شهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري أزمة غير متوقعة عندما أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة نيته إدخال بند يجرم الزنا في مشروع لإصلاح قانون العقوبات.

إلا أن الحزب تراجع بعد ذلك عن خطوته هذه أمام انتقادات الرأي العام التركي وفي العواصم الأوروبية. وكانت المفاجأة قيام الحزب بعد ذلك برد غير متوقع عندما قطع الطريق أمام التصويت على إصلاح قانون العقوبات لإعادة إدخال بند تجريم الزنا.

وواجهت المفوضية الأوروبية بصرامة هذا القرار مشيرة إلى انه في حال عدم التصويت على القانون الجديد من دون تجريم الزنا فسيكون ترشيح تركيا في خطر. وبهدف إنقاذ الطموح التركي في الانضمام إلى الاتحاد توجه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى بروكسل إذ أكد أمام المفوضية أن القانون الجديد سيوضع حيز التنفيذ من دون التطرق إلى الزنا.

وقال محللون إنه على رغم توصل تركيا والمفوضية الأوروبية إلى حل للازمة، فإن صدقية اردوغان تلقت ضربة قوية. وقال دبلوماسي «في أوروبا كانت المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان اردوغان أوروبيا، أي إصلاحياً. وخلال الصيف الماضي كان الرد على هذا السؤال ايجابيا» في ضوء الإصلاحات التي قامت بها أنقرة نزولا عند طلب الاتحاد.

وأضاف الدبلوماسي «اعتقد انه قام بعدها بتدمير ذلك. فقد زرع الشك في أذهان عدد من الأوروبيين وخصوصاً الذين يدعمون الترشيح التركي للدخول إلى الاتحاد». وحاول اردوغان بعدما قضى حكما بالسجن بتهمة تأجيج النزعات الإسلامية لمدة طويلة إبعاد الصفة التي ألصقت به متخذا من دعوته إلى تقريب تركيا من الغرب دليلا على تغيره.

ورأى أستاذ في العلوم السياسية دوغو ارغيل أن الجدل بشأن مسألة الزنا كشف الطبيعة المتناقضة لاردوغان وحزبه. وأكد أن الحزب «حدد لنفسه هدف انضمام تركيا إلى أوروبا على رغم كونه محافظا ومعاديا للغرب»