لمدة ربع قرن... وعبر خمس حكومات مختلفة... قدم معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى خدمة لا تُثمّن إلى صنّاع السياسة والى الشعب الأميركي، وبدلاً من الحزبية أعطيتمونا الدراسات والأبحاث العملية، وبدلاً من مجرد إعادة تدوير الحجج القديمة، أعطيتمونا تحليلات جديدة وموضوعية.

منذ أن تولى منصبه، أوضح الرئيس أوباما أن الأولوية التي تحتل المرتبة العليا بالنسبة له هي تأمين سلامة وأمن الشعب الأميركي. ولهذا الغرض سعى إلى انتهاج عهد جديد من القيادة الأميركية والانخراط الشامل المستند إلى المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

سوف نطلق خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية أمن قومي جديدة تجسد رسمياً نهج الرئيس، وهو نهج مترسخ في مصالحنا الأمنية القومية وموجه من خلالها. هذه المصالح واضحة وثابتة:

- الأمن: لدينا مصلحة ثابتة دائمة في أمن الولايات المتحدة، وأمن مواطنينا وحلفائنا وشركائنا.

- الازدهار: لدينا مصلحة ثابتة دائمة في وجود اقتصاد أميركي قوي، مبدع ومستمر في النمو ضمن نظام اقتصادي دولي منفتح يعزز فرص العمل والازدهار.

- القيم: لدينا مصلحة ثابتة دائمة في دعم القيم العالمية في الوطن وحول العالم.

- النظام الدولي: لدينا مصلحة ثابتة دائمة في وجود نظام دولي تدفع إليه القيادة الأميركية ويعزز السلام والأمن والفرص من خلال تعاون أقوى لمواجهة التحديات العالمية.

الأمن، الازدهار، القيم العالمية والنظام الدولي الذي تدفع إليه القيادة الأميركية؛ هذه هي المصالح التي يعمل الرئيس وحكومته كل يوم على تحقيق تقدمها حول العالم، ومن ضمن ذلك الشرق الأوسط.

من أجل تقوية أمننا، فإننا ننهي بمسئولية الحرب في العراق. وكما أثبتت النجاحات التي تحققت في نهاية هذا الأسبوع، فإن العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في العراق أصبحت بقيادة قوات الأمن العراقية. سوف تنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية بنهاية أغسطس/ آب. واستناداً إلى الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين الولايات المتحدة والعراق سوف تكون جميع القوات الأميركية قد انسحبت من العراق بحلول نهاية السنة المقبلة. والآن، فإن التحدي العاجل هو أن يُشكِّل القادة السياسيون العراقيون حكومة تمثيلية تجمع الأطراف كافة. وخلال مواجهتهم التحديات على المدى الأطول، المتمثلة بتوسيع نطاق الازدهار وفرص العمل، سوف يستمر الشعب العراقي في وجود شريك له هو الولايات المتحدة.

في أفغانستان وما أبعد منها، أعدنا تركيز القتال ضد «القاعدة» وحلفائه المتطرفين. لقد وجّهنا ضربات رئيسية ضد زعماء هذا التنظيم الذين أصبحوا الآن يختبئون في المناطق القبلية على امتداد الحدود بين أفغانستان وباكستان. في الوقت نفسه، نقوم بتشكيل شراكات تهدف إلى عزل المتطرفين، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحكم الجيد، والتنمية، وكل ما يحسّن الحياة اليومية للناس العاديين ويقوض القوى التي تغذي التطرف العنيف.

ومن أجل مواجهة أعظم تهديد للأمن العالمي، أي خطر احتمال حصول الإرهابيين على أسلحة أو مواد نووية، استضاف الرئيس قمة الأمن النووي التاريخية، حيث انضمت 46 دولة إلى هدف تأمين سلامة المواد النووية المعرضة للأخطار في العالم خلال أربع سنوات.

من أجل تأمين تقدم ازدهارنا، عمل الرئيس مع حلفاء وشركاء لتوسيع نطاق التعافي الاقتصادي العالمي... السعي لتأمين النمو المتوازن والمستدام... وأطلق مبادرة قومية تتعلق بالصادرات تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الأميركية ودعم مليوني فرصة عمل للأميركيين... وأصلح البنية الاقتصادية الدولية بحيث أصبحت الآن مجموعة العشرين هي المنتدى الأهم للتعاون الدولي.

ومن أجل تحقيق تقدم القيم العالمية، أكد الرئيس بوضوح أن الولايات المتحدة سوف تدعم مُثلنا العليا داخل الوطن كما في الخارج، وتشمل حق الناس في تقرير كيفية حكمهم. وكما قال الرئيس في القاهرة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومات تعكس إرادة الشعب لأن التاريخ أظهر أن هذه الحكومات تكون مستقرة أكثر، وناجحة أكثر، وآمنة أكثر. ولذلك سوف يبقى الإصلاح السياسي والحكم الفعّال والمسئول العناصر الجوهرية في رؤيانا للمستقبل، في الشرق الأوسط وحول العالم.

ومن أجل الدفع قدُماً بنظام دولي عادل ومستدام، تعمل الولايات المتحدة على تأمين دعم حقوق ومسئوليات الدول كافة. فعلى سبيل المثال، تُشكِّل معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا جزءاً من برنامج العمل الشامل للرئيس الساعي إلى إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، أي برنامج عمل يعكس الركائز الثلاث لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية: قيام الدول التي تملك أسلحة نووية بتخفيض أعداد هذه الأسلحة، وتخلّي الدول التي لا تملك أسلحة نووية عن السعي لامتلاكها، والاعتراف بحق الدول في امتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية.

