يناقش مجتمع الأعمال في همس أحيانا، وبين كواليس الجلسات الخاصة أحيانا أخرى مشروع «تحرير سوق العمل» الذي أعدته الشركة الاستشارية الأميركية ماكينزي. الملفت للنظر أنه حتى عندما بدأت وقائع ورشة الخميس الماضي لم يكن المدعوون اطلعوا على النص الكامل للدراسة. وبدلاً عن ذلك تلقى المشاركون - وهم يتأهبون لمغادرة القاعة، وبعد أن أدلى بدلوه من أراد المشاركة في النقاش - ملفا احتوى على مجموعة من الوثائق من بينها قرص مضغوط. ولا أحد بوسعه تكهن الحكمة او السبب الكامنين وراء ذلك التوقيت! لكن ما رشح منها خلال جلسات العرض أو في أجهزة الإعلام كان كافيا للقول ان الدراسة بوعي أو من دون وعي تريد أن تلقي على كاهل القطاع الخاص تركة ثقيلة يزيد عمرها على 50 عاماً، وتطالبه الآن على نحو سريع وعفوي، بأن يوافق، أو ان يبارك كحد أدنى، على جوهر ما ورد فيها من خلال تقليص هامش المشاركة الفعالة والمؤثرة في لب ما ورد في الدراسة.

ما يستطيع القطاع الخاص أن يوافق عليه بالمطلق، سواء اطلع على الدراسة أو لم يطلع عليها هو أن البحرين لم تعد في وسعها ولا ينبغي أن تظل تراوح في الوضع الذي هي عليه الآن، فهذا الوضع، من دون الحاجة إلى أية دراسة، غير قابل للاستمرار وبحاجة إلى ثورة جذرية تنفض عنه متراكمات الفترة الماضية. لكن القناعة بالحاجة إلى التغيير لا تعني القبول بكل ما تأتي به الدعوة إلى التغيير، كما أن القبول بالدعوة لا يفترض القبول بالكل أو رفض الكل.

إن المدخل الديناميكي الصحيح لتغيير جذري سليم يفترض بالضرورة من الجهة المتقدمة بالحل أن تكون مقتنعة تماما بأن تكون لمشروعها معارضة، سواء كان مصدر تلك المعارضة مبنياً على ركائز علمية صحيحة أو أنها نابعة من الخوف من التغيير ذاته. فالتغيير بطبيعته يثير الريبة والمخاوف، ومن ثم فلا ينبغي أن يكون المطالب بالتغيير ضيق الصدر وغير قابل بشكل مسبق للاستماع إلى الآخر.

الواضح فيما رشح من الدراسة ان هناك مسئولية كبيرة ستلقى على كاهل القطاع الخاص، وان على هذا القطاع أن يقبل القيام بها سواء كان مستعدا ومؤهلا لها أم لا.

والسؤال الذي يثيره القطاع الخاص، هو: لماذا كان اختيار «إصلاح سوق العمل» الخطوة الأولى في مشروع الإصلاح الاقتصادي؟ فإذا كان الهدف هو إصلاح شامل للواقع الاقتصادي، فالأجدر بنا أن نبدأ بتناول محركات الاقتصاد الأولى والأكثر حضورا في تسيير دفة الاقتصاد وتوجيه مساراته، وهي من غير شك تسبق في الأولوية ناهيك عن حيز التأثير مسألة البطالة - على رغم اهمية هذه الأخيرة - فهي التي تخلق فرص العمل وهي بالتالي التي بوسعها أن تتيح للطرفين المستخدم والمستخدم في آن ممارسة دور تكاملي، وليس دورا متضاربا في اصلاح الاقتصاد بدلاً عن وضع العصا في دواليب تطوره.

لابد أن يكون هناك سلم أولويات يتفق عليه جميع الأطراف الضالعة في عملية الإصلاح المطلوبة