رأت الجمعيات السياسية الست أن تشكيل «تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين» جاء مخيبا للآمال والتوقعات.

وقالت الجمعيات السياسية الست (العمل الإسلامي، الوفاق الإسلامية، جمعية وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني) في بيان صحافي أمس (الأربعاء) إنه لكي تكون بداية مهمة لدفع ملف حقوق الإنسان المتراجع قدما، يجب أن تضطلع تلك الهيئة بدور وطني مستقل وغير منحاز تجاه مختلف القضايا الحقوقية.

وأضافت الجمعيات أن القضايا الحقوقية مازالت تمثل عائقا حقيقيا أمام تطور مسار الإصلاح المتعثر، واستجابة للمطالب الأهلية في تحقيق تقدم ملموس في ملفات التمييز وضحايا التعذيب وممارسات قانون وتدابير أمن الدولة السيئة الصيت، والعائدين والحق في الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب وغيرها من الملفات الحقوقية الأخرى، وبما يستجيب مع العهود والمواثيق التي صادقت عليها مملكة البحرين وقرارات ومعايير مؤتمر باريس لتشكيل الهيئات والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

وأوضحت الجمعيات، في موضوع آخر، أن تدخل الحكومة ومجلس الشورى في عمل مجلس النواب يعرقل الديمقراطية.

وأضافت الجمعيات السياسية أنها «تابعت بقلق تدخل أعضاء مجلس الشورى في التعديلات المقترحة المرفوعة من مجلس النواب، وهو تأكيد لمخاوفنا من أن مجلس الشورى أداة معوقة للعمل الديمقراطي في البلاد ومعرقل لأي اتجاه لتطوير الشراكة، ومصادرة، لأبسط حقوق ممثلي الشعب في اختيار لائحتهم الداخلية، وزيادة في التضييق على الحريات». وتساءلت الجمعيات: «هل من المعقول في دولة تسعى نحو الديمقراطية أن يكون مجلس الشورى كابحاً للسلطة التشريعية وقيماً عليها؟ وكيف يمكن لمؤسسة وضعت بهدف مساعدة تطوير الديمقراطية أن تفرض الرؤية الحكومية وتقف معها في مقابل الرؤية الشعبية؟ وهل يمكن أن نقبل بعد هذا كله: أن مجلس الشورى حاجة وطنية مهمة؟».