تشكل حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية وتكرسها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. غير أن في العالم أجمع حكومات وجهات في السلطة تجد العديد من الوسائل للتضييق عليها.

فهي تفرض ضرائب مرتفعة على الصحافة المكتوبة، مما يجعل أسعار الصحف باهظة لدرجة تجعل الناس عاجزين عن شرائها. والإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة ترغم بالقوة على التوقف عن العمل إذا ما انتقدت سياسات الحكومة. وسيف الرقابة مسلط حتى على الفضاء الافتراضي الحاسوبي، فيمنع استخدام الإنترنت ووسائط الإعلام الجديدة.

ويتعرض بعض الصحافيين لعمليات ترهيب واحتجاز، بل ويدفعون حياتهم ثمناً لمجرد ممارستهم حقهم في طلب المعلومات والآراء والحصول عليها ونقلها، وذلك بأي وسيلة إعلامية وبصرف النظر عن الحدود الجغرافية.

وشجبت اليونسكو العام الماضي مقتل 77 صحافياً. ولم يكن هؤلاء الصحافيون مراسلين بارزين يغطون أخبار الحروب. بل كان معظمهم من العاملين في زمن السلم في صحف صغيرة محلية. وقد قُتلوا بسبب محاولتهم فضح المخالفات القانونية أو حالات الفساد.

إني أدين عمليات القتل هذه وأصرّ على محاكمة مرتكبيها. وعلى الحكومات كافة واجب حماية العاملين في وسائط الإعلام. ولا بد لهذه الحماية من أن تشمل التحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحافيين ومحاكمة مرتكبيها.

فالإفلات من العقاب يعطي المجرمين والقتلة الضوء الأخضر ويقوّي ساعدَ من لديه ما يخفيه. وهو، على المدى الطويل، يقوّض المجتمع ككل شيئاً فشيئاً ويزرع الفساد فيه.

إن شعار هذا العام هو: حرية الإعلام: الحق في المعرفة. وإني أرحب بالاتجاه السائد عالمياً نحو سن قوانين جديدة تقر بحق الجميع في الحصول على المعلومات التي في حوزة المؤسسات العامة.

غير أن هذه القوانين الجديدة، للأسف، لا تترجم إلى أفعال. فطلبات الحصول على معلومات رسمية كثيراً ما تُرفض أو يتأخر الرد عليها، لسنين في بعض الأحيان. ويعود السبب أحياناً إلى سوء إدارة المعلومات. لكن غالباً ما يكون السبب شيوع ثقافة السرية وانعدام المساءلة.

علينا العمل لتغيير المواقف ولنشر الوعي. فللناس الحق في الحصول على المعلومات التي تؤثر في حياتهم، ويتعين على الدول توفير هذه المعلومات. فلا يوجد حكم سديد بدون شفافية.

والأمم المتحدة تقف إلى جانب الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام المضطهدين في كل مكان. وها أنا اليوم، كما في كل يوم، أدعو الحكومات والمجتمع المدني والناس في جميع أرجاء العالم إلى إدراك مدى أهمية العمل الذي تضطلع به وسائط الإعلام وإلى الدفاع عن حرية الإعلام.