العدد 2792 - الأربعاء 28 أبريل 2010م الموافق 13 جمادى الأولى 1431هـ

بنك «باريبا» يسرح 12 موظفاً يعملون بعقود مؤقتة

النقابة تناشد «العمل» وتحذّر من خطر مقبل

أكد أحد موظفي بنك باريبا أن إدارة البنك عقدت عزمها اليوم (الخميس) على تسريح 12 موظفاً يعملون لديها بعقود عمل مؤقتة من ثلاثة أعوام وبعضهم منذ عامين، وذلك بحجة عدم الحاجة لهم في الوقت الراهن.

وقال الموظفون في حديث لـ»الوسط»: إن التسريح سيطال شباباً ذوي كفاءات عالية، وذلك بعد مماطلة سنوات بشأن تثبيت الموظفين الموجودين بعقود عمل مؤقتة، مشيراً إلى أن إدارة البنك طوال تلك السنوات لم تفِ بوعودها في تثبيت الموظفين وكانت تماطل وتمدد في العقود المؤقتة بمدد قصيرة لا تتجاوز التسعة أشهر فقط.

وأشار إلى أن البنك سرّح من قبل مجموعة من الموظفين ويعتزم حالياً تسريح مجموعة، كما أخبروا بذلك عبر خطاب رسمي وزع عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً أن إدارة البنك تعتزم أيضاً تسريح مجموعة أخرى بعد ثلاثة أشهر.

وقال الموظف: «بعد وعود المسئولين في البنك بتثبيتنا، واستمرار المماطلة لمدة تزيد على السنتين فاستنزفوا طاقاتنا وجهودنا الكبيرة في تطوير وتقوية أساسات البنك في مختلف الأقسام، فكنا في معظم أيام الأسبوع نعمل ساعات طويلة منذ الصباح وحتى المساء لفترات تصل إلى التاسعة والثامنة مساءً من دون أي تعويض أو حتى كلمة شكر»، موضحاً أن الموظفين لم يستمتعوا في الكثير من الأحيان بإجازاتهم الأسبوعية كما كانوا يعملون بالمجان في الإجازات الرسمية وأيام الأعياد والمناسبات الدينية.

وأضاف: «بعد كل تلك التضحية والإخلاص في العمل والجد ومراعاة ظروف البنك، نكافأ بالتسريح وإنهاء الخدمة من دون أي حقوق، بحجة أن العقود المؤقتة».

وناشد الموظفون المسرّحون وزير العمل مجيد العلوي التدخل وحث المسئولين على عدم تسريح الموظفين الحاليين، وذلك للحفاظ على العمالة الوطنية في هذا القطاع من التسريح الذي أصبح يهدد كل بحريني.

كما ناشدت نقابة المصرفيين مسئولي وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي بسرعة التحرك لوقف تلك التسريحات قبل نفاذها، مؤكدة أنها سبق وأن نبهت من قبل إلى خطورة العقود المؤقتة وتعارضها مع مصالح المستخدمين من جانب وتجاوز القوانين من جانب آخر.

وحذّرت النقابة من تفاقم أزمة تسريحات الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، معتبرة أن تلك التسريحات تنذر عن قرب خطر مقبل على البحرينيين العاملين في هذا القطاع الكبير، وكانت النقابة قد نفذت الأسبوع الماضي اعتصاماً احتجاجياً أمام المرفأ المالي لحث الحكومة على التدخل وحماية البحرينيين من تسريحات البنوك.

فيما أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري من قبل لـ «الوسط» أن الوزارة وبالتحديد قسم الشكاوى العمالية لم يتلقَ أية شكوى عمالية من أيِّ موظف في القطاع المصرفي طوال الفترات الماضية.

جاء ذلك رداً على ما صرح به رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل عن وجود 696 بحرينياً سرحوا من أعمالهم منذ العام 2009 وحتى الآن. وقال الدوسري: «ما هو موجود تسويات وظيفية بين إدارة البنوك المحلية والعالمية التي تعمل في البحرين مع موظفيها»، مؤكداً أن هذه التسوية «تحدث بالتراضي بين الطرفين ولا يمكن لوزارة العمل التدخل فيها».

العدد 2792 - الأربعاء 28 أبريل 2010م الموافق 13 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:28 ص

      بعد الاستثمار الوهمي جاء دور البنوك

      الضحية هي المواطن وأموال الناس في البنوك هل هي آمنة أم هي ستكون في مهب الريح
      وأذا كان هذا البنك لايقدر يوظف ناس ذو كفائة ليش قبلهم
      أسم البنك غريب باريبا شكله ربا في ربا

اقرأ ايضاً