مشروع إصلاح سوق العمل الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الخميس الماضي يعد بصدق مشروعاً طموحاً لشباب البحرين. فإذا كان شباب الوطن هم المتضرر الأكبر من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الوطني منذ ما يزيد على عقدين، فقد آن الأوان لمعالجة هذا التحدي الذي واجهه الشباب وعانى منه الكثير.

وطبعاً فإن مشكلات الشباب لا تقتصر فقط على عدم الاهتمام والرعاية من قبل مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتطوير اهتماماتهم المختلفة في شتى المجالات، وضعف دور الجمعيات الشبابية التي لا تملك مقار وموازنات خاصة بها. وإنما هناك مشكلات أخرى مرتبطة بهم بالدرجة الأولى مثل البطالة، وضعف مستواهم التعليمي وتدني مهاراتهم العملية. ومثل هذه الحقيقة أكدتها الدراسة التي أعدتها شركة ماكينزي التي وضعت الحلول لمعالجة مشكلة البطالة التي يتوقع أن يعاني منها نحو 100 ألف شاب بحريني خلال السنوات المقبلة إذا ظل الاقتصاد الوطني على ما هو عليه اليوم.

وما يميز المشروع الذي طرحه ولي العهد أنه يهدف بشكل أساسي إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل، لا أن يكون الأجنبي هو الخيار الأول كما هو حاصل حالياً. وعلى جميع الشباب أن يتفهموا أهداف المشروع وتفاصيله ومراحل تطبيقه في البحرين لأنهم المستفيد الأكبر من المشروع، والمعنيون به أساساً. وهذا يحتم على مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة الشروع في تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق لتوعية جميع شرائح المجتمع بالمشروع والنتائج المتوقعة منه.

في المقابل فإن مشروع إصلاح سوق العمل يعد فرصة ذهبية للجمعيات الشبابية لكي تثبت للشباب البحريني أنها مهتمة بقضاياه ومشكلاته المختلفة، وأن لها دوراً فاعلاً في المجتمع، بدلاً من احترافها النقد والمطالبات العقيمة كما حدث في مشروع خفض سن الانتخاب، ومشروع الاتحاد الطلابي الذي أصبح مشروعاً لتصفية الحسابات الشخصية بين أعضاء اللجنة التحضيرية، ويعكس حال الصراع الخفي بين الجمعيات الشبابية. ويقترح أن يكون دور الجمعيات الشبابية توعوياً بحيث تقيم المحاضرات والندوات للشباب مع عدد من المسئولين القائمين على مشروع إصلاح سوق العمل. فهذه الجمعيات تمثل فئات معينة من شباب البحرين، وبإمكانها الوصول إلى قطاعات لا بأس بها من الشباب إذا أتيحت لها الفرصة وقدمت اليها الإمكانات. ومن الأهمية بمكان أن تبادر الجمعيات الشبابية للقيام بدور إيجابي في هذا المشروع، بدلاً من أن تنتظر الدعم واهتمام المسئولين بها وتتحرك بعد ذلك.

وتبقى أخيراً المسئولية الكبرى ملقاة على عاتق مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتترجم رؤية مشروع ولي العهد على أرض الواقع. حتى يستفيد منها المجتمع البحريني والشباب البحريني بالدرجة الأولى