هل سينجح مشروع صندوق الزكاة في توحيد الصف هذه المرة بعدما فشلت الكثير من المشروعات السابقة في إيجاد كيان حقيقي يلم الشمل؟ هذا سؤال كبير يطرح بعد اكتمال الرؤية الوطنية للتكافل الاجتماعي في البحرين عبر تشكيل صندوق موحد للزكاة. ولتعريف صندوق الزكاة، فهو هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تأسس بموجب المرسوم بقانون رقم (8) للعام 1979، وأعيد إنشاؤه من جديد بموجب المرسوم بقانون رقم (12) للعام 1993.

يؤكد رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة - وصاحب فكرة الصندوق الموحد المطروحة على بساط النقاش الآن - علي المسلم أن الصندوق بحاجة إلى قانون جديد يوفر مساحة كافية لخدمة مجتمع البحرين ورفع المستوى المعيشي لأفراده. موضحا ان الصندوق عانى كثيرا من الإطار الرسمي الذي وضع فيه، ما افقده قدرته على تخطي الحواجز الطائفية.

وبحسب المسلم، فإن الصندوق أعيد تشكليه ليضم ممثلين عن فئات المجتمع كافة، يضاف إليهم ممثلون عن الجهات الرسمية المتخصصة وعدد من الشخصيات المعنوية المستقلة وعلماء الدين، وهذا ما يسعى الصندوق إلى فعله عبر تشكيل لجنة من نخبة العلماء الممثلين عن المذاهب السنية والمذهب الجعفري.

وعبر المسلم في حديثه لـ «الوسط» عن أمله في ان يلتقي الرموز الدينية - أمثال السيدجواد الوداعي والشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالحسين العصفور والشيخ حميد المبارك والسيدعبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي - بهدف مشاورتهم في السبل الشرعية التي يمكن من خلالها للصندوق خدمة أبناء البحرين كافة، بغض الطرف عن مذاهبهم (...) الأمل المنعقد الآن على ان تكوين هيئة تشمل المذهبين تلعب دور المرشد لأعمال وأنشطة الصندوق في الفترة المقبلة.

الأهداف العامة

ما الأهداف العامة لمشروع توحيد الصندوق؟

الأهداف كثيرة، أولها يصب في إطار تعزيز الثقة لدى المزكين وإيجاد حال من القبول للصندوق، ثانيها تيسير جمع وتحصيل الزكاة والتبرعات المالية والعينية من المؤسسات والشركات والأفراد.

إضافة إلى ذلك، توزيع الزكاة والتبرعات المالية والعينية وفق مصادرها الشرعية المحددة وتنمية موارد الزكاة وضمان استمراريتها في دعم النشاط الخيري في البحرين. ويأتي من ضمن الأهداف أيضا توجيه العمل الخيري نحو إقامة المشروعات المنتجة بما يساهم في معالجة مشكلات المجتمع ونشر الوعي المجتمعي بوجود فريضة الزكاة وأحكامها وأهمية العمل على مساعدة المعوزين.

ويزيد المسلم «من ضمن أهداف الصندوق أيضا التنسيق بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال العمل الخيري والمساهمة في رفع الكفاءة وروح الإبداع لدى العاملين في هذا القطاع، والمشاركة في المساهمات الإنسانية الخارجية لتعزيز الانتماء إلى الأمة الإسلامية».

وبأي الوسائل ستتحقق كل هذه الأهداف؟

عبر الرقابة المالية والشرعية وإنشاء الآليات المتطورة لجمع وتحصيل الزكاة والتبرعات من المؤسسات والشركات والأفراد، وإقامة المشروعات المنتجة لإشراك الأسر المعوزة فيها (...) وأخيرا الاستعانة بالدراسات والمسوحات الميدانية للتعرف على احتياجات المجتمع، وإيجاد الخطط الكفيلة بمحاربة الفقر مع مراعاة عدالة التوزيع.

الموارد المالية

الموارد المالية للصندوق كما يقترحها المسلم ستتركز في الزكاة الشرعية والتبرعات المالية والعينية، إضافة إلى دخل الأوقاف والأملاك المسجلة باسم الصندوق ودخل المشروعات والفعاليات.

وبالسؤال عن المقر الذي سيتخذه الصندوق نقطة للانطلاق لتنفيذ مشروع الزكاة قال المسلم: «يتخذ الصندوق حاليا مقراً مؤقتاً قرب مسجد الفاتح، يتبع وزارة الشئون الإسلامية، لكن المقر الجديد قيد التشييد وسيكتمل البناء في غضون عشرة أشهر مقبلة».

