وصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» نظام إلغاء الكفيل في البحرين، بأنه «أقوى إصلاح لنظام الكفيل في المنطقة»، إلا أنها انتقدت عدم شموله عاملات المنازل.

وأشارت في تقرير صادر عنها، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف بعد غد (السبت 1 مايو/ أيار)، ويحمل عنوان «إصلاحات بطيئة... حماية عاملات المنازل المهاجرات في آسيا والشرق الأوسط»، إلى أن متطلبات نظام إلغاء الكفيل في البحرين تمثل عبئاً ثقيلاً، بما يُقوِّض من نية الإصلاح المنشودة من تطبيقه.

ويستند التقرير إلى بحوث بشأن عاملات المنازل، قامت بها «هيومن رايتس ووتش» في البحرين وإندونيسيا والأردن والكويت ولبنان وماليزيا والفلبين والسعودية وسنغافورة وسريلانكا والإمارات.

كما يوثق التقرير أنماط الإصلاح في العمل والهجرة والعدالة الجنائية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين ولبنان والأردن وسنغافورة وماليزيا، ويلقي الضوء على الممارسات الفضلى والثغرات الباقية.

ورفض الباحث في «هيومان رايتس ووتش» كريستوف ولكي المقارنة بين الدول التي شملها التقرير، لكنه قال: «حتى الأردن والبحرين اللذين أشاد التقرير بالتغييرات التي قاما بها، إلا أنهما لا يخلوان من انتهاكات خطيرة على صعيد العمالة الأجنبية».

وسط إشادات بإلغائه... «هيومن رايتس ووتش»:

البحرين تبنت قوى إصلاح على نظام الكفيل في المنطقة

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن متطلبات نظام إلغاء الكفيل في البحرين تمثل عبئاً ثقيلاً، بما يُقوض من نية الإصلاح المنشودة من تطبيقه. وفي الوقت الذي أشادت فيه المنظمة بتبني البحرين لـ «أقوى إصلاح على نظام الكفيل في المنطقة»، إلا أنها انتقدت عدم شموله عاملات المنازل.

جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم 1 مايو/ أيار، ويحمل عنوان: «إصلاحات بطيئة... حماية عاملات المنازل المهاجرات في آسيا والشرق الأوسط».

ويستند التقرير إلى بحوث بشأن عاملات المنازل، قامت به «هيومن رايتس ووتش» في البحرين وإندونيسيا والأردن والكويت ولبنان وماليزيا والفلبين والسعودية وسنغافورة وسريلانكا والإمارات.

كما يوثق التقرير أنماط الإصلاح في العمل والهجرة والعدالة الجنائية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين ولبنان والأردن وسنغافورة وماليزيا، ويلقي الضوء على الممارسات الفضلى والثغرات الباقية.

وأشادت المنظمة بنظام إلغاء الكفيل في البحرين، الذي سمح للعمال الوافدين بتغيير صاحب العمل من دون موافقته، واستندت إلى تصريح لوزير العمل مجيد العلوي شبه فيه نظام الكفالة بالاستعباد أثناء تبريره تطبيق النظام الجديد. وأشار التقرير إلى أن عدة دول في الشرق الأوسط وآسيا تستضيف أعداداً يُعتد بها من عمال المنازل، تتراوح ما بين 196 ألف عامل في سنغافورة و1.5 مليون في السعودية.

واستند التقرير إلى التقديرات الوطنية في البلدان التي شملها البحث إلى أن النساء يشكلن من 50 إلى 76 في المئة من المهاجرين الدوليين الموثقين، وأغلبهن يهاجرن للعمل المنزلي في السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن ولبنان وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ. وأكد التقرير أنه في الأعوام الأخيرة، أدت زيادة حراك العاملات الوافدات، ومنظمات حقوق الإنسان، ودعم النقابات، واهتمام الجهات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والتغطية الإعلامية الموسعة، إلى تكثيف الضغوط على الحكومات، فظهرت إصلاحات في مجالي العمل والهجرة.

