أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 33,021 تصريح عمل، 24,988 منها للعمالة، و 139 للمستثمرين، و 1,653 للعمالة المؤقتة، و 6,241 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضاً إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الأول من هذا العام 33,021 بالمقارنة مع 44,014 في الربع نفسه من العام الماضي.
وعلى الصعيد ذاته كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 2,300 عمال، 64% منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و36% منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، في حين أن طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 11 طلباً مشكلة بذلك ما يقارب 0% من إجمالي الطلبات، وعلى غرار الربع الرابع من 2009 فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات 63% من مجموع طلبات الانتقال.
وعن مؤشرات الأجور وفجوة تكلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين واصل ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 440 ديناراً بحرينياً في الربع الأول من 2010 ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 6.5% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي ( 413 ديناراً بحرينياً). تبدو الزيادة في وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص جلية أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 9.6% (319 ديناراً بحرينياً).