ماذا عن عمل الصندوق في الفترة الماضية، وخصوصا أن الفترة ما بين الأشهر وما بين الرؤية الحالية للدمج والتوحيد طويلة جدا؟

يجيب «في الماضي اقتصر عمل الصندوق على جمع وتوزيع الزكاة على قرابة 2400 عائلة خلال شهر رمضان، وفي رمضان المقبل سيقوم الصندوق بتوزيع القيمة النقدية ذاتها على مستحقيها، مضاف إليها سلة رمضانية وكسوة العيد للأطفال وكعكة العيد»، مؤكدا أن التوزيع سيشمل جميع الفئات المجتمعية بغض النظر عن الفروقات المذهبية (...) كما قام الصندوق بفتح ثلاثة حسابات مصرفية لجمع الزكاة المشروطة وغير المشروطة بحسب رغبة المزكي والقول الشرعي لعلماء الدين.

الهيئة الشرعية

كيف ستشكل الهيئة الشرعية؟

ستكون الهيئة الشرعية برئاسة عضو مجلس الإدارة وتضم في عضويتها خمسة علماء دين للإشراف على اعمال الصندوق والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويقوم أعضاء الهيئة بانتخاب نائب للرئيس بالإضافة إلى مقرر لاجتماعاتها لتجتمع الهيئة أربع مرات في العام عدا الاجتماعات ذات الصفة الاستثنائية.

على الطرف المقابل فضل عدد من علماء الدين الجعفريين عدم التسرع في التعليق على الفكرة ريثما تكتمل الصورة، مؤكدين ان الفكرة ليست مذهبية دينية بقدر ما هي اجتماعية وسياسية. إلى ذلك قال الشيخ محسن العصفور ان الفكرة قديمة وكانت ناجحة في الفترة الماضية نتيجة دعم أهل السنة والمؤسسات والمصارف، لكنها الآن تطرح من جديد لتشمل الطائفتين الجعفرية الأمامية وأهل السنة.

واقترح العصفور ان يشكل جهاز مستقل شبيه ببيت مال المسلمين لتحصيل كل الضرائب الشرعية وليس الزكاة وحدها، موضحا ان تلك الضرائب تشمل الخمس والكفارة والصدقة، كما اقترح ان يشكل صندوقان ومجلسا إدارة نتيجة الفوارق الكثيرة.

ويبقى الحديث طويلا عن تأسيس مشروع وطني بهذه الروح الساعية إلى التوحيد، لكن هل سيحصل على الدعم الكافي ليرى النور أم سيلقى مصير الكثير من المشروعات السالفة التي سعت نحو تحقيق هذا التوحيد ذاته؟

مشروع تعديل المرسوم بقانون (12) للعام 1993 بإنشاء صندوق الزكاة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1979 بإنشاء صندوق للزكاة،

وبناء على عرض وزير الشئون الإسلامية،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ومجلس النواب

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1) ينشأ بيت للزكاة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري

مادة (2) تتكون موارد بيت الزكاة من:

(1) أموال بيت الزكاة وقت العمل بهذا القانون.

(2) الزكاة الشرعية التي يرغب المسلمون في أدائها إلى بيت الزكاة سواء مباشرة أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي ترغب في ذلك.

(3) تبرعات أهل الخير التي تؤدى إليه.

(4) واردات المشاريع التي ينشئها الصندوق.

(5) الوصايا والأثلاث والصدقة الجارية والهبات.

مادة (3) يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

(1) ستة أعضاء من المواطنين يرشحهم وزير العدل والشئون الإسلامية من بين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية وكذلك من المهتمين بالشئون الاسلامية.

(2) ممثل لإدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

(3) ممثل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

(4) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وبتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس من بين الأعضاء الستة المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد فإذا عين أحد الأعضاء أثناء مدة المجلس فإنه يكمل مدة سلفه.

مادة (4) يكون لمجلس إدارة بيت الزكاة الصلاحيات اللازمة لإدارته، على الأخص ما يلي:

أ- صرف إيرادات بيت الزكاة من الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ويجوز لدافع الزكاة أن يحدد الوجه الشرعي الذي تصرف فيه زكاته.

ب- الرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة الشرعية.

ج- توجيه العمل الخيري في البحرين نحو إقامة المشاريع المنتجة بما يسهم في معالجة مشكلات المجتمع.

د- إقامة المشاريع المتميزة والمنتجة لخدمة وإشراك العائلات الفقيرة في إدارتها والعمل بها.

هـ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك أسس وشروط صرف الزكاة وتبرعات أهل الخير.

مادة (5) يعقد مجلس الإدارة جلساته بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (6)يتولى مجلس إدارة بيت الزكاة التنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية في صرف أموال الزكاة في الوجوه المقررة شرعا، وكذلك تبرعات أهل الخير.

مادة (7) يمثل رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة (8)تمارس إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية كافة الأعمال المالية والإدارية لبيت الزكاة وذلك حتى ينشئ بيت الزكاة جهازه الإداري المستقل.

مادة (9) تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك صندوق الزكاة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.

مادة (10) يلغى المرسوم بقانون رقم (8) 1979 بإنشاء صندوق الزكاة.

مادة (11) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع بتاريخ 24 المحرم 1414هـ الموافق 14 يوليو 1993م