غالباً ما يستخدم هذا المصطلح في نهاية الحفلات الفنية، كما يستخدم في مناسبات أخرى كالمباريات.

ولكن هل لنا استعمال هذا المصطلح عند نهاية الدور البرلماني؟، حيث هناك من يستخدم هذا المصطلح عندما يكون ختام الدور المنتهي بتأزيم أو بتسجيل هدف لصالح هذا الطرف ضد ذاك.

الغريب أن تكون هذه الحسابات أحيانا على حساب الناخب أو المواطن بشكل عام، هذا بجانب حساب النسبة والتناسب لدرجة رضا هذا المسئول أو ذاك بداعي أن يكون ختامها مسك. ويتخلل هذا المؤشر رضا الجمعية السياسية، ومدى الاستفادة من الصراعات السياسية الماضية متمثلة في الأحداث والاستجوابات والمشاريع التي قدمت وطرح الثقة وماذا خرج به النائب أو الجمعية من ربح وخسارة من كل هذه المعطيات، كما أن هذه القراءة لا تعفي المستقلين من كل ما تقدم، حيث هذا المؤشر نسبي لا يعلم به غير المعني بذلك بما أنه مرتبط بضميره.

إن هذه القراءة تقودنا لما قلناه ومازلنا نؤكد عليه أن الإصلاح لا يمكن أن يكون سياسيا، ولا اقتصاديا فقط رغم أهميته وضرورته في هذه المجالات، كما أنه لا يمكن أن نسير في طريق النهضة دون أن نبدأ ببناء المواطن المسئول (البرلماني) ودون أن نسير في طريق الإصلاح المدني، ومن هذا المنطلق نناقش قيمة القابلية لهذه المؤشرات ونسأل: هل أصبح المواطن العادي يتسامح مع هذه الحسابات، هل يجامل الفاسدين ولا يعاقبهم اجتماعياً، كما أننا نتعرض لأشكال اجتماعية مختلفة من اللغط الديمقراطي مثل التبرير والغلو في حساسية الطرح خاصة الملفات المعنية بالمواطن بشكل مباشر والدفاع المبرر وغير المبرر، والمحير في بعض الأحيان عن السلطة التنفيذية والواسطة والمحسوبية والمحاباة التي يعمل بها غالبية النواب، وهي أشكال لا يعتبرها كثير منا إنها تعبر عن فساد ما، في حين تعتبرها المعايير الدولية كذلك.

ربما يصعب علينا المجيء بالبرهان على ذلك، ولكنه حين يأتي هذا البرهان سيكون محملاً بما يؤكد أن البحرين هي بحق تستحق أفضل من ذلك وإنها بلد الأمل الذي يتنامى في ربوعها رغبة المواطن ليكون مواطن الغد المرتقب، غد الارتقاء إلى ما نصبو إليه كمواطنين في زمن التسابق لاحتلال المواقع المتقدمة بين شعوب الأرض ودولها.

إن كل محطة نقف عندها من محطات النواب لا نشعر أن هناك برهاناً حضارياً يدل على المكانة التي يتمتع بها هذا البرلمان، أما سلوكياً من خلال الألفاظ أو الممارسات عند التمثيل بالخارج وصولا للتوافق المفقود الذي يعنى بهم، وحلم المواطن.

إن هذا الوصف لا يعني التشاؤم بقدر ما يقرأ تاريخ مضى في الفترة السابقة، وكي لا نتهم بضعف الذاكرة؛ أقول ذلك من منطلق اليقين بأن العمل تحت شعار المواطن قبل مؤشرات الربح والخسارة هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح بغض النظر عن مستوى أو درجة الرضا التي يحققها النائب لجمعيته أو كتلته، كما أن هذا القول ينطبق على بعض النواب الذين رفعوا شعار رضا المسئول أولا.

إن الشرائح المتنوعة التي أفرزها المجتمع في خضم التجربة الديمقراطية الحديثة لم تستجب لنداء العمل البرلماني دون تمييز مجتمعي، وإذ نشير إلى ما هو قائم تحت قبة البرلمان لسنا بصدد الإشارة إلى أسماء عملت على مدى الأربع السنوات الماضية، فذلك لأن الأهم من ذلك هو التوقف عند الظاهرة وليس النقد بقصد النقد فقط.

الأهم الذي يطمح إليه المواطن هو مسيرة البرلمان نحو الرقي والتقدم وهو بالأفعال لا بالأقوال، هذا ما أكدته المرحلة السابقة من خلال المسرحيات السابقة عفوا من خلال الجلسات السابقة.

لذلك نسأل بعفوية وحسن نية، ترى من يقف وراء هذه الأعمال المدهشة حقا؟

بنظرة متواضعة نقول إن هؤلاء وحدهم من صنع ما أدهش الجميع سعياً لرضا طائفة أو جمعية أو مسئول.

وللإنصاف نقول، حين ننقد العمل البرلماني فإننا نقوم بذلك لسبب أن السواد الأعظم مما تحقق لا يتعدى الإضافة الدفترية فقط، حيث قضايا الإسكان، الصحة، تكافؤ الفرص، لجان التحقيق، حفظ المال العام، المدن الإسكانية الموعودة مازالت عالقة، وفي المقابل تم تهيئة الأرضية للمشاريع التجارية التي نتمنى لها النجاح (المدن المغلقة).

وبرغم كل ذلك نقول أن البحرين ستبقى مزدهرة مهما أحيطت بها المعوقات والظروف الصعبة. لأن إرادتنا نحن المواطنون وحدها هي التي تصنع وقادرة على صنع ما هو أفضل.

ومن منطلق هذه الرغبة، استطاعت الجهود الصادقة الملتزمة بتطلعات الوطن باتجاه الرقي، أن تحقق هذا الإنجاز (الرقابة التشريعية) وإن لم تكن في مستوى الطموح، حيث أصبحنا نملك جرأة القول بأن هذه المعايشة كانت بحق، ليست في مستوى ما كان منتظر.