تشير دراسات حديثة إلى أن الكلفة الحقيقية لرواتب العمال الأجانب تزيد بنسبة كبيرة في حال تمت إضافة الكلف الأخرى مثل رسوم تصاريح العمل. أيضاً استناداً إلى دراسة أخرى قيد البحث والتمحيص فان الكلفة التي يتحملها المجتمع البحريني بسبب وجود كل أجنبي تبلغ 40 ديناراً شهرياً. تلقي السطور الآتية الضوء على مدلولات نتائج الأبحاث التي تمت مداولتها في ندوة «إصلاحات سوق العمل في البحرين» والتي رعاها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يوم الخميس 23 سبتمبر/ أيلول الجاري إذ حظيت بشرف المشاركة فيها.

أولاً: استناداً إلى الدراسة التي قامت بها مؤسسة ماكينزي الأميركية لحساب مجلس التنمية الاقتصادي وديوان ولي العهد فان متوسط الراتب الشهري للعمالة الأجنبية في الوظائف ذات الأجور المنخفضة يبلغ 75 ديناراً. إلا أن الكلفة الحقيقية ترتفع إلى 110 دنانير بعد إضافة 35 ديناراً قيمة الكلف الأخرى مثل رسوم تصاريح العمل ومدفوعات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. بمعنى آخر فان المصروفات الأخرى تزيد من كلف توظيف الأجنبي بنسبة 46 في المئة وهذا هو الحال في الوظائف المتدنية الأجور فضلاً عن الوظائف ذات الأجور المرتفعة! وبحسب إحصاءات وزارة العمل والشئون الاجتماعية فإن العمالة الأجنبية شكلت نحو 70 في المئة من الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص في العام 2003.

ثانياً: توصلت الدراسة التي قام بها فريق العمل في مؤسسة ماكينزي إلى أن كلفة كل فرد أجنبي يعمل أو يعيش في البحرين تبلغ 40 ديناراً شهرياً. هذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة، وتتوزع على النحو الآتي:

- 15 ديناراً للأمن العام.

- 8 دنانير للأشغال.

- 7 دنانير للكهرباء والماء.

- 4 دنانير للصحة.

- 3 دنانير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

- 3 دنانير لأمور أخرى.

وللتذكير فقط بلغ عدد الأجانب في البحرين تحديداً 261,463 فرداً في العام 2003 ما يعني أن الكلفة التي تحملها المجتمع بلغت نحو 125 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم أكثر من 10 في المئة من مصروفات موازنة العام الجاري. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة مسئولة عن الصرف على رعاياها أم على الأجانب؟

استناداً إلى المعلومات المتوافرة فيما يخص الكلفة التي يتحملها المجتمع فإن المطلوب من السلطات اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الوجود الأجنبي في البلاد. أيضاً المطلوب تكاتف أفراد الشعب البحريني لتحمل بعض انعكاسات هذه الخطوات. توجد توصية مفادها رفع رسوم تصاريح العمل للأجانب إلى 600 دينار على أن يشمل ذلك خدم المنازل. أما سبب اقتراح ضم الخدم فيعود إلى سد كل الطرق المحتملة لسوء استغلال القانون إذ من الممكن جداً أن يقوم البعض بجلب عمال بحجة أنهم خدم منازل كسواق مثلاً. وهناك اقتراح آخر مفاده جعل الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتوظيف كل أجنبي تبلغ 1,200 دينار سنوياً أي 100 دينار شهرياً.

المؤكد أن حل معضلة البطالة يتطلب تضحيات من الجميع، منها الاستغناء عن بعض الخدمات التي يقدمها إلينا الأجانب في الوقت الحاضر، إذ تشير الدراسات المتوافرة إلى أن 20 ألف بحريني كانوا عاطلين عن العمل في العام 2002 أي 16 في المئة من القوى العاملة الوطنية. ويخشى أن يرتفع الرقم إلى 70 ألف عاطل أي 35 في المئة من القوى العاملة البحرينية في العام 2013 هذا إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه. فهل نريد أن تكون البحرين لمواطنيها أم للأجانب؟