نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس (الخميس) في تجاوز أول عقبة على طريق حزمة إصلاحات دستورية، إلا أنه من الممكن جدا أن يضطر إلى إجراء استفتاء وطني عليها.

وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان بالغالبية في أول جولة تصويت على تعديل 27 مادة في الدستور، على رغم معارضة ساسة المعارضة. إلا أن عدد الأصوات التي حصل عليها لم تكن كافية لتبنيه تلقائيا، ومن ثم سيجرى تصويت جديد، وفي حال جاءت النتيجة كسابقتها، يجري استفتاء على التعديلات.

تتعلق التغييرات الرئيسية في التعديلات باختيار قضاة المحكمة العليا والهيئة التي تتولى التعيينات القضائية، وكذلك إضفاء المزيد من الصعوبة أمام عملية إغلاق الأحزاب السياسية.

وتتهم المعارضة العلمانية الحزب الحاكم بمحاولة تركيز جميع السلطات في يده عبر هذه الإصلاحات، وتعهدت بالاحتجاج لدى المحكمة الدستورية العليا في حال تمت الموافقة عليها.

وكان حزب العدالة والتنمية عرضة للإغلاق العام 2008 لاعتباره يتنافى مع الدستور العلماني لتركيا. ويأتي اقتراح التعديلات وسط تكهنات بشأن احتمال مواجهة الحزب مطالبات بالإغلاق.

ويسعى حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز سلطات البرلمان وتوسيع نطاق حقوق الإنسان في البلاد، إضافة إلى تقييد سلطة بعض المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها المعارضة بشكل كبير. ومن المقرر إجراء قراءة ثانية ابتداء من يوم (الأحد) المقبل ستستمر ثلاثة او اربعة ايام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبدالله غول الذي من المفترض ان يقره ثم يحيله الى الاستفتاء.