ولفتت المنظمة أيضاً، إلى أن الحكومات الواردة في تقريرها بدأت في تقديم مبادرات لتحسين معاملة عاملات المنازل أو لمنع الإساءات والتصدي لها، إلا أنها وصفت هذا التغيير بـ «البطيء».

وقالت: «إن الإصلاحات التي تمت على هذا الصعيد، تتمثل في ضم عاملات المنازل إلى قوانين العمل، ومصادرة هيمنة صاحب العمل على وضع الهجرة الخاص بالعاملات، وتوفير الإشراف الأقوى على عملية الاستقدام للعمل». وأضافت أن «كثيراً ما تصادف الإصلاحات معارضة من أصحاب العمل الذين يخشون زيادة كلفة العاملات ونقص حقوقهم إزاءهن، ومعارضة من سماسرة العاملات الذين يتربحون من النظام سيئ التنظيم. كما أن المسئولين الحكوميين يرون في الوافدات تهديداً أمنياً». وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن عاملات المنازل لهن الحق بموجب الاتفاقيات الدولية القائمة الخاصة بالعمل، فإن هذه المعايير لا تتناول الأوضاع الفريدة من نوعها التي تواجهها عاملات المنازل، مثل العمل في منازل مغلقة، ولا توفر الإرشاد اللازم لضمان حصول العاملات على أوضاع عمل ملائمة.

ونوه إلى أنه إقراراً بأهمية حماية قطاع عاملات المنازل، فإن أعضاء منظمة العمل الدولية سيبدأون بمناقشات رسمية في يونيو/ حزيران المقبل من أجل إصدار صك دولي جديد، يُرجح أن يصبح من الاتفاقيات الدولية المُلزمة، من أجل صياغة معايير دولية للعمل تخص عاملات المنازل. وجاء في التقرير «أكدت عدة حكومات أنه من المستحيل مراقبة المنازل كمحل عمل، متذرعة بضرورة عدم خرق خصوصية صاحب العمل وصعوبة مراقبة أمور مثل ساعات العمل».

وأشارت المنظمة إلى أن حكومات الإمارات والكويت والبحرين ولبنان أعلنت عن نيتها أو بدأت بالفعل في صياغة تشريعات منفصلة لعاملات المنازل، وأن الأحكام المقترحة في هذه المشروعات القانونية الجديدة تشهد تحسناً ملموساً في تدابير الحماية القانونية الممنوحة لعاملات المنازل، وبدأت في التصدي للأوضاع الخاصة حصراً بعاملات المنازل، مثل مسئوليات أصحاب العمل الخاصة بتوفير إقامة ملائمة وطعام كافٍ، إلا أنها ارتأت أن خطر صياغة تشريع منفصل هو أنه سيوفر تدابير حماية أقل شمولية من الممنوحة للعمال بموجب قوانين العمل الأساسية.

وجاء في التقرير أن «حديث الحكومات عن حماية عاملات المنازل أكثر بكثير من الجهود الفعلية للإصلاح، وفيما تم إحراز بعض التقدم في عدة مجالات، منها على سبيل المثال، تقنين أوضاع العمل عبر العقود النموذجية وزيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق عاملات المنازل، فإن الكثير من الإساءات لم يتم التصدي لها بعد».

وأضاف التقرير أن «هناك ثغرات كبرى في تدابير حماية العمال، وسياسات الكفالة التقييدية للغاية فيما يخص الهجرة التي تحفز على السلوك المسيء، والمعايير الاجتماعية السائدة التي تبرر ممارسات مثل تقييد إقامة عاملات المنازل في محل العمل».

وأكدت المنظمة في تقريرها أن أحد العناصر الواعدة في الترويج لحقوق عاملات المنازل تنبع من حراك المجتمع المدني ومنظمات العمال من أجل التعرف على الإساءات وتوفير الخدمات والتأثير على التوجهات الاجتماعية، والمطالبة بالحماية القانونية الشاملة.

وارتأت أنه على الحكومات في الدول المضيفة أن توفر مساحة أكبر للمجتمع المدني ويشمل ذلك تذليل العقبات التي تحول دون التسجيل القانوني للجمعيات والنقابات وضمان الحرية من التدخل والسيطرة الحكومية الزائدة.