نقلت وكالة (ا ف ب) خبراً عن إطلاق منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية غير الحكومية اليوم (الخميس) تقريرها عن استمرار تراجع حرية الصحافة في العالم خلال 2009، وخصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط!

إن أولّ من يشهد على صحّة هذه النتائج ويعاني من آثارها المباشرة هم العاملون المستقلون في مجال الصحافة، فالدائرة أصبحت تضيق حلقاتها أكثر وأكثر.

المنظمة لها معاييرها ومقاييسها، التي قد يتحفّظ المرء على بعضها، من حيث الصحة أو الدقة أو الشمول، لكن نتائجها تبقى في النهاية حصيلة متابعة ورصد مكثّف لأوضاع الصحافة في مختلف البلدان. فهي تصنف بلداً أوروبياً مثل إيطاليا تحت بند «حرة جزئياً» بسبب التدخلات الرسمية بوسائل الإعلام وتركّز ملكيتها. واعتبرت وسائل الإعلام المستقلة في كثير من الدول معدومة، لأنها تنطق باسم النظام، ما يمنع المواطن من الحصول على المعلومات الحيادية.

في تقريرٍ أصدرته قبل ثلاثة أسابيع، رصدت «فريدوم هاوس» تراجعاً في الحريات العامة وحكم القانون بالبحرين مقارنة بالعام 2006، وشهدت في الوقت نفسه بتحسن مستوى الشفافية والمساءلة. واعتبر التقرير الاستيلاء على الأراضي العامة تراجعاً في حماية الأملاك، قاد إلى ارتفاع أسعار الأرض وزيادة عدد الفقراء الذين يعجزون عن استملاك أرض للسكن. وهي مشكلةٌ يعانيها البحريني في كل المناطق والمحافظات، ما يفسّر الإجماع حول تقرير أملاك الدولة وتوحّد مطالب الكتل حول إرجاعها.

التقرير قال إن البحرين من الدول التي شهدت تحولات نحو الديمقراطية، لكنها تواجه تحديات تزداد صعوبة مع الأيام فيما يتعلق بمتطلبات تحسين الأداء الديمقراطي. وليس في هذا الكلام أي مبالغة، فهناك حالة من التردد والتخوّف تجاه «حرية الصحافة». ومن مصلحة الحكم بقاء الوضع يراوح مكانه، وليس مهماً إصدار قانون عصري يحفظ حرية الرأي والتعبير. وعلى من يؤمن بذلك من الصحافيين أن يمارس عمله اليومي كمن يسير في حقل ألغام، لا يدري متى ينفجر اللغم تحت قدميه.

في الإقليم، نحن لسنا وحدنا، فهناك دولٌ تنافسنا وبقوةٍ في حرية الصحافة، ورغم الصورة النمطية للصحافة الخليجية، إلا أن أكثرها بات يرتاد مواقع كانت محرمةً حتى وقت قريب، وبات الصحافي البحريني يتردّد في الاقتراب منها، لكثرة الألغام والشكاوى ورسائل التهديد المباشرة والمبطّنة. وإذا استمر هذا التراجع فلن يبقى لدينا غير التغنّي بأمجاد الماضي، فنحن أول من أطلق صحيفة خليجية، واستقدم مطبعة... وسنكون أول من عاد لمحاربة الكلمة وقمع الرأي.

التردد لا يقتصر على الحكم، بل يتعداه إلى الأطراف الأخرى. فالبرلمان الذي تلكأ في إصدار قانون يحمي حرية الصحافة خلال الدورتين الانتخابيتين، اصطدم في عددٍ من المحطات بالصحافة التي كانت تتخذ مواقف ناقدة لبعض مواقف وتوجهات الكتل. هذه الحالة من الحساسية والغيرة وصَمَت موقف البرلمان، الذي يرفع عقيرته بحرية الصحافة في النهار ويلعنها في الليل.

المجتمع هو الآخر يريد أن تدافع الصحافة عن مصالحه وحقوقه، ولكنه غير مستعدٍ لقراءة مقالٍ عن حريتها ومطالبتها بقانونٍ يحميها. والصحافي الذي يُحمّل فوق طاقته، لا يحميه قانون، ولا تدافع عنه جمعيةٌ مشلولةٌ أو نقابةٌ تحت التأسيس، يوم يتعرض للتهديد أو الفصل. وتوحيد الجسم الصحافي الذي كان حلماً للكثيرين للارتقاء بالوضع الصحافي، أصبح أكثر تعقيداً بعد الحركات الالتفافية حول مطالب الإصلاح من الداخل.