نظرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في جلستها التي عُقدت أمس الدعوى المرفوعة من الاتحاد النسائي ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطالبة إياها بإلزام الوزارة إشهار الاتحاد وتسجيله بشكل رسمي بعد رفضها تسجيله رسمياً.

وكان الاتحاد تقدم إلى الوزارة طالباً إشهاره بعد أن استكملت لجنته التحضيرية الشروط التي وضعها قانون الجمعيات من دون الحصول على الاشهار.

وقال محامي الاتحاد محمد أحمد إنه حضرت جلسة أمس ممثلة إدارة الشئون القانونية عن وزارة العمل وطلبت أجلاً لتقديم الرد على اللائحة المقدمة من الاتحاد وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى السادس من الشهر الجاري