أبدت الكتلة الإسلامية في مجلس النوّاب تأييدها ودعمها للمشروع الرائد الذي طرحه ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، لاصلاح سوق العمل. واعتبرته أولى الخطوات العملية للاصلاح الاقتصادي والمعيشي، مشيرة إلى وجود الكثير من الايجابيات، أبرزها بدء الخطة العلمية لمعالجة مشكلات البطالة، ومناقشة موضوعية لواقع تدني الأجور، وإصلاح سوق العمل، إذ لم يكن أحد يتوقع وجود مبادرة بهذه الجرأة والواقعية من قبل سمو ولي العهد، مثنية على الأسلوب العلمي والمنهجية المتقدمة، التي تقوم عليها الدراسة، مطالبة جميع فعاليات المجتمع البحريني بدعمها ومحاولة البدء بتطبيق توصياتها على أرض الواقع.

وأعربت الكتلة عن ارتياحها للنقاشات والتصورات والآراء التي طرحت في هذا الصدد والحلول المقترحة لمشكلات سوق العمل، مشيدة بالجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها برئاسة رئيس الوزراء لتوفير فرص عمل للمواطنين وايجاد البرامج التدريبية المتطورة للعمالة الوطنية واكسابها مهارات عالية.

كما أعربت الكتلة عن اعتزازها وتقديرها لسمو ولي العهد لحمله مبادرة الاصلاح الاقتصادي في اطار حوار وطني شامل عن المستقبل الاقتصادي للمملكة بمشاركة مختلف مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص من أجل رفع المعوقات التي تواجه سوق العمل وايجاد الحلول الواقعية الواجب اتخاذها لاعادة هيكلة هذه السوق وفقاً للمعايير الدولية ولتجارب الدول المشابهة. إذ إن سوق العمل في البحرين تواجه تحديات كبيرة تمثلت في زيادة معدلات البطالة وتدني الأوضاع المعيشية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين وهو ما يتطلب اجراء اصلاحات جذرية عاجلة ومدروسة بمشاركة جميع شرائح المجتمع الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس النيابي ورجال الأعمال والنقابات والنخب السياسية والاقتصادية وكل المعنيين بما يصب في المصلحة الوطنية العليا للبلاد وضمان مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق أقصى قدر من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي سيسهم في زيادة رؤوس الأموال، وجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وبالتالي زيادة فرص النمو في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل ونوعيتها وزيادة معدلات الأجور والحد من التحويلات المالية للخارج.

وطالبت الكتلة باستمرار هذ الحوار الوطني المسئول عن قضايانا الوطنية وخصوصاً ما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلة سوق العمل، باعتبارهما نقطة تحول في تاريخ صنع القرار في المملكة. مشددة على أهمية البدء في تنفيذ الاصلاحات المقترحة في المسارات الثلاثة التي عرضتها الورشة والمتمثلة في مسار اصلاح سوق العمل واعادة هيكلية الاقتصاد الوطني على أسس صحيحة وجديدة واجراء تحولات في سياسة التعليم والتدريب مع ضرورة أن يعي القطاع الخاص أهمية تجاوبه ومساهماته في طرح الحلول والبدائل مستفيدين من تجارب الدول المشابهة في مجال التنمية الاقتصادية الناجحة والاستفادة من أخطاء الآخرين. مؤكدة أن إنجاح هذا الاصلاح مسئولية الجميع، إذ لا يمكن المضي من دون إرادة سياسية، ومساندة حكومية، ودعم أصحاب الأعمال والنقابات