اتفق الشعب والحكم، في ميثاق العمل الوطني، على توسيع المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة، وبيّن الدستور البحريني مفهوم الحكم والإدارة، إذ إن الإدارة في المادة (51) من الدستور هي هيئات البلديات، وتدير هذه الهيئات مجالس منتخبة من الشعب، وأعضاء هذه المجالس بحسب قانون البلديات يمثلون الشعب.

بينما بيّن الدستور أن نظام الحكم في البحرين مبني على فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وأن اعضاء السلطة التشريعية يمثلون الشعب، أي أن الشعب يشارك في أعباء الحكم والإدارة عن طريق ممثليه الذين تم اختيارهم في انتخابات حرة مباشرة، وعلى ذلك فإن توسيع دائرة مشاركة الشعب في الحكم والإدارة تحتاج تنظيماً إدارياً وقانونياً لكي يتنافس المتنافسون لتمثيل الشعب، وهذا ما نصت عليه المواد (27) و(29) و(31). وبناء على ذلك فإن التنظيم الإداري والقانوني لتوسيع دائرة مشاركة الشعب يعد مطلباً دستورياً ولا ينبغي أن يقيد أو يلغي جوهر الحريات والحقوق المصونة في الدستور.

ومهما كانت التسمية حزباً أو جمعية، فإن جوهر أو لبّ الأمر هو مشاركة الشعب في صنع القرار، وجلالة الملك (حفظه الله) ردّدها أكثر من مرة «إن إرادة الشعب هي التي تتحكم في وضع القانون الذي ينظم عمل القوى السياسية والاجتماعية»، وبدلاً من الجدل العقيم على التسمية والتهديدات المتبادلة أو المختلفة، فإنه ينبغي البحث عن مخرج لتنظيم العمل السياسي في المملكة، وأن تجتمع القوى المختلفة للخروج برؤية مشتركة لتنظيم العمل السياسي.

قد يكون من المناسب طرح رأي فيما يخص العمل السياسي والخروج من شرنقة الحزب أو الجمعية إلى التنظيم السياسي، والذي يجب أن يتقدم به أشخاص طبيعيون بحرينيون يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية، ويشكلون على أساسه تنظيماً للمنافسة في الانتخابات البلدية والنيابية للمشاركة في تحمل أعباء الحكم والإدارة. وألا تخالف هذه التنظيمات الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأن تكون أعمالها ونشاطاتها علنية وسلمية، وألا تفرق بين المواطنين على أسس طائفية أو عرقية أو مناطقية أو النوع (الجنس)، فعبارة «التنظيم السياسي» تشمل الحزب والجمعية، ومن المناسب للقوى السياسية والمجتمعية مناقشة هذه التسمية للخروج برؤية توفيقية تكون انطلاقة للعمل السياسي المنظم