قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه «بعد مرور السنين سيراجع البعض نفسه، لأنه لابديل من المشاركة الجماعية لخدمة الوطن».

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثامن عشر لجمعية رجال الأعمال البحرينية الذي عقد بفندق الشيراتون مساء أمس، بحضور أعضاء من مجلس النواب وعدد من رجال وسيدات الأعمال البحرينيين.

وذكر الظهراني أن «الاقتصاد لا يمكن ان ينمو ويتعزز إلا بتوافر المناخ الملائم من الديمقراطية والشفافية».

وكان الظهراني أعد ورقة عمل قدمها في الاجتماع بعنوان «التجربة الديمقراطية وترجمتها على الصعيد الاقتصادي»، وتضمنت أربعت محاور، هي علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية، التحول الديمقراطي في البحرين، إنجازات مجلس النواب ودوره في دفع العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى نماذج مختارة من موضوعات المجلس الاقتصادية.

وتطرق في المحور الأول الذي دار عن علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية إلى أهمية تحقيق الديمقراطية السياسية في التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن «الديمقراطية في قيمها الأصلية وإجراءاتها المحددة محكاً لاختبار مدى تأثير الاقتصاد على السياسة.

وفي المحور الثاني «التحول الديمقراطي في البحرين» تحدث الظهراني عن التحولات السياسية المتسارعة في البحرين مع الانفتاح السياسي.

وأوضح الظهراني أن «عملية التحول الديمقراطي في البحرين صاحبتها عدة مؤشرات مهمة، منها أن هذه التجربة الإصلاحية تتسم بأن صاحب المبادرة فيها هي القيادة السياسية، أن الاتجاه إلى التحول الديمقراطي اقتضى تجاوز الأوضاع والقوانين المعوقة للانفتاح الديمقراطي وممارسة الحريات، اتسمت كذلك خطوات الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي في البحرين بجرأة القيادة السياسية في تبني قرارات وإجراءات كان من غير المتوقع أن يتم الاقدام عليها خلال بضعة شهور من التحول الديمقراطي، وأن تجربة التحول الديمقراطي في البحرين كانت واعية منذ البداية إلا أن الديمقراطية السياسية لا تكتمل ولا يكتب لها الاستقرار والنجاح ما لم تكن مستندة إلى قاعدة قوية من الديمقراطية الاجتماعية».

وفي المحور الرابع «إنجازات مجلس النواب ودوره في دفع العجلة الاقتصادية» أشار الظهراني إلى أن «الموضوعات التي تدارسها المجلس بلغت مع نهاية دور الانعقاد الثاني ما يقارب 404 موضوعات، توزعت ما بين مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة، بلغ عدد الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية 138 موضوعاً اي بنسبة 22 بالمئة، استهدفت في مجموعها موضوعات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتهيئة المناخ وتوفير التسهيلات للاستثمار ودعم جهود التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية».

وفي المحور الأخير ذكر الظهراني نماذج مختارة من موضوعات المجلس الاقتصادية التي منها اقتراح برغبة بشأن هيئة عليا للتخطيط بالبحرين، اقتراح بقانون بشأن الاستثمار في البحرين، اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاستثمار السياحي، اقتراح برغبة لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة، اقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة