أحدث القرار «غير المعلن» قبل يومين من قبل الإدارة العام للثروة البحرية بشأن اعطاء فرصة ستة شهور أخيرة لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ مرسوم النوخذة البحرين، بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى نهاية فترة السماح بصيد الروبيان، ضجة في صفوف الصيادين بشقيهم المختلفين على تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني، وذلك عندما أعلنت جمعية الصيادين رفضها على توقيع شروط القرار، وباشرت الصيد بالنوخذة الأجنبي منذ يومين، وصفت نقابة الصيادين القرار الجديد بـ «غير الدستوري» مما أعدته تراجعاً كبيراً عن الالتزام بتنفيذ المرسوم، ما أوقع الجهات التي اتخذت القرار في حرج كبير بسبب عدم الاتفاق بين مختلف الأطراف، وليؤخر إعلانه رسمياً على رغم وجود توجيهات عليا لحل القضية وتبني هذا القرار.

جاء ذلك بعد ان أوقف أصحاب «البوانيش» اضرابهم عن العمل بشكل مؤقت حتى معرفة تفاصيل القرار الذي لايزال غير واضح خصوصاً بشان الشروط التي سيوقعها الصيادون، ما يجعل مسألة حل قضية «النوخذة البحريني» عالقة حتى ذلك الوقت.

وشاع في أوساط الصيادين بأن أسباب عدم الإعلان الرسمي لقرار تجميد مرسوم النوخذة البحريني، من خلال إعطاء الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية فرصة ستة شهور أخيرة وحتى نهاية فترة السماح بصيد الربيان لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني، بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى توفير البديل البحريني، بشرط أن يتعهد الصيادون على أنفسهم بالالتزام بمرسوم النوخذة البحريني بعد المدة الجديدة، وإلا سيتعرض لسحب الرخصة لمخالفة القانون، يعود ذلك إلى عدم حصول الاتفاق بين الثروة البحرية وجمعية الصيادين التي رفضت شرط التجميد.

وبين الثروة البحرية ونقابة الصيادين التي رأت ان القرار «غير المعلن» يعد تراجعاً في تنفيذ القانون الملكي رقم 20 للعام 2002 ويعد تراجعاً «غير دستوري»، إذ جمد دون مستند قانوني خلافاً لما جاء به الميثاق والدستور، كما يعد تراجعاً عن الوعود التي كفلتها المادة (11) من دستور البحرين بشأن حماية الثروات الطبيعية، ويعد مخالفة صريحة للمادة (18) والتي تنادي بالمساواة، حينما ميز بين ملاك السفن والطراريد، وكما يثير المخاوف بشأن البحرنة الموعودة.

وانتقد رئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم ما يحدث من تخبط كبير في مسألة تنفيذ المرسوم، والسماح لملاك وأصحاب البوانيش بمزاولة الصيد ودخول البحر بالنوخذة الأجنبي دون وجود أي قرار رسمي واضح المعالم والجهات التي أصدرته، محملاً مسئولية «خرق القانون» الإدارة العامة للثروة البحرية وخفر السواحل التي سمحتا لصيادين بالصيد دون الالتزام بالمرسوم.

وتمسكت الجمعية بمطالبها السابقة للجهات الرسمية بتوفير الكوادر المؤهلة القابلة بعرفة البحارة «القلاطة» في حال إقرار تنفيذ المرسوم، ما يعني ان مشكلة النوخذة البحريني لم تحل بشكل نهائي وإنها الخلاف مازال قائماً مع تأكيدات من قبل الصيادين بأن خيار الإضراب من جديد مازال قائماً في حال صحة هذا الشرط وسعي الثروة البحرية إلى تطبيقه، مشددين على ضرورة الالتزام بالاتفاق التي توصلت له مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية قبل أسبوع والذي نص على «إمهال ملاك البوانيش ستة شهور حتى توفر وزارة العمل والشئون الاجتماعية البحرينيين المؤهلين والمتمرسين في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة»، بعد ان رفضت الجمعية تحديد راتب شهري لنوخذة البحريني، على أن يطبق المرسوم على سفن الصيد الصغيرة (الطراريد) غير المتضررة من المرسوم».

وأحدث القرار الجديد نقلة نوعية في أسعار الربيان والأسماك التي هبطت إلى النصف تقريباً عما كانت عليه خلال الأيام العشرة الماضية التي نفذ فيها ما يقارب من 250 من أصحاب وملاك البوانيش إضرابهم عن العمل احتجاجا على تطبيق المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (النوخذة البحريني)، وكذلك اتفاق الطرفين المتنازعين.

ووصل سعر ثلاجة الربيان الكبير (ربيان أم الدود) إلى 45 و50 ديناراً بواقع دينار ونصف للكيلوغرام الواحد تقريباً، و25 و30 ديناراً لثلاجة الربيان الصغيرة، بعد ان وصل سعر الربيان في الأيام العشرة الماضية إلى 110 دينانير، ليرتفع سعر الكيلوغرام الواحد لثلاثة دينار، كما هبط سعر ثلاجة سمك الهامور إلى 80 ديناراً بواقع دينارين ونصف إلى ثلاثة دينانير للكيلوغرام، بعد ان تخطت سعرها حاجز 120 ديناراً لثلاجة وأربعة دينانير للكيلوغرام من قبل.

نقابة الصيادين تأسف لتأجيل «النوخذة»

المنامة - نقابة الصيادين

أسفت نقابة الصيادين في بيان أصدرته أمس لتراجع إدارتي الثروة السمكية وخفر السواحل عما وصفته بالحزم في تطبيق قرار النوخذة البحريني واعتبرت الإدارة بذلك متجاوزة للمرسوم الملكي، ما يعكس حال الفوضى والتخبط، وعدم التخطيط السليم لمستقبل مورد اقتصادي وطني مهم لجميع أبناء البحرين، ومصدر حيوي يفترض أن يأتي بعد النفط في أهميته الاقتصادية كما جاء في البيان.

وقالت النقابة إن ما حدث يوم أمس الأول من ترخيص لبوانيش الصيد بالإبحار من دون نوخذة بحريني يعد مخالفة قانونية تتحملها إدارتا الثروة البحرية وخفر السواحل إذ لا يوجد ما يبرر ذلك الفعل قانونياً.

وواصلت، ان الأقوال التي نسبت إلى سمو رئيس الوزراء بالتدخل في تعطيل القانون غير صحيحة، إذ لم يصدر من سموه إلى الآن أي قرار وزاري بذلك.

وحمّلت النقابة إدارتي الثروة البحرية وخفر السواحل مسئولية خرق القانون، وناشدت جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء بوضع النقاط على الحروف لتسيير دولة النظام والقانون واعادة العمل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (20 للعام 2002)، حفاظاً على هيبة المملكة وعلى ثروتها البحرية، كما طالبت المجلس التشريعي بغرفتيه أن يسائل هاتين الادارتين المعنيتين ويحاسبهما على ما حصل في مملكة القانون والنظام