لم يثبت الشوريون طيلة السنوات الأربع الماضية أنهم يمثلون الشعب التمثيل الذي يليق به، كما لم يثبتوا حقيقةً أنهم يذودون ويدافعون عن المواطنين، وعلى النقيض من ذلك قدّموا شواهد عديدة على أنهم يمثلون طرفين، السُلطة بتنوع مراكز القوى فيها، ومصالحهم كتجار وطبقة برجوازية في المجتمع.

وفي واقع الأمر، فإن أغلب الشوريين كانوا غائبين تماماً عن الملفات الوطنية كافة، فرغم أن البحرين انقلبت رأساً على عقب بعد ما أورده النواب من سرقات على الأراضي، إلا أننا لم نشهد موقفاً واحداً يتحدث عن هذا الملف طيلة الأشهر التي مضت!

عوّدنا كثيرٌ من الشوريين دائماً أنهم لا يتدخلون، ولا ترتفع حماستهم إلا دفاعاً عن السلطة، أو عن مكتسباتهم التي هي في الأصل كلما زادت أدت إلى انتقاص للإرادة الشعبية.

رغم ذلك كله، لا نوجّه عتباً شديداً إلى الشوريين إزاء مواقفهم، من التعديلات الدستورية ومن سرقات الأراضي ومنع الخمور ومن التدهور الأخلاقي ومن التمييز والتجنيس، فهي متوقعة صراحة لأننا نعلم يقيناً أن كلاً منهم ليس بصاحب قرار حقيقي، ولعل هذا ما يفسر الإجماع الذي هم عليه في الملفات الوطنية كافة، إذ لم نر أحداً منهم يغرد خارج السرب، إلا ما ندر!

العتب الذي قد يوجَّه هنا، يمضي باتجاه من يفترض بهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب، لكنهم ارتضوا بإرادتهم أن يلبسوا لباس الشوريين في مواقفهم الوطنية، ويقفوا ضد الإرادة الشعبية في إرجاع الأراضي، وضد وقف الفجور والدعارة والخمور.

المضحك المبكي أن أحد النواب ممن يتفاخر بأنه سلفي حتى النخاع، ومستقل الهوى صوَّت قبل يومين ضد توصيات تهدف لوقف نزيف التدهور الأخلاقي، مخالفاً بذلك إجماع النواب بمن فيهم السلفيون، كما تقدم في الجلسة ذاتها بمقترح يقضي برفع الرسوم على الخمور والمنتجات الكحولية، ولا ندري إذا ما كان سيقترح في الجلسة المقبلة أن يفرض ضرائب على ممتهني الدعارة، أو يطالب برسوم على الرشا والسرقات من المال العام، أو بنسبة من الأراضي التي سُلبت من الشعب، حرصاً منه على مد خزانة الدولة بحفنة من الدنانير، حتى تستطيع أن تبني بيتين هنا أو عشر شقق هناك!

البدعة الجديدة التي يقبل عليها هواة المناطق الرمادية من هؤلاء هي التواري والهرب أثناء التصويت على الملفات الوطنية الحساسة، وأذكر هنا أن نائبين آخرين غير الأول، تواريا عن الأنظار عند بدء التصويت على توصيات لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي في الجلسة السرية التي عقدت يوم أمس الأول، ولا ندري حقيقةً لماذا، فلعلهما زانا الأمر بين إرادتيهما وإرادة الناس، فوجدا من الأصلح الفرار بجلديهما!

يبدو أن هذه السياسة أصبحت رائجة في تعاطي عدد من النواب إزاء الملفات الحاسمة، لأن ذلك بمنظور فاعليه قد يبعدهم عن نقمتي الحكومة والناس، فلا يصل لهم لهيب هؤلاء ونار أولئك.

نعم، قد لا يستغرب المرء أن يجد بعض الشوريين يقفون ضد التعديلات الدستورية أو أن يصمتوا إزاء التعديات على الأراضي والعقارات، أو يدافعوا عن الخمور، لأنها تتنافى مع الموقع الذي خصّص لهم ووجدوا أنفسهم فيه، لكن الغريب أن تجد هذا النَفَس لدى من يفترض بهم أن يحملوا إرادة الناس ويجاهروا بها ويدافعوا عنها.

للأسف بعضهم يقف متصلباً ضد توسيع صلاحياتهم وسلطاتهم الرقابية، ويستميت في المطالبة بتضييق الحريات، فأحدهم يطالب بشنق من يكتب ضده، والآخر يجيّر الدين والعقيدة لإضفاء الحلية على سرقات الاراضي، وآخر يرى أنه ليس من حق النواب عقد جلسات استثنائية، وآخر يرفض أن يعطى نائب آخر دقائق إضافية للحديث، والأمثلة غيرُ ذلك كثيرة.

وأخيراً أقول، ربما ينظر البعض بشغفٍ إلى مقعد الشورى أو التوزير، وذلك حقٌ لا يجادله عليه أحد، لكن أن يتخذ أحدٌ ما الناس والمتاجرة بقضاياهم مطيّة لصعوده هذا، فذلك ليس من حقِ أحدٍ مهما كان، وليس من حقه السمسرة والدلالة والصعود على أكتاف أحلام البسطاء وأمانيهم وآلامهم