البعض من إخواننا يعيبون علينا عندما نقول: يجب أن نقوم بعملية التصحيح من الداخل باعتبار أن «الداخل» هذا مسور بأسلاك كهربائية لا يمكن الخروج منها. نظرية جميلة ولكن اعتقد أن وجودنا داخل اللعبة السياسية والتصريح بتصحيح الوضع أمر لا يمكن الاستهانة به والسؤال: لماذا نضع البيض كله في سلة واحدة... من يرد أن يعمل من الداخل فليعمل ومن يرد أن يعمل خارج اللعبة فليعمل والشاعر يقول:

كلماتنا شتى وحسنك واحد

وكل إلى ذاك الجمال يشير

أعلم أن الشعر ليس له وجود في السياسة ولكن أنا مؤمن بأن قطع الحبل السري بين السلطة والمجتمع على مستوى المؤسسات لا يستفيد منها أحد، وما قاله العالم المتنور الشيخ حميد المبارك هو عين الصواب... الكأس الذي لا تملأه يأتي غيرك ليملأه بالأجاج. فالعلاقة مع السلطة يجب أن تقوم ويجب أن تمد الجسور في ذلك ولكن بشرط أن تصب في مصلحة الجميع، ولسنا معنيين بأولئك الذين كانوا يسبحون في عسل السلطة سنين حتى تدلت كروشهم ثم يأتون ليبيعونا أحلام الثورة في ساعة من الساعات وما أكثرهم... نحن نشهد الواقعية في الطرح والواقعية تعني خذ وطالب، اضغط وطالب، أحرج المسئول بالقانون، الزم الوزارات بما ألزمت به نفسها وعلى ذكر الوزارات أقول: إن قائمة الأسماء التي رفعت للسلطة للبت في توزيع المناصب في وزارة الصحة لم تكن موفقة من ناحية المناصب في معظمها لهذا جاءت النتيجة صارخة من حيث التمييز الطائفي وهذا الموضوع يقودنا إلى نقطة حرجة أو منطقة محرمة لا يراد الاقتراب منها وأنا سبق وأن طرحت مشكلة توزيع المناصب في الوزارات من الوزير إلى الوكيل إلى الوكلاء المساعدين إلى المديرين العاملين إلى المديرين إلى رؤساء الأقسام... فهي قائمة على التمييز الطائفي. هذه حقيقة يجب ألا ندس رؤوسنا في الرمال... أنا لا ادعو إلى نظام الكوتة أو المحاصصة ولكن إذا أصبح مبدأ تكافؤ الفرص موقعاً للالتفاف فالمحاصصة نقطة يجب أن تطرح... والمشكلة أن لا المعارضة تتكلم عن موضوع توزيع المناصب ولا بقية مثقفي المجتمع... إذا اردنا أن نعالج الاقتصاد البحريني يجب ألا نغفل ايضاً التوزيع الطائفي في المناصب. هنا أسأل وكيل وزارة الصحة عزيز حمزة... من المسئول عن ترشيح الأسماء إلى السلطة... التوزيع هذه المرة في وزارة الصحة مخيب للآمال، لكن هذا الأمر سيفتح لنا شهية تناول وزارة الصحة في كل أبعادها ابتداءً من تكدس الأجانب إلى شراء الأجهزة والمشتريات إلى أمور أخرى كبيرة. العيب ليس على الوزارة ولكن العيب على الناس وعلى هذا المجتمع بعض نخب وزارة الصحة وبعض أطبائها ممن بقوا سنين مكانك سر وهم صامتون... كل يوم يمر نرى كيف توزع المناصب ولا أحد يتكلم... أننا نخشى تهمة الطائفية فأصبحت البعبع الذي نخوف به... ابداً يجب ألا نهتم من يبحث عن المواطنة الصالحة يجب ألا يهتم بل هي وسام وخصوصاً إذا كان للعدالة وجه آخر. وهنا أقول للوزيرة ندى حفاظ: من المسئول عن رفع الأسماء؟ هل أنت المسئولة أم هو وكيل الوزارة والوكيل الوحيد الذي لم يوضع امام الأسئلة التي كانت تقدم لكل وزارة وما أكثر المشكلات التي تمر بالصحة، ويأتي سؤال مهم من هو اللاعب الحقيقي في وزارة الصحة؟ من هو الذي يقوم بصوغ القرار في مطبخ الوزارة؟ من المسئول عن توزيع الوظائف ومنح الدرجات وتوزيع الترقيات؟ من المسئول عن تذمر العمال والممرضات البحرينيات اللاتي اشتغلن بنظام النوبات كما هو في مركز النعيم؟ من المسئول عن تعطل البعثات للكوادر البحرينية؟ من المسئول عن اهمال بعض المراكز الصحية في البحرين كمركز جدحفص ومدينة عيسى؟ يجب أن يفتح ملف الأدوية وخصوصاً العربية منها وغيرها من الأمور. ما حدث في وزارة الصحة يحدث يومياً في وزارة التربية والكهرباء والبلدية وديوان الخدمة وغيرها. المشكلة في البحرين والكل يعلم ذلك ليس في سوق العمل فقط والعمالة السائبة، ولكن هناك ايضاً أزمة التعيين الطائفي فيجب على عمال وموظفي وكوادر كل وزارة أن يقدموا ورقة احتاج على أية تعيينات أو ترقيات تقوم على المنطق الطائفي وليس الوطني. يجب أن تتكلم، فالطائفية هي الغول والسرطان الذي ذبح الطاقات الكل يعترف بوجودها بمن فيهم المنظمات الحقوقية لكن الجميع يخشى الاقتراب من تصوير حجمها مخافة الرشق بالحجارة. أقول للسلطة انصفي الكوادر الشيعية في الوزارات وارفعي عنهم ظلم المسئولين فليسوا كلهم اشراراً فغالبية الوكلاء يمارسون دوراً فضائحياً في التوظيف والتعيين وليس ذلك لصالح الوطن. نعم اكرر الشيعة، ولأتهم في وطنيتي... لا يهم أهم شيء تصحيح الأخطاء ووضع الأصبع على الجرح.

لايمكن تحقيق الدولة الحديثة إلا اذا الغينا الطائفية في التعيين والتوظيف وركزنا على الكفاءة والمواطنة الصالحة وهي موجودة في كل الاطياف والانتماءات في المجتمع البحريني