سوف يحدد احترام أو عدم احترام حقوق ومسئوليات الدول بدرجة كبيرة ما إذا كانت السنوات والعقود المقبلة ستنتج قدراً أكبر من الأمن، الازدهار وفرص العمل للأميركيين وللناس حول العالم.

ربما لا نرى ذلك بصورة أوضح مما نراه في الشرق الأوسط، حيث نواجه تحديين محددين، أريد أن أتطرق إليهما هذه الليلة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية ووسائل إطلاقها، وبناء سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين كجزء من سلام شامل في المنطقة.

عندما تولى الرئيس أوباما منصبه، كانت إيران قد جمعت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي وكدّست كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب التي تقارب الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية. وبذلك كانت إيران تنتهك بنشاط أحكام خمسة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي. علاوة على ذلك، فإن رعاية إيران للعناصر الإرهابية في العراق، ولبنان، وغزة تشير إلى تصميمها على بث أسلوبها من العنف والإكراه عبر الشرق الأوسط.

كان واضحاً أن سياسة عدم الانخراط مع إيران لم تؤدِّ إلى نتيجة. ولهذا السبب أوضح الرئيس التزامه بالانخراط مع إيران على أساس الاحترام المتبادل لحل مجموعة كاملة من المسائل التي تفصل بين بلدينا. وكما كرر الرئيس مراراً، فإنه ليست لديه أية أوهام. وهو كان يعرف أنه لن يكون من السهل التغلب على عقود من عدم الثقة، والارتياب، وحتى العداوة الصريحة بين بلدينا. ولكنه أدرك أيضاً أن ذلك الانخراط كان ضرورياً لوضع إيران أمام خياراتها ولتوحيد المجتمع الدولي حول ضرورة تنفيذ إيران لالتزاماتها الدولية.

وهكذا من أجل تحقيق تقدّم مصالحنا، مدَّ الرئيس أوباما يده وعرض فرصة للحوار. اجتمع دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم قوي من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، عرضاً خلاقاً لإنتاج الوقود النووي باستعمال اليورانيوم المنخفض التخصيب الموجود بحوزة إيران. كان عرضاً ترافقه منافع إنسانية، ويضمن لإيران تأمين حاجتها من النظائر النووية للأغراض الطبية. وأعطى العرض لإيران فرصة للإثبات بأن برنامجها النووي كان لأغراض سلمية. كان من الممكن أن يبني هذا العرض الثقة لدى الجانبين في إمكانية الوصول إلى اتفاقيات لاحقة، بالإضافة إلى ذلك، بذلت الولايات المتحدة أقصى جهودها لتأكيد التزامنا وإعطاء ضمانات لإيران.

وحتى هذا التاريخ، لم نرَ أي دليل يشير إلى أن قادة إيران يريدون حل هذه المسائل بصورة بناءة. وبعد أن قبلت إيران مبدئياً العرض الخاص بمفاعل الأبحاث في طهران، عادت ورفضته. رفضوا مناقشة برنامجهم النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (P5 1). وأدى اكتشاف موقع تخصيب كان سريّاً حتى تلك اللحظة، الذي كان إنشاؤه بمثابة انتهاك إضافي لالتزامات إيران بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلى تغذية شكوك متزايدة حول نوايا إيران. زادت إيران مؤخراً مستويات تخصيب اليورانيوم الموجود لديها إلى 20 في المئة. وخلال كل ذلك، تستمر إيران في قمع مواطنيها بصورة وحشية وتحرمهم من حقوقهم العالمية للتعبير عن آرائهم بحرية وتقرير مستقبلهم.

هذه ليست تصرفات طرف دولي مسئول، وليست أفعال حكومة ملتزمة بالدبلوماسية السلمية وبإنشاء علاقة جديدة مع شريك راغب ومستعد.

والحقيقة أن التحدي المتواصل من جانب إيران لالتزاماتها الدولية حول برنامجها النووي ودعمها الإرهاب يُشكِّل تهديداً إقليمياً وعالمياً كبيراً. تستطيع إيران المسلحة نووياً تحويل المشهد العام في الشرق الأوسط، بحيث تسبب في إطلاق سباق سلاح نووي، وتزيد بدرجة دراماتيكية من احتمال وخطر اندلاع نزاعات محلية، وتوجه ضربة قاضية للنظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتشجع الإرهابيين والمتطرفين الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفاءها.

لذلك، نعمل الآن بنشاط مع حلفائنا وشركائنا لزيادة ثمن امتناع إيران المستمر عن احترام التزاماتها الدولية. يشمل ذلك صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات عليها.

وكما ذكر الرئيس أوباما، مازال عرضنا قائماً بالانخراط مع إيران، ونظل على أتم الاستعداد للسعي إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إيجابية.

إن لإيران حقوقاً، ولكن هناك مسئوليات تترافق مع هذه الحقوق. ففي حال لم ينفذ قادة إيران هذه المسئوليات، وفي حال استمروا في انتهاك التزاماتهم الدولية، فإنهم سوف يواجهون عزلة دولية تزداد عمقاً باستمرار.