بعد أن أشرنا في الحلقة الأولى من هذا العمود إلى ضرورة اتفاق الأطراف كافة على ترتيب سلم الأولويات، نلفت النظر إلى أهمية تحويل الرؤية العامة العريضة التي وردت في المشروع إلى برنامج عمل محدد يسير وفق جدول زمني دقيق لا يحتمل المرونة غير المبررة في التنفيذ، وفوق ذلك أن تناقش التوصيات الواردة فيه بإسهاب وتفصيل لضمان تحقيق الأهداف من وراء المبادرة برمتها.

في هذا السياق نبدأ بالإشارة إلى نقطة الزيادة المقترحة على مرتب كل عامل أجنبي والتي تصل إلى نحو 100 د. ب. شهريا. إننا سنكتشف أن القطاع الخاص سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر:

1- الخيار الأول أن تتحمل الشركة المحلية الإضافة المقترحة وهي إضافة باهظة، ما يفقد تلك الشركة المحلية القدرة على النمو في السوق الداخلية لصالح المنتجات الأجنبية المشابهة من جهة، ويضعف من قدرتها التنافسية أمام المنتجات المشابهة في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة ثانية. وهكذا ستشل الأعباء المالية الجديدة نسبة عالية من ديناميكية مؤسسات القطاع الخاص.

2- الخيار الثاني أن تحمل الشركات العامل الأجنبي - في حال قدرة مرتبه على التحمل - تلك الإضافة ما يحول دون إرباك أرقام كلفة مدفوعاتها، وعندها ستتلاشى الحوافز المالية أمام اليد الماهرة الأجنبية التي لن تجد أمامها أفضل من التوجه نحو الأسواق المحلية والبحث عن فرص عمل فيها، لتستقبل سوق العمل البحرينية فضلات الأيدي العاملة الأجنبية غير الماهرة التي لفظتها تلك الأسواق والتي اضطرت إلى الهجرة إلى السوق البحرينية اما للتدريب والاستفادة من ذلك أو للانتقال إلى سوق أخرى إقليمية كانت ام عالمية.

المحصلة النهائية هي إضعاف غير مقصود للقطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج معاكسة للهدف من وراء الدراسة التي قامت بها الشركة الأجنبية، والتوصيات التي وردت بها.

لقد همش القطاع الخاص البحريني خلال الخمسين سنة الماضية من خلال مداخل كثيرة ليس هنا مجال تناولها لكي لا يقال إننا ننبش القبور، لكننا الآن نشم رائحة تهميش جديدة وفي حلة جديدة، ومن واجبنا أن نلفت نظر القطاع الخاص عموماً ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بوصفها الممثل الشرعي لهذا القطاع إلى ذلك كي تسارع وتأخذ زمام المبادرة وتضع دراسة معمقة وعملية تدافع بها عن هذا القطاع وتعطيه المكانة التي يستحقها لكي لا يستمر في حال التهميش المزمنة التي يعاني من أزماتها.

لا ندعي أن هذه هي أهم نقطة في المشروع لكننا أردنا ان تكون هذه بداية لحوار أكثر شمولية وموقفاً اكثر عملية من الأطراف كافة. وإلى أن يتم ذلك نتمنى من الأعماق النجاح لهذه المبادرة كي نرى البحرين مملكة دستورية ديمقراطية نتباهى بها بين الأمم بغض النظر عن الحيز الصغير الذي تحتله على خريطة الاقتصاد العالمي