علمت «الوسط» ان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً تم بموجبه فتح محكمة جنائية صغرى جديدة، ومحكمة عمالية، ومحكمة مدنية كبرى (دائرة استئنافية)، كما تم تقسيم المحكمة الكبرى الجنائية إلى دائرتين الأولى برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، والثانية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وتم تدوير بعض القضاة البحرينيين من مناصبهم إلى أماكن أخرى، إذ تم تحويل قاضي المحكمة الكبرى المدنية -الغرفة الإدارية- عدنان عبدالله هزيم الشامسي، وقاضي المحكمة العمالية صلاح القطان، والمستشار فتحي الخولي عضو المحكمة المدنية الكبرى إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعين القاضي سعيد الحايكي في مكان الشامسي قاضياً للمحكمة الإدارية، فيما تم تعيين قاضي المحكمة العمالية مبارك الحجي عضوا في المحكمة المدنية الكبرى الرابعة، بينما حول قاض المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة أحمد يحيى إلى العمل كعضو (يمين) في الدائرة الأولى من المحكمة الكبرى الجنائية التي يرأسها عبدالرحمن السيد، وتغيرت مواقع كل من: القاضي محمد بوبشيت الذي حول إلى محكمة التنفيذ، ومثله القاضي يوسف صالح، وحول قاضي المحكمة المدنية الصغرى الخامسة إلى محكمة التنفيذ، فيما نقل قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى مانع البوفلاسة لرئاسة المحكمة المدنية الصغرى السادسة.

ونص القرار الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل الموافق الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على ما يأتي:

- يشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز من: عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي رئيسا، وأعضاء للمكتب هم: أحمد يعقوب كمال، وعدنان عبدالله الشامسي، وفتحي سعد الخولي، ومصطفى محمد حلمي مصطفى، وطارق مصطفى محمد حسن، وخالد إبراهيم متولي محمود، ومحمد عبدالمحسن عبدالرحيم منصور، وصلاح أحمد عباس القطان.

- تشكيل إدارة التفتيش القضائي من: أحمد حسن عبدالرزاق محمد رئيسا، وعضوية القاضيين يوسف عبدالهادي الأكيابي، وأنس أحمد شبل أبوالمجد.

- تشكل دوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية على النحو الآتي: الدائرة الأولى برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعضوية القاضيين: شريف عبدالمنعم عرفة، وصلاح الدين عبدالسميع، الدائرة الثانية برئاسة القاضي أحمد علي قاسم، وعضوية ثلاثة قضاة هم: ثروت عبدالحميد، وحسن محمد فرحات صفار، وفتحي عوض عوض غزي، الدائرة الثالثة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن رئيسا، وعضوية قاضيين هما: عبدالمنعم عبدالعزيز أبوطه، وفرج ابراهيم السيد البدري، و تشكل المحكمة الكبرى الجنائية من دائرتين، إذ تتكون الأولى منهما من القاضي عبدالرحمن السيد رئيسا، وعضوية قاضيين هما أحمد يوسف عبدالخالق، وأحمد علي يحيى، أما الدائرة الثانية فيرأسها القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية قاضيين هما: ياسر محمد عرفة بحيري، وسامي محمود علي عبدالرحيم، وتشكل المحكمة الكبرى المدنية (الدوائر الاستئنافية من أربع دوائر، الأولى برئاسة القاضي عمر خلف الله عمر، وعضوية قاضيين هما: صلاح محمد السيد عبدالرحمن، وناصر محمد المبارك، ويرأس الدائرة الثانية القاضي عبدالله بدير عبدالباقي، وعضوية اثنين من القضاة هما: محمد عبدالمجيد عبدالوهاب، ومحمد حسن البوعينين، بينما يرأس الدائرة الثالثة وهي الدائرة الجديدة القاضي عيسى مبارك الكعبي، وعضوية قاضيين هما صالح عبدالسلام محمد صالح، ومحسن ابراهيم محمد حسن، تشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية من أربع دوائر، يرأس الأولى ( الغرفة الإدارية) القاضي سعيد حسن الحايكي، وعضوية قاضيين هما: منير عبدالمجيد الغايش، وعبدالعزيز عبدالرحمن إمام شاهين، ويرأس الدائرة الثانية القاضي إبراهيم القرينيس، وعضوية اثنين من القضاة هما: علي عبدالمنعم العمري، وابراهيم عبدالعال الأحمر، فيما يرأس الدائرة الثالثة القاضي سلمان عيسى فليفل، وعضوية كل من: القاضي محمد نصرالدين السيد بركات، والقاضي محمد جمال الدين متولي، أما الدائرة الرابعة فسيرأسها القاضي خالد حسن عجاجي، وعضوية قاضيين هما: محمد قطب أبوالنجا، ومبارك أحمد الحجي، وتشكل المحاكم الصغرى الجنائية من ست دوائر، الأولى يرأسها القاضي أدهم محمد ابراهيم شلبي، والثانية (جنائي وأحداث) يرأسها القاضي إبراهيم الزايد، ويرأس الدائرة الثالثة السيدمحمد محمد الكفراوي، ويرأس الرابعة خالد المدفع، بينما يرأس الدائرة الخامسة القاضي محمد عبدالرؤوف عبدالسلام، أما الدائرة السادسة (جديدة) فسيرأسها هاني عبدالسلام محمود، أما محكمة الأمور المستعجلة فيرأسها القاضي عبدالله محمد الأشراف، وتشكل المحاكم الصغرى المدنية من ست دوائر يرأس الأولى منها القاضي مصطفى عبدالعليم علي، ويرأس الثانية القاضي أحمد عبدالصمد علي مسعود، ويرأس الدائرة الثالثة القاضي سعيد عبدالله الحميدي، أما الدائرة الرابعة فسيرأسها القاضي خليفة راشد مجيران، والخامسة سيرأسها القاضي حازم فوزي الخولي، وسيرأس القاضي مانع البوفلاسة الدائرة السادسة، والمحاكم الصغرى المدنية ( الدوائر العمالية) تتكون من ثلاث دوائر، الأولى منها يرأسها القاضي هاني محمد فايز أحمد أبوستة، ويرأس الدائرة الثانية القاضي محمد أحمد عبدالحليم، بينما سيرأس الدائرة الثالثة التي تم فتحها بهذا القرار القاضي سمير محمد علي عطية