المتتبع لمجريات الأمور داخل الساحة المحلية يلاحظ حال الشتات في البيانات والتصريحات المتخبطة هنا وهناك وهو ما نرى بعضه حاليا في الحديث عن مساعٍ لإسقاط الحصانة عن هذا النائب أو ذاك. هذه الضجات لا فائدة منها، إذ إننا نعلم النتيجة في نهاية الأمر، وهي مزيد من الضجات الطائفية والصراخ المزعج الذي لا ينتهي.

إن هذا أمر بلا شك محزن لأنه قبل العام 2001 أي عام الانفتاح السياسي، كان تداول أو استخدام المصطلحات مثل ديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها خط أحمر بل وتجاوز على أمن الدولة، ولكنها الآن أصبحت جزءا من حال سياسية تتخبط داخل دائرة مغلقة ومع الوقت بدى كلاما مكررا لا يتعدى سوى الشعارات والشعارات المضادة.

إن المزايدات اليومية بحق مجتمعنا البحريني ما هي إلا استهتار وتحقير لبعضنا البعض وهو ما قد يقودنا في النهاية إلى الفرقة والتعدي على الآخر دون احترام للتعددية التي يحتاجها أي بلد يسعى إلى الديمقراطية.

إن المواطنين يلاحظون التقصد والتصيد ضد هذا الطرف أو ذاك في أكثر من موقف ومناسبة، «عيني عينك»، حتى الديمقراطية يرددونها بحسب المقاس الذي يعجبهم أي بهدف حصد المكاسب.

للأسف أصبحت تعددية البحرين الثقافية محل جدل وتمييز، فالبعض ذهب يتاجر بالهويات التي تفرق المواطن عن الآخر على أساس مذهبه أو عرقه أو أثنيته، مما يعني أننا كبحرينيين ما عدنا ننظر إلى بعضنا البعض على إننا «أهل ديرة وحدة» صغيرة ومترابطة.

والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى إذ بالكاد يمر أسبوع إلا ونسمع تصريحا أو خطبة جمعة صادرة عن عضو في البرلمان، والمصيبة أن كثيرا من الكلمات التي تنطلق من أفواه البعض تعتبر مسيئة للبحرين أو لفئة من مجتمع البحرين أو لاقتصاد البحرين، وربما أن السبب في ذلك أن بعض النواب يسعى إلى لفت انتباه الذين انتخبوه بغض النظر عن محتوى مايقوله. والتذمر الحاصل حاليا هو ناتج من سلوك بعض هؤلاء النواب الذي يزيد عن حده يوما بعد يوم.

والمشكلة الأكبر أنهم أي بعض النواب يشاركون في تشويه التجربة الديمقراطية، لأنهم لا يمارسون نشاطهم البرلماني بمسئولية ترقى إلى المكانة المحترمة التي توفرها الأعراف والدساتير لمن يمثل الشعب في المجلس المنتخب.

لذلك فإننا نقترح على السادة النواب أن يغلقوا باب التصويت على رفع الحصانة عن هذا النائب أو ذاك، لأنها ستكون مضيعة للوقت، ونقترح عليهم أن يجلسوا مستمعين لبعض المواعظ التي تحثهم على الالتزام بالعمل المسئول وتوبيخ الذين يفرقعون التصريحات. هذا سيكون أفضل من إسقاط الحصانة... أليس كذلك؟