لوّح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجمعيات السياسية والحقوقية والنقابات العمالية المشاركة في مسيرة يوم العمال العالمي التي نظمت عصر أمس (السبت) بـ «الإضراب العام إذا لم توجد الحكومة حلاً» لما أسموه ظاهرة الفصل التعسفي والتسريحات والتمييز الوظيفي.

وطالبت المسيرة ضمن شعاراتها بإرجاع جميع المسرّحين من وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة المالية، وكذلك المفصولين النقابيين وغير النقابيين الذين تم فصلهم تعسفياً من عملهم.

كما أبدى المشاركون في المسيرة امتعاضهم من قيام بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بالإعلان عن وظائف شاغرة في دول عربية، في الوقت الذي توجد فيه قائمة طويلة من البحرينيين العاطلين عن العمل وبالتخصصات المطلوبة نفسها.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن دراسة إكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل ستجريها وزارة العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً أن «تثمر عن مقترحات مهمة تكفل زيادة المزايا المقدمة للعاطلين الباحثين عن عمل وتحقيق المزيد من الخير للأفراد والمجتمع»، جاء ذلك خلال حفل تكريم 348 عاملاً وعاملة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي أقيم أمس برعاية جلالة الملك.

وأضاف أن «وزارة العمل نجحت خلال 12 شهراً الماضية في توظيف أكثر من 21 ألف باحث عن العمل، وطمأن الوزير بخصوص أوضاع العمال جراء الأزمة المالية العالمية»، وقال: «لاحت بوادر الأمل بانقشاع الغيوم السوداء، وبات العالم أكثر تفاؤلاً وثقة في قدرته على التغلب على الآثار السلبية للأزمة».

التفاف نقابي وحقوقي حول رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين

مسيرة العمال تُلوِّح بالإضراب إذا لم يوقف التسريح والتمييز

القضيبية - صادق الحلواجي

لوح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجمعيات السياسية والحقوقية والنقابات العمالية في مسيرة يوم العمال عصر أمس (السبت)، بالإضراب العام إذا لم توجد الحكومة حلاً لما أسموه بظاهرة الفصل التعسفي والتسريحات والتمييز الوظيفي.

وطالبت المسيرة التي انطلقت من مقر اتحاد النقابات بالعدلية إلى مقر المجلس الوطني بالقضيبية، بضرورة رفع المستوى المعيشي الاجتماعي لشريحة المتقاعدين، إلى جانب النظر بجدية في زيادة رواتب المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

وانقسم الرأي في المسيرة حول الجهة التي تتحمل مسئولية تعديل أوضاع العمال عموماً، فمنهم من نادى بتحميل النواب مسئولية كبرى تتجلى في تحريك ملف العمال بمختلف جوانبه في المجلس. في حين رأت وجهة نظر أخرى في المسيرة أن النواب عاجزون أيضاً في إحداث أدنى تعديل من شأنه أن يرفع مستوى حالة العامل، وأن أكبر دليلاً على ذلك هو وجود بعضهم في المسيرة نفسها.

كما أبدت المسيرة امتعاضها من قيام بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بالإعلان عن وظائف شاغرة في دول عربية، في الوقت الذي توجد فيه قائمة طويلة من البحرينيين العاطلين عن العمل وفي التخصصات المطلوبة نفسها.

وحملت المسيرة شعارات منها: «يا مسئول... رفع أجر العامل هو المطلوب، اسمع اسمع يا مسئول وقف التسريح هو المطلوب، موظف بحريني ما يطلبون... غير الأجنبي ما يوظفون».

وطالبت المسيرة ضمن شعاراتها بإرجاع كل المسرحين من وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة المالية، وكذلك المفصولين النقابيين وغير النقابيين الذين تم فصلهم تعسفياً عن عملهم.

وأكدت العمال مجدداً أسوة بالعام الماضي ضرورة السماح بتشكيل النقابات في كل القطاعات في إشارة واضحة لمنع الحكومة تشكيل النقابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما حمل العمال لافتات كتبوا عليها أن الأول من مايو/ أيار، هو تجديد لوعد بالبقاء على الطريق الطويل، في سبيل تحقيق عالم عادل تزدهر فيه الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، والأجر المجزي والرفاه العام للجميع.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن الإتحاد توقف يوم أمس (السبت) أمام محطات عمالية مهمة، وهي حق التنظيم النقابي للجميع، حيث لايزال عشرات الآلاف من العمال في القطاع الحكومي محرومين من الاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي، على رغم أن الإرادة العمالية قد أسست نقابات في هذا القطاع. وقد أثبتت سلسلة التطورات التي تمر بهذا القطاع ومنها توجهات الخصخصة أهمية وجود نقابات تمثل عمال هذا القطاع وتدافع عن مصالحهم، وهو أمر سيواصل الاتحاد العام كفاحه فيه حتى ترفرف راية الحرية النقابية على كل مرفق حكومي».

وعن المحور الثاني من المحطات التي توقف عندها الاتحاد أمس، هو التصديق على الاتفاقيات العمالية، إذ بين المحفوظ أن «البحرين صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية للحقوق الأساسية في العمل، ويدعو الاتحاد العام إلى تصديق البحرين على جميع الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل، مضافاً إليها اتفاقيات التشاور الثلاثي وحماية حقوق النقابيين. ويرى الاتحاد العام أن هامش الحريات النقابية المتاح لا يمكن تعزيزه وحمايته من التراجعات إلا بالتصديق على الاتفاقيات».

