تعتبر معايير الكفاءة والتأهيل هي الأداة المنفذة لمبدأ الجدارة. وفي علم الإدارة تستخدم هذه المعايير لعقلنة وترشيد عملية شغل الوظائف بمختلف فئاتها وتوصيفاتها.

وتعرف معايير التأهيل على أنها مجموعة من المهارات والمعارف والقدرات اللازمة لشغل وظيفة محكومة بوصف وظيفي يحدد واجباتها ومسئولياتها بدقة. وفي عملية التدقيق والرقابة الإدارية يعتبر تطبيق معايير التأهيل هذه مؤشرا على الالتزام بمبدأ الجدارة الذي عادة ما تنص عليه دساتير مختلف دول العالم وذلك تفعيلا لمبادئ العدالة والمساواة وإحقاق دولة القانون.

وفي مملكة البحرين تضمن الدستور عدة مواد تنص على هذه المبادئ نذكر منها ما يلي:

«العدل أساس الحكم, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين, والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة» (المادة الرابعة).

«المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون (المادة السادسة عشرة).

«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل, أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة الثامنة عشرة)

إن هذه النصوص الدستورية لم تأتِ من فراغ بل جاءت لضمان تحقيق دولة القانون. ولهذه النصوص مدلولاتها المهمة, فبالإضافة الى كونها تمثل التزاما دينيا وأخلاقيا وإنسانيا فهي أيضا تعكس التزاما بالمبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي عادة ما تخضع الدولة المخالفة لها للمحاسبة والمساءلة. وعلى المستوى المحلي يساعد تطبيق معايير الكفاءة والتأهيل على تحقيق التنمية الاقتصادية, والأمن والاستقرار.

مفاهيم مختلفة لمعايير الكفاءة

تختلف معايير الكفاءة أو التأهيل وفقا لاختلاف تقسيمات فئات الوظائف. وتعتبر المعايير أكثر وضوحا بالنسبة للوظائف الفنية والتخصصية كالوظائف الطبية والمحاسبية والهندسية، حيث عالمية المعايير التي تحكم إجراءات شغلها. لهذا السبب تعتبر التجاوزات أو العبث بعملية شغل هذه الوظائف عيوبا تضر بسمعة الدولة والجهة المسئولة عن إدارة الخدمة المدنية, كما تضعف الثقة في مستوى أداء وقدرة الأجهزة المعنية.

ومهما اختلفت معايير التأهيل هذه بين فئة وظيفية وأخرى فإن من المتفق عليه إداريا لزوم توافر الحد الأدنى المقبول من معايير التأهيل المتفق عليها إداريا لشغل أية وظيفة بغض النظر عن طبيعتها ومستواها, وسواء كان التعيين في هذه الوظيفة إداريا كالوظائف المشار إليها أعلاه والوظائف التنفيذية, أو كان التعيين فيها سياسيا كوظائف الوزراء والوكلاء. فان قدرا من معايير التأهيل لا يمكن تجاوزه.

تنص المادة رقم (4) من قانون الخدمة المدنية في مملكة البحرين على تساوي المواطنين في تولي الوظائف العامة, ومن الطبيعي أن تكون معايير التأهيل هي أحد الأدوات المستخدمة لتحقيق مبدأ المساواة, ولهذا السبب ذاته ألزمت المادة رقم (6) كل جهة حكومية على وضع وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها يتضمن الحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها. كما ألزمت المادة رقم (7) ديوان الخدمة المدنية بترتيب الوظائف وتحديد الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة لها. واشترط البند (ح) من المادة رقم (13) أن يجتاز كل من يعين في إحدى الوظائف الامتحان الخاص بشغل الوظيفة.

هذه الأمثلة من النصوص الدستورية والقانونية توضح التزام مملكة البحرين بتطبيق مبدأ الجدارة في الإدارة العامة. وقد جاء هذا الالتزام حتى قبل صدور القوانين المشار إليها أعلاه.

ففي الثمانينيات من مطلع القرن الماضي وضع ديوان الموظفين آنذاك مجموعة مفصلة من معايير التأهيل لمختلف الوظائف والتي تم تطبيقها بصورة فعلية ساعدت على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي, والتي مازال عدد غير قليل من هذه الكوادر يقدم عطاءاته بكفاءة عالية في خدمة الوطن.

ومن المفارقة أنه في القرن الواحد والعشرين, أي بعد الانتقال من قرن الى آخر, نفاجأ بمقالات صحافية يبدو أنها موثقة تتحدث عن تحويل بعض المؤسسات الحكومية الى ملكيات عائلية, وذلك في خطوة ارتدادية الى الخلف وفي تجاوز صريح للدستور والقانون ينسف كل ما تحقق من انجازات عبر سنين.

إن الاحترام لأدنى معايير التأهيل هو مسئولية وطنية وقانونية لا يمكن تجاوزها من دون إلحاق الضرر بالدولة والمجتمع على شكل فضائح هنا وهناك وانحدار في القيم ومستوى الأداء على حد سواء. ويبلغ هذا الانحدار حدا عندما يتم تجاهل عنصر الأمانة والنزاهة الذي يقسم عادة الموظف العام اليمين للتمسك به. أو عندما تظهر الى السطح معايير شاذة ومقلوبة ذات صبغة مكيافيلية تعتبر صفة الكذب والاحتيال, أو نشر خطاب الكراهية, أو التطرف والاستعداد لإلغاء الشريك الآخر مؤهلات مرغوبة ومفضلة على ما سواها. أو الخروج بمقولات كمقولة الفساد التنموي لتبرير ممارسات الفساد. في مثل هذه الأحوال لا غرابة أن تعم الفوضى والتسيب, وتنحدر القيم وتنتشر روائح تزكم الأنوف وتخجل الأقلام عن ذكرها.

إن تضمين الدساتير والقوانين نصوصا تتعلق بالجدارة والعدالة وتكافؤ الفرص إنما قصد به حماية المجتمع, وتحصين الدولة من مخاطر التسيب الإداري والانحلال الأخلاقي. من هنا وجب التمسك بالقوانين ورفض سوق التبريرات لممارسات الغلو والتطرف العابثة بسلامة المجتمع وأمنه واستقراره.