أعلن رئيس لجنة التحقيق في الدفان ناصر الفضالة في تصريحٍ لـ«الوسط»، إنه يرفض لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المخالفات التي وثقتها لجان التحقيق الثلاث (أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي) قبل أن يتم إطلاع النواب على تقرير اللجنة الوزارية المعنية بتصحيح التجاوزات. واعتبر حصول النواب على التقرير الوزاري حقّاً لا يجوز المماطلة فيه، أو الحديث عنه بشكلٍ شفوي فقط، مشيراً إلى أنهم في لجنة الدفان عملوا لمدة عام ونصف العام، وخرجوا بتقرير متزن، ومن غير المعقول ألا يكون لهم رأي فيما أوردته اللجنة الوزارية من ملاحظات بهذا الشأن. وأضاف الفضالة «نطالب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن يزودنا بتقرير اللجنة الوزارية، حتى نبدي رأينا وموقفنا إزاءه».
الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس لجنة التحقيق في الدفان ناصر الفضالة في تصريحٍ لـ «الوسط»، إنه يرفض لقاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة المخالفات التي وثقتها لجان التحقيق الثلاث (أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي) قبل أن يتم اطلاعهم على تقرير اللجنة الوزارية المعنية بتصحيح التجاوزات.
واعتبر الفضالة حصول النواب على التقرير الوزاري حقاً لا يجوز المماطلة أو التلكؤ فيه، أو الحديث عنه بشكلٍ شفوي فقط، مؤكداً وقوفه مع رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل في مطلبه بإطلاع النواب على التقرير ووضعه على جدول أعمال جلسة النواب.
وأشار إلى أنهم في لجنة الدفان عملوا لمدة عامٍ ونصف العام، وخرجوا بتقريرٍ متزن، ومن غير المعقول ألا يكون لهم رأي فيما أوردته اللجنة الوزارية من ملاحظات بهذا الشأن.
ويأتي هذا التصريح في الوقت التي مضى خمسة أيام على لقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مع وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التجاوزات التي طرحتها لجان التحقيق النيابية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وتقديمهما إليه محاور ونتائج تقرير اللجنة، غير أن الظهراني أبلغ النواب بأنه لم يتسلم التقرير الوزاري إلى الآن وبالتالي فليس بإمكانه إطلاعهم عليه.
وطالب الفضالة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتزويد النواب بتقرير اللجنة الوزارية، قائلاً في ذلك: «نريد أن نبدي رأينا وموقفنا إزاءه، فنحن لا تهمنا الإشادة بما قدمناه ما لم نجد تصحيحاً للأوضاع الخاطئة التي ثبتناها في تقرير اللجنة النهائي».
وأكمل «من غير المعقول أن تلتقي لجان التحقيق الثلاث اللجنة الوزارية قبل أن تطّلع على تقريرها الذي أعدته، إذ لابد من اطلاعنا على التقرير قبل وقتٍ كافٍ حتى تكون ملاحظاتنا حرفية ومهنية».
وأردف «نتمنى أن يكون رد اللجنة الوزارية ايجابيّاً وتستجيب لتوصيات اللجنة»، مضيفاً «وصلتني أخبار بأن هناك تجاوباً كبيراً مع توصيات لجنة التحقيق في الدفان، لكنني أشدد على أن المطلب الأساس ليس الإشادة بل ما يهمنا هو تصحيح الأوضاع وتعويض البحارة تعويضاً مجزياً عن الأضرار التي لحقت بأرزاقهم بسبب عمليات الردم والدفان».
وتابع «يسعدنا أن نسمع أن هناك تقارباً بين توصيات لجنة التحقيق في الدفان وبين ما قدمته اللجنة الوزارية من توصيات، لكننا لن نكتفي بالإشادة الشفوية ونريد أن نرى تصحيحاً للأوضاع على الأرض.
وشدد على أن ما قدمه النواب من جهدٍ في لجان التحقيق خلال الفصل التشريعي الذي أوشك على نهايته ليس نهاية المطاف في المطالبة بتصحيح الأوضاع، معتبراً أنهم وضعوا العربة على سكة القطار، وأنهم أدركوا ما يمكن إدراجه، وستكون هذه الملفات الوطنية مفتوحةً خلال الفصل التشريعي الثالث المقبل، مؤكداً انه لا يمكن التنازل عن أي ملفٍ وطني مهما تكن الظروف.
وختم الفضالة بالقول: «عوّلنا على تجاوب جلالة الملك في تصحيح الأوضاع، وثقتنا به لتحقيق ذلك، وما قمنا به سيكون داعماً لهذا التوجه، وإرجاع ما تم التعدي عليه وإصلاح الأمور».
يشار إلى أن وزير ديوان رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أكد في تصريحٍ سابق أن هناك مساحة واضحة من الاتفاق بين الحكومة وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان.
وأشار إلى أن بعض هذه التوصيات منفذة بالفعل وأخرى أجريت الدراسات المتعلقة بتنفيذها في الفترة الماضية ويجرى العمل للقيام بتنفيذها، مشدداً على التزام جميع الجهات الحكومية بأحكام القانون في قيامها بعملها، سواء فيما يتعلق بإعداد الدراسات البيئية المطلوبة، أوتخصيص شواطئ وسواحل ومنافذ بحرية للنفع العام.
وبحسب تصريحٍ رسمي وزع في 28 أبريل/ نيسان الماضي، فإن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني استقبل وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إذ قدم الوزيران إلى رئيس مجلس النواب محاور ونتائج تقرير اللجنة، غير أن الظهراني أبلغ النواب أنه لم يتسلم التقرير الوزاري إلى الآن بينما تنتظر الكتل تفاصيل تقرير اللجنة الوزارية لتحديد خياراتها وخطواتها إزاء الملف في الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس والذي سيفض بعد صدور أمرٍ ملكي في 11 مايو/ أيار الجاري، مع احتمالٍ قوي أن تكون جلسة الثلثاء المقبل آخر الجلسات النيابية في الفصل التشريعي الحالي
العدد 2795 - السبت 01 مايو 2010م الموافق 16 جمادى الأولى 1431هـ
رحمك الله ياطنطاوي
مدرسنا أيام الثانوية التجارية، كان يسأل الطلبة، مين ما فهم الدرس؟ فلا يرد عليه أحد، ثم يسأل مرة ثانية ، مين فهم الدرس؟ ولم يرد عليه أحد، وبعد ذلك يقول جملته المشهورة والتي لا زالت في مخيلتي "إللي مافهم الدرس حيفهمه في السنة الجاية"، بعبارة علينا أن ننتظر للبرلمان القادم. وطبعاً هذا هو المطلوب اثباته. يد الله فوق إيديهم. بوهاشم