بحسب ما أوردته صحيفة «الوطن» السعودية أمس فإن القضاء السعودي العام حاكَمَ 346 متهماً بجرائم غسل الأموال (24 امرأة و322 رجلاً)، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ 2004 إلى 2008.

وأضافت الصحيفة «يتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييماً دورياً كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، علماً بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي». وعقبت الصحيفة «خلال مطلع الأسبوع المقبل، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال».

باختصار، فإن على الدول العربية الموقعة على اتفاقيات دولية لمكافحة غسل الأموال (من بينها البحرين) أن تقدم خلال أيام تقريرها لتوضح الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال، ولتوضيح عدد القضايا ونوعيتها وكم شخصاً تم اتهامه وإدانته بهذه التهمة.

وكان اجتماع مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد عقد في أبو ظبي بين 17 و19 فبراير/ شباط 2010 وناقش «التحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وكيف أن الأمم المتحدة وسّعت صلاحيات المجموعة لتشمل التهديدات الجديدة والناشئة، مثل مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأسست في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في اجتماع عقد في البحرين على مسـتوى الوزراء، وقرر ممثلو الحكومات الحاضرون للاجتماع (الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، سورية، عًُمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، واليمن) إنشاء «مجموعة إقليمية للعمل المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، وأن يكون مسمى هذه المجموعة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين. نسأل الله أن يوفق مسئولينا لتقديم التقارير الموثقة وذلك لتوضيح ما حققته هذه المجموعة الإقليمية (التابعة للمجموعة الدولية) فيما يتعلق برصد نشاطات حماية بلداننا من غسيل الأموال.