تقاذفت كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والإدارة العامة للثروة السمكية ومجلس النواب مسئولية الرد النهائي الذي كان أصحاب سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) ينتظرونه أمس، بشأن إمكان عودتهم إلى مزاولة مهنة الصيد بالعامل الآسيوي ولمدة ستة أشهر حتى قيام وزارة العمل بتوفير ما يقرب من 300 من البحرينيين الراغبين في مهنة النوخذة، على أن يكون ذا معرفة ومتمرسا في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة».

وقال أحد منتسبي الجمعية إن «الصيادين توجهوا إلى وزارة العمل لمعرفة القرار النهائي للقضية كما وعدوا به يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الوزارة أكدت لهم أن القرار لدى الثروة السمكية والتي بدورها أحالتهم إلى مجلس النواب، وطلبت من الصيادين الاستفسار هناك عن الرد النهائي.

«العمل» ترمي الكرة في ملعب «الثروة السمكية» وبدورها ترميها على «النواب»

233 بانوشاً واصلوا إضرابهم لليوم التاسع والأسعار إلى ارتفاع

الوسط - هاني الفردان

واصل ما يقارب من 233 سفينة صيد كبيرة «البوانيش» تقريباً إضرابهم عن العمل من أصل ما يقارب 350 بانوشاً بحرينياً لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على إعادة مرسوم النوخذة البحريني من جديد ولعدم وجود النوخذة البحريني، ما ينبئ باستمرارية ارتفاع أسعار الروبيان والسمك والتي وصلت إلى أرقام كبيرة لم تصل لها من قبل بعد ان تجاوزت ثلاثجة سمك الهامور مبلغ 120 ديناراً ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد - بحسب ما أورده عدد من الجزافين - أربعة دنانير، وسعر ثلاثجة الروبيان إلى 90 و110 دنانير، ليتخطى كيلوغرام الروبيان حاجز الثلاثة دنانير، وهذا ما نفته نقابة الصيادين البحرينية التي أكدت أن الأسعار لم تتغير منذ ان بدأ منتسبو جمعية الصيادين الإضراب، مشيرين إلى أن الأسعار مستقرة على ما هي عليه وأن ثلاثجة الروبيان لا يتجاوز سعرها 35 إلى 55 ديناراً بحرينياً.

وقد رمت وزارة العمل والشئون الاجتماعية كرة النوخذة البحريني في ملعب الإدارة العامة للثروة البحرية ومديرها العام جاسم القصير، إلا أن القصير وبحسب تصريحات الصيادين أكدوا أن «القصير أعاد رمي الكره من جديد في ملعب مجلس النواب» ليتنقل منتسبو الجمعية من مكان إلى آخر وراء الرد النهائي الذي وعدوه به اليوم.

وقال أحد الصيادين إن أعضاء الجمعية اعتصموا صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية انتظارا لسماع الرد النهائي للوزارة بعد الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي بين وكيل الوزارة وممثلي الجمعية والصيادين، إلا أن الوزارة أخبرت الجمعية بأن الرد النهائي سيكون لدى الثروة السمكية بعد إطلاع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على التقرير الذي رفع عن اللجنة المشتركة لدراسة أزمة الصيادين والمكونة من (وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والإدارة العامة للثروة البحرية، وشئون البيئة بوزارة البلديات وخفر السواحل) والذي بدوره سيرفعه إلى جلالة الملك للتصديق على القرار النهائي لحل القضية، بعد أن وضح التقرير مرئيات جميع الأطراف، وطلب أصحاب البوانيش بالسماح لهم بمزاولة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى توفير النوخذة البحريني المؤهل والمتمرس في عمل البحر وان يقبل بأجر عُرف البحر وهي «القلاطة».

وأشارت مصادر إلى أن التقرير طرح مقترحاً وسطاً لحلحة الأزمة القائمة من خلال الاتفاق على إمهال ملاك البوانيش ستة أشهر حتى توفر وزارة العمل والشئون الاجتماعية البحرينيين المؤهلين والمتمرسين في عمل البحر وان يقبل بأجر عُرف البحر وهي «القلاطة»، وإن يطبق المرسوم على سفن الصيد الصغيرة غير المتضررة من المرسوم، وذلك بعد أن رفض منتسبو جمعية الصيادين تحديد راتب شهري والذي يتراوح ما بين 200 إلى 300 دينار بحريني، ولتفادي الأزمة الواقع حالياً من توقف عدد كبير من بوانيش الصيد عن العمل والتي زامنتها احتجاجات متواصلة وبشكل يومي ضد تنفيذ المرسوم.

من جانبها أكدت جمعية الصيادين البحرينية أنها ستواصل إضرابها واعتصاماتها خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإعطاء مهلة ستة أشهر على أن يتم خلالها توفير وتدريب 300 نوخذة بحريني من قبل وزارة العمل.

وطالبت الجمعية بضرورة تدخل جمعيات حقوق الإنسان لرفع معاناة أكثر من 3000 فرد يعيلهم الصيادون بعدما تضرروا من تطبيق قانون النوخذة البحريني.

واعتبرت الجمعية أن النقابة ليست الممثل الشرعي والحقيقي للصيادين وأصحاب البوانيش، وانه ليس لها صفة رسمية وقانونية صادرة عن وزارة العمل بحسب قانون النقابات العمالية ضمن تصريحات وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، وإن غالبية المنتسبين لهذه النقابة هم من ملاك الطراريد وقليل من البوانيش.

وطالب الجمعية اتحاد النقابات بإعادة النظر في قانونية النقابة لكون منتسبيها كلهم من الملاك، كما طعنت الجمعية في عدم شرعية رئيسها ومجلس الإدارة إذ لم يتم انتخابهم بالأصوات وإنما بالتعيين مطالبين محضر الجلسة التأسيسية والكشف عن أسماء الجمعية العمومية لهذه النقابة.

وحذرت جمعية الصيادين من نشوب فتنة بين أطراف النزاع (الجمعية والنقابة) وتحول الخلاف الموجود إلى خلافات شخصية بين الطرفين مطالبين الجهات العليا بسرعة التدخل لوضع الحلول المناسبة والتي ترضي الجميع.

بينما طالب رئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم بوضع حلول جذرية لمشكلة تدهور البيئة البحرية، وإيقاف العمالة الآسيوية التي بدأت في السيطرة على خيرات البحر، وتقليص عدد سفن الصيد والرخص الممنوحة لهم بعد أن كثر المزاحمين من التجار والموظفين للصيادين المحترفين.

واستشهد إبراهيم بالمادة (11) من الدستور التي تنص على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها وبمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني»، مشيراً إلى الدراسة التي قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن اوضاع الصيادين التي تم شرحها في فندق كروان بلازا بحضور رئيس الهيئة والتي أكدت أن حال البحر أصبح كارثة، بعد كثرة سفن الصيد وإن البحر لا يمكنه استيعاب هذا العدد المتزايد، بالإضافة إلى زيادة العمالة الآسيوية وانخفاض العمالة الوطنية، وما خلقه كل ذلك من استنزاف كبير للبيئة البحرية بسبب طرق الصيد الجائرة وأدواتها الممنوعة.

وأكد إبراهيم أن الدارسة طالبت بسرعة تنفيذ المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني) والخاص بتنظيم الصيد البحري.

ورأى إبراهيم ان هذا المرسوم لقي إجماعاً من فئات المجتمع كافة من أفراد ومؤسسات، وتأييدهم لتطبيق المرسوم، داعياً إلى ضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والمواطنين