء للدولة، وغرس هذا المفهوم لدى الموظف»، مضيفاً «جميلٌ هذا الشعار، لكن أي ولاءٍ يدفعه من بيده أمر ديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة، وكل شئون الموظفين في القطاع الحكومي؟، أليس ولاء المحسوبية وولاء الطائفة والقبيلة والعائلة؟».

وأردف «على مجلس التنمية إذا كان جاداً في ترسيخ هذا الشعار أن يسلم مواقع القرار إلى من هم أهلٌ لهذه المواقع ويؤمنون بها، عملاً وممارسة، ويعاقبون كل من يخالف هذه المبادئ بحيث تنتشر مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة والولاء للدولة بمفهوم المواطنة، فلم نجد أي بادرةٍ إلى إدخال أي نوع من المواد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تكرس التنافسية والعدالة والاستدامة»، متسائلاً «هل هي شعارات صحافية فقط؟».

وقال أيضاً: «راجعوا الوزير المختص على أسئلة الشواغر والتدريب في القطاع العام، ستجدونه يضع هذه المعلومات كأنها أسرار عظمى أو وكأن ما يجري تدريب عسكري، بحيث يشعر المراقب أن الوزير يوظف أو يدرب خلايا سرية أو عسكرية وليست جهاتٍ مدنية خدمية، لهم كل الوطن والمواطنين».

وأضاف «كما أن معهد الإدارة العامة المعني في المساهمة في تدريب موظفي القطاع العام لم يصرف عليه نحو 5 ملايين سنوياً لتكريس التمييز بصورة مقننة، بحيث لا يعرف أحد بأي من الفرص التدريبية والدورات وتخصص فقط لفئة معينة، ممن ينالون استحسان الوزير وجماعته.

وشدد المرزوق على أن الأموال التي تضخ في معهد الإدارة العامة جزء من المال العام والإدارة العامة الذي يجب أن يصرف على الموظفين وليس على من يرتضيهم ديوان الخدمة أو معهد الإدارة، وليس لصناعة صفوف قيادية كما أشار الوزير وديوان الخدمة ومعهد الإدارة.

وأبدى خشيته من أن تتحول الأجهزة الحكومية شيئاً فشيئاً إلى طبقات إدارية وعمالية لا تتجاوز الطبقات الدنيا فيها أماكنها، هذا إذا استطاعت أن تدخل عرين القطاع الحكومي أصلاً بسبب هذه السياسة التمييزية.

وختم بالقول: «وجهنا دعوات مخلصة ومازلنا نكرر هذه الدعوات، وندعو من يمتلك الأمور أن يلتزم بها، فسمعة البحرين، وشعور أبنائها أن فرصهم التدريبية التي توفر لهم المستقبل بعدالة وتنافسية بين الجميع تتضاءل، على رغم ما أقرته مبادئ الرؤية الاقتصادية وكما يقره الدستور، وكما تضمنته الشريعة السمحاء هي من مصلحة البحرين، وعلى القيادة السياسية أن تولي هذه المصلحة الوطنية إلى من هم مقتنعون بذلك، ومفعّلون لذلك وليس للمعاندين له».