قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن هناك توجهاً لدى رئاسة المجلس بدمج النقاش في لجنتي التحقيق في كلٍّ من «ممتلكات» و»طيران الخليج»، اللتين وضعتا على جدول أعمال جلسة يوم بعد غد (الثلثاء).

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي بسبب ازدحام جدول أعمال هذه الجلسة التي من المحتمل أن تكون الجلسة الأخيرة في عمر المجلس النيابي الحالي، إذا لم تتوافق الكتل على عقد جلسةٍ استثنائية الخميس المقبل.

ولفتت إلى أن هذا التوجه قد يلاقى بقبولٍ نيابي كون أن اللجنتين قريبتان من الموضوع ذاته، وتحملان توصياتٍ متقاربة، مشددة على أن هذا التوجه من شأنه أن يساعد على اختصار الوقت وإكمال البنود التي يزدحم بها جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وبحسب تصريحات اللجنتين المذكورتين فقد عانتا من عدم تعاون الحكومة معهما، منذ إنشائهما قبل قرابة شهر ونصف وحتى تسليمهما تقريريهما النهائيين، ومن المتوقع أن تتركز النقاشات خلال جلسة مناقشتهما على انتقاد وزارة المالية للسبب المذكور.

وقد قدم التقرير النهائي للجنة التحقيق في «ممتلكات» 11 توصية طالبت خلالها لجنة التحقيق النيابية الحكومة «بتقديم تفسير لعدم تعاون وزير المالية مع لجنة التحقيق ومخالفته للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقاعسه الواضح عن الإجابة عن استفسارات اللجنة أو تحديد موعد واضح للرد عليها، وهو الأمر الذي أعاق عمل اللجنة».

كما أوصت كذلك «بمحاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة - وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية - والتفريط في حقوق وممتلكات الشركة، من خلال الدخول في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات، وبيعها، واستئجارها الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام».

ودعت إلى «تبني إستراتيجية واضحة لبحرنة الوظائف، وإحلالهم محل العمالة الأجنبية وفق برنامج زمني محدد، وتأهيل الكوادر البحرينية لتبوء دورهم المناسب في إدارة الشركة، وخصوصاً في الوظائف القيادية فيها على أن يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك وبطريقة لا تؤثر على أداء الشركة وخططها التشغيلية».

وشددت على «المحافظة على الخبرات الوطنية بالشركة وعدم التفريط فيها، إذ لوحظ خروج الخبرات الوطنية من شركة طيران الخليج باتجاه شركات الطيران الخليجية الأخرى، بسبب عدم حصول البحرينيين على حقوقهم الكاملة في الشركة».

أما التقرير النهائي للجنة التحقيق في «ممتلكات» فقد قدم 12 توصية تمحورت حول «طلب إعادة النظر في الإجراءات الدستورية والقانونية في إنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة وتصحيح ممارساتها لأدوارها وفقاً للمتطلبات الدستورية والقانونية، وذلك للحد مما توقفت عليه اللجنة من مخالفات أثناء تأدية الشركة لأغراضها ولمنع وقوع مخالفات جديدة».

كما طالب التقرير «بوجوب أن يكون للشركة دليل مالي بالسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، والعمل على إيجاد قسم مستقل بإدارة المخاطر يختص بدراسة وتقييم المخاطر المحتملة ذات الصلة بعمليات الاستثمار وإعداد التقارير الدورية بشأن مخاطر السوق ومخاطر السيولة لتمكين الشركة من احتمالات مواجهة ما تتعرض له من مخاطر».