أعلنت النيابة العامة الأوكرانية أمس (الخميس) أنها فتحت تحقيقا قضائيا في «أعمال عنف متعمدة» اثر الصدامات التي دارت أخيرا في البرلمان بين نواب موالين للحكومة وآخرين معارضين لها على خلفية التصويت المثير للجدل على بقاء الأسطول الروسي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة ميروسلافا موشكا «اؤكد أن النيابة العامة في كييف فتحت تحقيقا جزائيا في أعمال عنف متعمدة اثر الحوادث التي تسببت بها مجموعة من النواب في الرادا (البرلمان)». وكان البرلمان الأوكراني تحول يوم (الثلثاء) الماضي إلى مسرح لمواجهات بين النواب تخللها اشتباك بالأيدي وتراشق بالبيض وإطلاق قنابل دخانية وذلك بسبب الخلاف بين نواب من الأكثرية الموالية للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وآخرين من المعارضة الموالية للغرب التي ترفض بقاء الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم في حين يؤيد الرئيس الموالي لموسكو ذلك.