أنهت لجنة التحقيق في شركة ممتلكات القابضة مسودة تقريرها النهائي، حيث تم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد جميل الجمري أن التقرير النهائي الذي صادقت عليه اللجنة قد غطى العديد من الاستنتاجات حول مدى تحقيق شركة ممتلكات للأغراض التي نص عليها النظام الأساسي، مشيراً إلى أن اللجنة توقفت على ما قامت به شركة ممتلكات من تملك لحصص وأسهم الحكومة في الشركات التابعة والزميلة لها، وكذلك في تأسيس مشروعات وشركات جديدة ومايخص استثمار أموال الشركة وكذلك تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة النشاط وما يخص بتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
كما وقفت اللجنة في تقريرها على بعض المخالفات الدستورية والقانونية في ممارسة ممتلكات لنشاطاتها، كما توقفت عند بعض الإخفاقات في قيام الشركة بمسئولياتها تجاه عدد من الأغراض الموكلة إليها خاصة فيما يتعلق بدراسة الاستثمارات قبل ضخ الأموال، وفيما يتعلق بالإقراض والاقتراض، بعيداً عن الآلية الدستورية والقانونية المناسبة، إلى جانب التركيز على تعيين أعضاء مجالس الإدارة ومدى تحقيق الهدف من اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالشركات التابعة للشركة.
هذا وقد تبنت اللجنة العديد من التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008، حيث اعتمدت الاستنتاجات التي تطرق لها الديوان في تقريره، وارتأت اللجنة أن التحقيق في شركة ممتلكات القابضة يجب أن يتواصل للفصل التشريعي المقبل، نظراً لأهمية محاوره وتحقيقاً لأهدافه المرجوة.