بحسب ما أفهم، لا يدعي مقدمو مقترحات «إصلاح سوق العمل» بأن مشروعهم منزه، «ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». ويمكن استنتاج ذلك بوضوح مما قاله ولي العهد يوم الخميس الماضي. بل إن طريقة مناقشة الموضوع بشفافية، والاتصال بمختلف الأطراف، يعد استثناء في العمل الرسمي، الذي اعتاد مسئولوه إصدار الأوامر من أعلى إلى أسفل، وإسماع الناس لا الاستماع إليهم، وإذا حدث استماع فيشترط أن يكون مطرباً لأذن المسئول.

إلى ذلك، فإن الأنظار تبدو متجهة إلى القطاع الخاص وردود فعله. فعلى رغم ضربات الحكومة له، وجعله مروضا، خانعا، وتابعا وأحيانا بشكل أعمى لتوجهات السلطة التنفيذية، فإنه في الوقت نفسه يبدو مستفيدا من غياب الرقابة على نشاطه، وقلة الرسوم التي تدفع للعامل الأجنبي، الذي يكلف شهريا 40 ديناراً، تدفعها الموازنة العامة للدولة، فيستفيد التجار - ومن بينهم مسئولون حكوميون رفيعوا المستوى - ويضار المواطنون. لذلك، ففي حين تجد حماس اتحاد العمال للمشروع كبيرا، وكذا موقف كثير من السياسيين غير المشتغلين بالتجارة، فإن قطاعا واسعا من القطاع الخاص يبدو متحفظا بل ورافضا، ذلك أنه لن يفرط بسهولة في «مكتسباته».

بيد أن السؤال الأهم في نظر كثيرين يتعلق بموقف القوى المؤثرة في السوق بشكل عام. ولنلحظ أن المشروع قاده ديوان ولي العهد في الأساس، كان يُخشى عليه من االتدخلات غير المحمودة، ما يعني أن احتمال المشاغبة عليه سيكون قائماً، وكذلك احتمال تطبيقه على شاكلة تطبيق «النوخذة البحريني»، مع شيء من الاستثناءات لـ «الحبايب»، وما أكثرهم، ومراعاة «المتضررين»، و«مصلحة البلد واستقراره»، وهي العبارات التي لا تؤدي إلا إلى التردي