بدايةً، نشكر لجنة التحقيق في أملاك الدولة، التي أظهرت لنا حقائق في قضايا الفساد، وأكدت لنا وجود اللحمة الوطنية أخيراً، وبيّنت للرأي العام أن البحرين في «غير» خير مادامت الأملاك ضائعة عند هذا وذاك.

ولكن للأسف ونحن نقرأ التقرير لم نجد من قبل اللجنة أي حديث يُذكر عن أرض الحد الغربية، التي كانت حلماً لبناء مبان إسكانية لأهلها، ولا نعتقد أن الخطأ مقصود ولكن بالتأكيد نعلم أن الإخوان لم يتنبهوا إلى هذه الوثيقة التي أبعدت المخطط عن خطّه الصحيح، بل جعلت الأرض في أيدي متنفّذين يستثمرونها لأغراضهم الشخصية في يوم ما إذا ضاقت بهم الحال!

لقد وجدنا أن أرض الحد الغربية التي كانت هبة من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، تختفي بين يوم وليلة من قائمة المخططات الإسكانية، لتتحوّل إلى ملك خاص، ومن الطريف والعجيب في الموضوع أنّنا لم نجد من يتحرّك أو يُدافع عن حق المساكين من أهل الحد، الذين يعيشون في بيوت إسكانية متهالكة، حتى نائبنا الفاضل غانم البوعينين آثر الصمت على أن ينطق بالحق اتجاه هذه الأرض - أيّاً كانت أسبابه!

أرض الحد الغربية لابد أن تضاف إلى قائمة الأراضي والممتلكات العامة التي بلعها المتنفّذ، ولا بد من الحصول عليها، إذا ما أُرجعت الممتلكات إلى الدولة مرّة أخرى، وعلينا عدم السكوت ونحن نجد حقّ أهل الحد ضائعاً في هذا الشأن.

للأسف الشديد، عندما نرى كل هذه الأملاك مُبعثرة، وعندما نجد رصداً للفساد المنتشر في أراضي الدولة، فإنّنا نقف اليوم مكتوفي الأيدي ومتوقّفين على نواب الشعب، ليأخذوا الحق ويردّوه إلينا مرة أخرى، وهذه بصمة ثانية فقط ستُحسب لهم في ميزان أعمالهم وما حصلوا عليه من خيرات إبان فترة عملهم في المجلس.

وليس هذا فقط، إذ إنّ الناس هذه الأيام تتساءل عن أموال النفط التي سأل عنها سابقاً النائب عادل المعاودة في خطبة الجمعة، وقد ذكر أنّ الشعب لابد أن يعلم عن أموال النفط التي له حقّ كبير فيها.

إنّ خطاب الشيخ عادل المعاودة «المعتدل» في شأن أموال النفط، وممتلكات الدولة، خطوة إيجابية تحفّز الشارع البحريني للتساؤل عن هذين الموضوعين، وتجعله مصدراً رئيسياً لتحريك الرأي العام والضغط أكثر على الحكومة، حتى تكشف لنا عن أموال النفط وممتلكات الدولة، فهما محرّكان لاقتصاد البحرين، وضياعهما يعني التضييق على المواطن المتضايق أصلاً من الحال المعيشية، إذ قُدّر بأنّ أكثر المواطنين يعيشون تحت خط الفقر!

ننتظر من النائب المعاودة السعي أكثر وراء التحقيق في أموال النفط، كما نتمنّى منه أن يُعطينا حقائق عن هذا الموضوع بالذات، ونرجو من الإخوان في لجنة التحقيق إضافة مخطّط أرض الحد الغربي إلى قائمة ممتلكات الدولة الممسوحة من القائمة!