وأما عن المحور الثالث، فذكر الأمين العام أنه الأزمة المالي وتداعياتها، وقال: «يدفع ملايين العمال في العالم اليوم ثمن خطأ لم يرتكبوه، حيث يتعرضون للفصل والتسريح بسبب الأزمة المالية التي لم يكونوا هم من صنعها»، مشيراً إلى أن «التسريحات في البحرين عصفت بشكل أكبر بعمال قطاع المصارف وقطاع الإنشاءات. إذ يبدي الاتحاد العام مساندته وتضامنه الكامل مع النقابات العاملة في مواجهة التسريح عموماً، وفي هذين القطاعين خصوصاًُ».

وأكد المحفوظ أن «على الدولة دوراً يجب أن تلعبه في وقف موجة التسريحات التي تتم تحت ستار عروض ظاهرها الإغراء وباطنها الإكراه»، منوهاً إلى أن الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي هي ثروة حقيقية لهذا البلد ويجب ألا يتم التفريط فيها بإلقائها على رصيف البطالة».

وجاء ضمن المحور الرابع: قانون العمل، وعلق المحفوظ عليه موضحاً أن «مسودة قانون العمل الجديد وصلت الآن لممثلي الشعب بمجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشورى منها، ويؤكد الاتحاد العام على مرئياته التي تضمنتها المسودة والتي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة الثلاثية قبل التغييرات التي أدخلها مجلس التنمية الاقتصادية. وعلى رغم أن الاتحاد العام يثني على مواقف السلطة التشريعية في بعض المواد إلا أن الموقف من المواد المتعلقة بالتسريح التعسفي والتسريح في ظل الأزمة والإغلاق لا ينسجم والمعايير الحمائية اللائقة للعمال».

واختتم المحفوظ حديثه مبيناً أن المحور الخامس والأخير الذي توقف عنده الاتحاد، هو الوحدة العمالية، وقال: «تحظى الوحدة العمالية اليوم بداخل كل منظمة نقابية على مستوى القطاع أو المنشأة وداخل الاتحاد العام بأهمية بالغة، ومن دون هذه الوحدة لا يمكننا الصمود بوجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. إن معادلة الوحدة والديمقراطية والاستقلالية هي معادلة استراتيجية في الحركة النقابية. وقد بذل العمال منذ فجر ولادة الطبقة العاملة دماءهم وأرواحهم في سبيل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة وموحدة، وعلينا المحافظة على هذه الأمانة وفاءً لنضالاتهم».

مدن: العمال وصلوا لطريق مسدود للمطالبة بالحقوق

قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن: «إن من حق العمال استخدام كل الوسائل والأدوات التي من شأنها أن تخولهم للحصول على حقوقهم المسلوبة من قبل أرباب العمل».

وذكر مدن أن «العمال في البحرين وصلوا إلى طريق مسدود للمطالبة بحقوقهم، فالقطاعان العام والخاص والحكومة عموماً أصبحت لا تعير الموظف والعامل أدنى اهتمام في مقابل المصالح المالية فقط».

وأشار إلى أن «مبدأ الإضراب العام أصبح مطروحاً حالياً في ظل تفاقم ظاهرة التسريحات الكبيرة للموظفين بصورة مفاجئة، وكذلك الفصل التعسفي تحت مبررات لا سند لها منطقياً، بالإضافة إلى التمييز الوظيفي القائم لا على الكفاءة أو الخبرة نهائياً في المناصب القيادية في القطاعين».

«التمريض» بلا ممرضين ومقر عيد العمال

احتفلت رئيس جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، ونائبها إبراهيم الدمستاني أمس (السبت) بعيد العمال ضمن المسيرة، لكن كانا يتيمين من دون أي ممرض مشارك في الفعالية.واقتصرت مشاركة الجمعية على حمل علم مملكة البحرين، في الوقت الذي طالبت فيها الصفار وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة بالجلوس على طاولة الحوار ضمن اجتماع لإعادة حلحلة الوضع، وفتح مقر الجمعية.

كما طالبت الجمعية بتطبيق كادر الممرضين الذي أقره مجلس الوزراء، ووجه لتفعيل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. مشيرة إلى أن هناك إقصاءً من وزارة الصحة تعمدينا تجاه الممرضين لعدم المشاركة في مسيرة عيد العمال والتعبير عن آرائهم، إذ أشركته ف ورشة عمل مفاجئة أمس

المحفوظ أكد أن عضوية الاتحاد في لجنة التوظيــــف شكلية... وطالب بالسماح للنقابات الحكومية

«اتحاد النقابات»: الخريجون الجامعيون يعانــون من التمييز في التوظيف بالحكومة والشركات

المنامة - مالك عبدالله

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يقام تحت رعاية عاهل البلاد أن «الخريجين الجامعيين يعانون من التمييز في التوظيف في أجهزة الدولة والشركات».

وشدد في الاحتفال الذي أقيم صباح أمس بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا والذي تم فيه تكريم 348 عاملا وعاملة وحضره رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «الاتحاد شارك في لجنة توظيف العاطلين الجامعيين إيمانا منا بأننا يجب أن نكون متواجدين كشركاء في كل موقع تتاح لنا فرصة المشاركة فيه والدفاع عن وجهة النظر العمالية»، واستدرك «لكننا لا نعلم عن اجتماعات اللجنة وعن