بدأت يوم أمس في الدار البيضاء بالمغرب ندوة على مدى يومين بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، ونظم الفعالية مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحدث فيها ممثلون عن الصحافة والبرلمانات والمجتمع المدني في عدد غير قليل من الدول العربية.

الندوة اتخذت العنوان ذاته الذي اعتمدته «اليونيسكو» هذا العام، وهو «الحق في الحصول على المعلومات»، وذلك لأنه من دون هذا الحق فإن حرية الإعلام لا تعود ممكنة بالشكل المناسب لعصر المعلومات الذي نعيش فيه، ومن دون هذا الحق لا وجود لإبداع أو تعليم أو ثقافة... ولأن «اليونيسكو» هي الجهة الدولية الأولى المعنية بالفكر والثقافة، فإنها اعتبرت حرية الإعلام أساسياً، وخصصت له الثالث من مايو/ أيار من كل عام للاحتفال به.

حالياً، فإن هناك بلداً عربياً واحداً وهو «الأردن»، قد أصدر قانوناً العام 2008 حول «الحق في المعلومات»، ولكن القانون لحد الآن ليس له أثر عملي لأنه ينطلق من التقييد على المعلومات كمبدأ وأساس، ويحاول أن يقنن طريقاً ضيقاً للحصول على المعلومات. وهذا عكس التوجه العالمي الذي يعتبر أن «الحق في المعلومات» هو الأساس، وأنه يجب أن تتوافر المعلومات بشكل يفسح للمواطن الوصول إلى المعلومات في حوزة الحكومة، وفي حوزة الشركات الكبرى والمهمة، أو تلك التي تنشط ولها علاقة بعلاقة المواطن بالدولة، وإن الوصول إلى المعلومات يجب أن يكون حقاً مشاعاً. وهذا يعني أن التقنين (أي وضع شروط للحصول على معلومات) يجب أن يكون للمساحة الضيقة التي يعتقد أن لها أثراً على الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى أن تثبت الحكومة أو الشركة إثباتاً مقنعاً بأنه خطر على الأمن، وأن تفسح المجال (تقنن طريقة الوصول) إلى هذه المساحة من المعلومات.

حالياً، فإن مجلس النواب البحريني حرر من جانبه مشروعاً بقانون حول الحق في الحصول على المعلومات، والآن ربما يناقشه مجلس الشورى. ولكن إذا كان هذا القانون سيسير على النهج الأردني فإن أثره بالنسبة إلى الولوج إلى المعلومات سيكون سلبياً، بمعنى أن القانون لا يعني كثيراً سواء وجد أم لم يوجد.

إن الواقع لدينا يقول إن المعلومات لدى الحكومة حالياً (الجهاز المركزي للمعلومات مثلاً) ليست متوافرة للمواطن أو للمشروع أو للناشط في المجتمع المدني، بل إن هناك رأياً يقول إن المعلومات التي كانت متوافرة في سنوات قانون أمن الدولة (قبل العام 2001) أفضل وأدق وأكثر مما هو متوافر حالياً. وهذا يحدو بنا أن نوجه دعوة إلى الانفتاح على دعوة اليونيسكو وأن نطبقها بحرينياً.