أصدر مركز عمان لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن "حق الحصول على المعلومات" في الدول العربية، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد رشح المركز اليمن كثاني دولة عربية تقر قانونا للحصول على المعلومات والبحرين ثالثا.

وتخلو قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الست من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن الحق في الحصول على المعلومات.

ومن المرتقب أن تكون مملكة البحرين أول دولة من مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات حيث تناقش لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى مشروع قانون بهذا الخصوص.

وأشارت نتائج التقرير إلى أن الأردن كان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، وعزى ذلك إلى وجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات - وهو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لديها مثل هذا القانون - وغيره من أسباب أشار إليها بند التقرير الخاص بالأردن، ويليه اليمن والبحرين اللذان يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.

وأصدر الأردن قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات في يونيو/ حزيران العام 2007 "كأول قانون من نوعه في العالم العربي والوحيد إلى الآن"، على ما قال المركز.

وبحسب التقرير جاءت فلسطين والجزائر بعد ذلك على التوالي، أما العراق والسودان فقد تساويا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان. وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى أن كان في ذيل القائمة السعودية وسورية وليبيا.

وقال المركز في بيان من العاصمة الأردنية "يحتفل العالم في الثالث من مايو/ أيار من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة. وتقيم اليونسكو هذا العام احتفالها الرئيسي بالمناسبة في بريسبان في أستراليا تحت شعار (حرية الحصول على المعلومات: الحق في المعرفة)".

ويتم في هذا اليوم الإعلان عن الفائز بجائزة حرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو، والإعلان عن تقارير حالة حرية الصحافة، لبيان مدى الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وتعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات لاستذكار ضحايا انتهاكات حرية الصحافة وتكريمهم وذكر السلبيات لمعالجتها والإيجابيات لتعظيمها.

وقال المركز في بيانه إنه "ثبت أن من يحجب المعلومات يريد التغطية على أخطائه".

ويخصص "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" تقريره السنوي هذا العام لبيان حالة حق "الحصول على المعلومات" في الدول العربية.

وأضاف المركز أنه من دون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، كما لا يمكن إعمال حق الانتخاب

والمشاركة في الشئون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات.

وبيّن أن المعلومات مهمة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد وترهل أجهزة الحكومة، وهي ضرورية لتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.

وقررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في ديسمبر/ كانون الأول 1946 أن "حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة." (القرار 59 د-1).

وأشار المركز إلى أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما يعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها.

وأصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتمت ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحافي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.

في تقريره للعام 1993 أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حرية الرأي والتعبير أن "حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقي التزامات إيجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات". كما تنص اتفاقية آرهوس على الحق في الوصول إلى المعلومات البيئية بما في ذلك المعومات المتعلقة بالمناخ.

وذكر المركز أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن نحو 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين المعروفة اختصاراً بقوانين الـ (FOIA)، وهي الأحرف الاولى من Freedom of Information Act

وعلى صعيد العمل الصحافي، قال المركز "لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحافي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا إنما يستند بالأساس إلى المعلومات, فإذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحافي فكل صحافي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصاءات أو أخبار من مصادرها الأصلية". كما أضاف أنه "يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام أن تكون، بل أنها ستكون بالفعل، بمثابة أداة قوية لمكافحة الفساد، شريطة تعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال على نحو ميسور، وحماية حرية التعبير كحق أساسي".

وقام بإعداد التقرير السنوي الخامس فريق من الباحثين بإشراف يحيى شقير، وهم: أنور الخطيب، سالم قبيلات، محمد يعقوب، مجدي حلمي، ناجي الخشناوي