يرعى مطار البحرين الدولي الذي تبلغ مساحته الإجمالية 5,60 كيلومترات مربعة في الوقت الجاري أكثر من 4,2 ملايين مسافر في السنة، وهو في نمو متواصل بمعدل 4 في المئة سنوياً، كما تشير إليه الإحصاءات الصادرة من المطار. ويتوقع المسئولون في المطار زيادة أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً.

ولكن من يتأمل في مساحة المطار الكبيرة وازدياد أعداد المسافرين يفكر في محدودية مواقف السيارات التي لا تتسع إلا لـ 920 سيارة. وبالتالي فإن الكثير من مرتادي المطار يتساءلون عن المشروع الذي نوه عنه وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول العام 2002 عندما قام بتوقيع خطاب النوايا لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل التصاميم التفصيلية الشاملة لمشروع مواقف السيارات ومجمع تجاري في المطار بحضور رئيس مجموعة اوبتيم الفرنسية (دذةحح ازدذ) غابي تيون، التي ستقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم الشاملة للمشروع وعملية تمويله.

إذ وفقا لتصريحات الوزير فإن هذا المشروع بمثابة مجمع متكامل للخدمات من حيث احتواؤه على مبنى متعدد الطوابق يتسع لاستيعاب حوالي 4000 سيارة. ويضم المجمع محلات تسوق تجارية ومكاتب لشركات الطيران والسفر والسياحة، بالإضافة إلى أماكن ترفيهية متنوعة كدور السينما والمقاهي والمطاعم ستمتد منافعه للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ونوه بأن التصميمات الهندسية للمشروع قد روعي فيها إبراز المظهر الجمالي للمطار بحيث يشكل منظومة متكاملة تعكس التراث البحريني ويتيح انسيابية حركة دخول المركبات والأفراد بكل يسر وسهولة.

وأعرب عن امتنانه لإقامة هذا المشروع الذي من المتوقع أن يسفر عنه نجاحا متميزا لمساندة جميع القطاعات المرتبطة بصناعة النقل الجوي في المملكة ويضعه في مصاف المطارات العالمية التي تتميز برقي الخدمات والاهتمام بمسافريها وخصوصا أن مطار البحرين الدولي يتميز باستقطاب شريحة كبيرة من المسافرين العابرين الذين تتطلب رحلاتهم التوقف لفترات في المطار، ويحتاجون أثناء ذلك إلى هذا النوع من الخدمات والتسهيلات التي ستتاح لهم في هذا المجمع.

ولم تتمكن «الوسط» من الحصول على أي رد من مسئولي المطار