وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأحكام التي صدرت في مصر بحق مجموعة من 26 رجلاً لاتهامهم بالانتماء لحزب الله والتخطيط لهجمات بأنها «سياسية وغير عادلة».

وقضت محكمة مصرية أمس الأول (الأربعاء) بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و25 عاماً على الرجال الستة والعشرين بعد اتهامهم بأنهم أعضاء في خلية تقول مصر إنها تابعة لحزب الله وإنها سعت للقيام بعمليات «إرهابية» لزعزعة الاستقرار في البلاد.

ونقل موقع على الإنترنت أمس (الخميس) عن نصر الله قوله «الأحكام التي صدرت... ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكام سياسية وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء».

وقال نصر الله إن هذه القضية الآن يمكن التعامل معها من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. وذكر الموقع إن تصريحات نصر الله جاءت في سياق مقابلة مع تلفزيون الرأي الكويتي. والمدانون هم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً.

وكان نصر الله قد أكد العام الماضي أن أحد الرجال المتهمين في القضية ويدعى سامي شهاب عضو في حزب الله لكنه نفى أن يكون قد ارتكب أي جريمة.

وصرح بأن شهاب كان يساعد فقط في تجهيز الفلسطينيين في قتالهم ضد إسرائيل وأن عدد الأشخاص الذين تعاونوا معه لم يزد على عشرة وليس جميع أولئك الذين اتهمتم مصر في القضية.

وقال نصر الله في تصريحاته التي نقلها موقع على الإنترنت أمس إن القضية سيجرى الآن معالجتها من خلال الطرق الدبلوماسية. وأضاف «طبعاً الأمور مع مصر ليست مقفلة ونحن لن نترك هؤلاء الأخوة في السجون بالتأكيد. سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام وكما في الفترة السابقة حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية».

ومضى يقول «الآن أصبح الموضوع خارج القضاء ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية ونحن سوف نسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الأخوة وعدم إبقائهم في السجون».

وأحكام محاكم أمن الدولة المصرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن فيها لكن بإمكان رئيس الدولة أن يصدر عفواً.

واعتبر نصر الله «إن هؤلاء أخوة مقاومون مجاهدون شرفاء وليس كما قال رئيس المحكمة الذي كان يتلو الأحكام حيث وصفهم بالخارجين عن القانون والمجرمين والإرهابيين هؤلاء من جملة شرفاء هذه الأمة وذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم في قطاع غزة ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة... وكل الأمور الأخرى التي قيلت هي تلفيقات لتغطية الإجراء الذي اتخذ بحقهم».

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية اللبناني علي الشامي أمس أن الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله بحيازة صواريخ سكود تهدف إلى إلحاق الضرر بالموسم السياحي في لبنان وتزيد التوتر العسكري في المنطقة.

وقال الشامي خلال لقاء مع عدد من السفراء المعتمدين في بيروت، بينهم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إن «تهديدات إسرائيل تزيد التوتر العسكري في المنطقة وتلحق ضرراً بالاستثمار والموسم السياحي في لبنان».

وأضاف في رسالة غير رسمية سلمها إلى السفراء وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إن هذه التهديدات «تهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي، مضيفاً «نحن في حالة حرب مع إسرائيل والهدنة تعبير عن وقف إطلاق نار».

وحقق لبنان في 2009 رقماً قياسياً في عدد السياح بلغ مليوني سائح، في قفزة هائلة بعد الانتكاسة التي شهدها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني صيف 2006 جراء الحرب الإسرائيلية على حزب الله في حينه.

ويتوقع المسئولون اللبنانيون في 2010 موسماً سياحياً أفضل من سابقه على الرغم من ارتفاع حدة التوتر في المنطقة. وارتفعت حدة التوتر مجدداً بعد اتهام وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الثلثاء إيران وسورية بتسليح حزب الله بصواريخ وقذائف متطورة، معتبراَ أن ترسانة الحزب تقوض الاستقرار في المنطقة.

بيروت تنتقد زيارة أميركية للحدود اللبنانية السورية دون علمها

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أمس (الخميس) الزيارة التي قامت بها لجنة أمنية أميركية إلى مركز المصنع الحدودي مع سورية، دون علم الوزارة، معتبرة أنها مخالفة لمضمون أحكام المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال بيان صادر عن الوزارة أمس إن «هذه التحركات مخالفة لمضمون التعميم الذي أرسلته إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أول مارس/ آذار المنصرم، حول ضرورة التقيد بأحكام المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في ما يتعلق باتصالاتهم وتحركاتهم الرسمية في الدولة المضيفة».

وأشارت الوزارة «أنها لم تبلغ بالزيارة التي قامت بها لجنة أمنية أميركية إلى مركز المصنع الحدودي الأربعاء، وهي لم تكن على علم بهذه الزيارة».