الشكوى من التجنيس العشوائي مريرة، وتشمل طيفا واسعا في البلاد، يمتد من مناطق المحرق شمالا إلى القرى في المحافظة الجنوبية، كما يشمل كثيراً من المسئولين الذين ينتقدون سياسة التجنيس غير القانونية التي اتبعت خلال السنوات الماضيةمن دون أن يكونوا قادرين على التعبير عن ذلك علنا.

ويزداد الرفض لهذه العملية، في ظل خلاصات دراسة «ماكينزي» التي رعاها سمو ولي العهد وأشاد بها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، والتي انتهت الى ان استمرار النموذج الحالي في التنمية سيقود إلى كارثة حقيقية، إذ سيصبح ثلث السكان دون عمل، فضلا عن الرواتب المتدنية للبحرينيين، وما يفرزه ذلك من اضطرابات اجتماعية وسياسية.

وإذا أضيف إلى ذلك مشكلة السكن المستفحلة (تضم قائمة الانتظار في وزارة الاسكان أكثر من 40 ألف طلب)، والطرق (تكاد السيارات تتوقف في كثير من التقاطعات والدوارات)، والصحة (في سترة يوجد مركز صحي واحد يخدم نحو 60 ألف نسمة)، ستبدو الصورة قاتمة جدا على الصعيد الخدماتي، فضلا عن الصعد السياسية.

في هذه الأثناء، ربما يتقدم أشخاص يكون من حقهم التجنس، ماداموا أمضوا في البلد خمسة عشر عاما إذا كانوا عربا، وخمسة و عشرين عاما إذا كانوا أجانب، فيكون من حقهم طلب الجنسية البحرينية. في هذه الحالة يصبح التجنيس بمثابة «لا حول ولا قوة إلا بالله»، خصوصا إن كان المتجنسون غير متعلمين وذوي مهارات متدنية.

لكن أن تطلب وزارة الداخلية، بتوجيهات من وزيرها الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبتعميم موقع من وكيلها الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، من منتسبي الوزارة الأجانب التقدم بطلب الحصول على الجنسية، وكأن البلد يعيش «رخاء شاملا»، وفائضا في المال والخدمات والمساحة، فإن ذلك أمر يحتاج الى تفسير